برخی از نمایندگان علام کردند دوشنبه هفته گذشته لایحه بودجه به مجلس رسیده و در نقطه مقابل هنوز هم برخی دیگر از نمایندگان این خبر را رد می ‌ کنند. به علاوه اینکه بر اساس گفته ‌ های مجلسی ‌ ها قرار است بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه تحول عظیمی در مسائل اقتصادی کشور ایجاد کند، این درحالی است که هنوز به تکلیف برنامه هفتم توسعه روشن است و نه خبری از شروع بررسی سند دخل و خرج سال آینده است. چندی پیش نیز روسای سه قوه، مقرر کردند هم برنامه هفتم توسعه و هم بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس پیگیری و به تصویب برسد. وظایفی که ظاهرا هنوز در اولویت نمایندگان مردم در خانه ملت قرار نگرفته است.

دو راه پیش ‌ روی مجلس

میرکاظمی با اعلام ۳۰ درصدی میزان تحقق قوانین برنامه در شش دوره گذشته گفته، برنامه هفتم مسئله ‌ محور است و اقتصاد و معیشت مردم محور آن است البته این موضوع به این معنا نیست که سایر موضوعات مطرح نمی ‌ شود اما اولویت اصلی اقتصاد و معیشت است.

با توجه به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت ‌ وگو با خبرگزاری خانه ملت، قانون برنامه توسعه از قوانین بالادستی است و لوایح بودجه سالانه باید براساس قوانین برنامه توسعه پنج ساله تدوین شود.

باتوجه به تاریخ ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه در فروردین ۱۳۹۶ ، این سند بالادستی در فروردین امسال منقضی شد و دولت باید در نیمه اول سال لایحه برنامه هفتم را به مجلس می ‌ برد. حال دولت دو راه پیش رو دارد: اول اینکه با دریافت مجوز مجلسی ‌ ها مبنی بر تمدید قانون برنامه ششم توسعه، لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس تقدیم کند تا روند بررسی آن آغاز شود.

دوم اینکه در صورت عدم رضایت مجلس به گزینه اول، به بودجه دودوازدهم در ابتدای سال ۱۴۰۲ رضایت دهد و بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به دو ماه ابتدایی سال آینده موکول شود.

با این همه براساس اخبار منتشر شده درباره بودجه ۱۴۰۲ ظاهرا تمرکز تامین منابع در لایحه بودجه از فروش اوراق برداشته شده و به سمت مالیات و کمی نفت رفته است.

به طوریکه دولت منابع حاصل از مالیات را به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش داده بود که نسبت به بودجه ۱۴۰۰ افزایشی ۶۱ . ۸ درصدی
داشت. روندی که قرار است اقتصاد کشور را تا پایان فعالیت دولت سیزدهم، وارد فصلی جدید از دوران مالیات ستانی و رهایی از بودجه مبتنی بر نفت کند.

فصل جدید از دوران مالیات ستانی

سهم مالیات در بودجه در امسال درحالی افزایشی بوده است که به نظر می ‌ رسد این روند در سال آینده نیز ادامه یابد، چراکه سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشستی که با کمیسیون برنامه و بودجه داشته بر این نکته تاکید کرده که اقتصاد کشور تا پایان فعالیت دولت سیزدهم، وارد فصلی جدید از دوران مالیات ستانی و رهایی از بودجه مبتنی بر نفت خواهد شد.وزیر اقتصاد با طرح درخواست از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای کمک به پیشبرد و تداوم تحولی که از سال گذشته در بودجه نویسی شروع شده است، اظهار کرده که تلاش کردیم، مبتنی بر اعداد و ارقام و مستندات نشان دهیم سازمان امور مالیاتی به معنای واقعی کلمه، در مسیر تحول نظام مالیاتی و رهایی از اقتصاد نفتی، به عنوان خواسته سال ‌ های طولانی همه شما، در حال حرکت است.

خاندوزی بر این نکته هم تاکید دارد که این سخن به این معنای کسب درآمد از بیشتر تنها از محل وصول مالیات نبوده و قرار است شیوه ‌ های شناسایی و اخذ مالیات از روش ‌ های سنتی مبتنی بر مواجهه ‌ های پر فساد و ناکارآمد و کاملا ممیز محور گذشته به نوع دیگری از مالیات ستانی تبدیل شود.

به علاوه اینکه این مباحث درحالی از سوی وزیر مطرح می ‌ شود که دولت سیزدهم عزم خود را اجرای قانون پایانه ‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد جزم کرده است.

جزئیات جدید از بودجه ۱۴۰۲

براساس آخرین اخبار، لایحه بودجه ۱۴۰۲ از سوی رئیس ‌ جمهور به مجلس ارائه شده اما مجلس شورای اسلامی تا پیش از دریافت لایحه برنامه هفتم قصد اعلام وصول این لایحه را ندارد. اگرچه هنوز لایحه بودجه ۱۴۰۲ به صورت رسمی در اختیار نمایندگان قرار نگرفته اما در روزهای گذشته بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به اعداد و ارقام این لایحه و برنامه ‌ های پیش ‌ روی دولت اظهارنظر کرده ‌ اند. آنچه در ادامه می ‌ خوانید بخشی از اعداد و ارقام سند دخل و خرج سال ۱۴۰۲ است که در مصاحبه نمایندگان به رسانه ‌ های گروهی و خبرگزاری ‌ ها منتشر شده است.رقم کل بودجه سال آینده بیش از ۵ هزار همت است و در حوزه درآمدی شاهد رشد ۴۰ درصدی نسبت به بودجه جاری هستیم.

سقف لایحه بیش از ۵ هزار همت است. منابع عمومی دولت (بودجه عمومی) در مجموع نسبت به سال ۱۴۰۱ - که حدود ۱۳۹۴ همت است - به ۲۰۱۴ همت افزایش پیدا کرده و مصارف بودجه ۱۴۰۲ نیز حدود ۶۰۰ همت و به عبارتی ۴۴ درصد رشد پیدا کرده است.

در بخش مالیات ‌ های مستقیم، مصرف و فروش شاهد افزایش ۶۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ خواهیم بود و در حوزه واگذاری دارایی ‌ های مالی نیز بودجه با رشد ۶۳ درصدی مواجه شده است. بر این اساس مالیات ‌ های مستقیم و مالیات حوزه مصرف و فروش از حدود ۴۵ همت در بودجه امسال به حدود ۷۳ همت افزایش پیدا کرده است. واگذاری دارایی ‌ های سرمایه ‌ ای که بخش عمده آن فروش نفت و اموال دولت است، در مجموع از حدود ۵۱۷ همت به حدود ۷۲۰ همت افزایش پیدا کرده که حدود ۴۰ درصد افزایش در واگذاری دارایی سرمایه ‌ ای داریم. در حوزه واگذاری دارایی ‌ های مالی حدود ۶۳ درصد رشد داریم و واگذاری ‌ های مالی از حدود ۱۷۰ همت امسال به حدود ۲۸۸ همت برای سال آینده افزایش پیدا کرده است. او همچنین گفته که درآمدهای مالیاتی بخش عمده درآمدهای بودجه ‌ ای را شامل می ‌ شود.

- درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۱ ‌ معادل ۵۶۰ همت است، اما درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به ۸۵۶ همت رسیده و درآمدهای مالیاتی ۵۲ درصد رشد داشته است.

- یارانه نقدی در سال آتی نسبت به امسال افزایش نخواهد داشت و حقوق کارکنان دولت به صورت پلکانی حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا می ‌ کند.

بودجه شرکت ‌ های دولتی در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۲۳۰ همت بود که به حدود ۳۱۰۰ همت برای سال جدید افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین به ‌ طور تقریبی بودجه شرکت ‌ های دولتی ۹۰۰ همت رشد دارد.

میزان فروش نفت و میعانات گازی در بودجه ۱۴۰۲ حدود ۲۵ درصد افزایش دارد. همچنین در حوزه فروش اوراق حدود ۸۰ درصد رشد داریم و از ۱۰۳ همت به ۱۸۵ همت افزایش پیدا می ‌ کند.

اعتبارات تملک سرمایه ‌ ای (بودجه عمرانی) در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، معادل ۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است. بودجه عمرانی از ۲۶۰ همت در سال ۱۴۰۱ به ۳۲۸ همت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رسیده است. البته در امسال تحقق بودجه عمرانی بسیار پایین بوده و افزایش ۲۸ درصدی بودجه عمرانی به معنای آن است که ما از لحاظ میزان کار عمرانی در سال آینده با کاهش شدیدی مواجه خواهیم بود.

منابع و مصارف تبصره ۱۴ افزایش یافته که این منابع و مصارف در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نزدیک به ۸۲۰ همت است و نشان می ‌ دهد که بر اساس پیش ‌ بینی دولت در حوزه فروش و صادرات فرآورده ‌ های نفتی در سال آتی رشد قابل توجهی خواهیم داشت.

منابع تبصره ۱۴ فروش فرآورده ‌ ها مانند بنزین، گازوئیل و نفت سفید در داخل به ‌ علاوه فروش صادرات فرآورده ‌ های نفتی و مابه ‌ التفاوت نرخ حامل ‌ های انرژی از جمله گاز و برق است. اما مصارف تبصره ۱۴ ، یارانه ‌ ها است که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۳۱۵ همت در نظر گرفته شده است. با رقمی که دولت در تبصره ۱۴ در نظر گرفته افزایشی در پرداخت یارانه ‌ ها در سال آتی نسبت به امسال نخواهیم داشت، مگر آنکه در مجلس تغییر کند. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت ۷۱ همت برای یارانه نان و ۶۹ همت برای مابه ‌ التفاوت نرخ دارو در نظر گرفته است. همچنین، بخشی از مصارف تبصره ۱۴ یارانه است و بخشی به وزارت نیرو و وزارت نفت برای به ‌ روزرسانی و هزینه مجموعه ‌ ها داده می ‌ شود. یک بخش از این تبصره هم قرار است در حوزه اشتغال هزینه شود. در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت ۲۹ همت برای محرومیت ‌ زدایی و اشتغال ‌ زایی در نظر گرفته است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۶۰۰ همت سقف منابع و مصارف افزایش پیدا کرده است. همچنین حقوق کارکنان دولت در سال آینده حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا می ‌ کند؛ البته این افزایش به صورت پلکانی خواهد بود و باید دید چه تغییراتی در مجلس روی این لایحه انجام می ‌ شود.

منابع حاصل از عواید نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ شامل خالص صادرات میعانات، نفت و گاز و خوراک پتروشیمی ‌ ها ۶۰۳ همت است؛ بنابراین ۳۰ درصد درآمدهای بودجه از محل فروش نفت است، ۴۲ درصد درآمدهای مالیاتی و بقیه درآمدهای بودجه اوراق و سایر درآمدها است.

سقف لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۴۲ درصد افزایش پیدا کرده و این در حالی است که درآمدهای نفتی حدود ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین سهم نفت در مجموع بودجه کاهش پیدا کرده است.

براساس پیش ‌ بینی تورم سال آینده ۴۵ درصد است و ۴۲ درصد نیز کل هزینه ‌ های دولت اضافه شده است. هرچند بسیاری معتقدند «دولت برخلاف سال گذشته که تورم را به ‌ درستی محاسبه نکرده بود، در تدوین بودجه ۱۴۰۲ قبول کرده که حدود ۴۵ درصد تورم داریم و این درصد را در منابع و مصارفش اعمال کرده است.»

سخن پایانی

با توجه به موارد یاد شده به نظر می ‌ رسد ظاهرا تمرکز تامین منابع در لایحه بودجه از فروش اوراق برداشته شده و به سمت مالیات رفته است. روندی که قرار است اقتصاد کشور را تا پایان فعالیت دولت سیزدهم، وارد فصلی جدید از دوران مالیات ستانی و رهایی از بودجه مبتنی بر نفت کند.

با این ‌ همه اعداد و ارقام آمده در این گزارش بر اساس اظهارات نمایندگان در گفت ‌ وگو با رسانه ‌ های گروهی جمع ‌ آوری شده و امکان تغییر این اعداد در جریان بررسی بودجه در مجلس وجود دارد.