مقروض بودن دولت به بانک مرکزی و دیگر بانک‌های دولتی و خصوصی موضوع جدیدی نیست. همواره عاملی تورم‌زا برای اقتصاد ایران بوده است چرا که حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. این موضوع دردرسرهای اقتصاد بحران‌زده ایران را بیشتر می‌کند. این موضوع در حالی است که نظارت مستقیم و یا غیر مستقیمی بر فعالیت‌های دولت وجود ندارد. بدهی دولت به بانک مرکزی سالانه بیشتر می‌شود. روند موجود آشفتگی اقتصاد کشور را دوچندان می‌کند. سوال اینجاست که دولت این میزان از وام و نقدینگی را برای چه خرج در چه اموری نیاز دارد؟ آیا خزانه دولت تا این حد خالی شده که به استقراض از بانک‌ها نیاز پیدا کرده است؟ تاثیر بدهی دولت به بانک‌ها در آشفتگی اقتصادی چه میزان است؟ همه این سوالات بهانه‌ای شد تا برای بررسی این موضوع به سراغ آلبرت بغزیان، اقتصاددان برویم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.

بدهکار بزرگی به نام دولت

بغزیان در ابتدا اظهار کرد: بانک‌ها در اثر پرداخت وام به افرادی که وثیقه ندارند، بدهی و تورم ایجاد می‌کنند. دولت و وام‌گیرندگان این مبالغ را در اموری که مشخص هم نیست، به مصرف می‌رسانند. نکته اینجاست که این مبالغ به ذخایر بانکی نیز برنمی‌گردند. دولت با این روند مالی، به نام بدهکار بزرگ شناخته می‌شود. این در حالی است که بانکی که پول را از مردم گرفته به جای اینکه وام دهد، این مبلغ را صرف تجاری سازی، ساخت فروشگاه، پاساژ، مسکن، مستغلات و غیره می‌کند. برای جلوگیری از این اقدام بجای آنکه هییت مدیره بانک‌ها را محاکمه و جریمه کنیم، دائما در حال پیش‌بینی عواقب اقدامات بانک‌ها هستیم. سوالهایی پیرامون عملکرد و چرایی پرداخت این نوع وام‌ها عملا فایده‌ای ندارد. تا زمانی که دولت، سیستم بانکی و بانک مرکزی، قوه قضاییه، سازمان برنامه و بودجه با این افراد برخورد نمی‌کنند، با معضلاتی این چنین در اقتصاد کشور مواجهیم. در واقع این افراد با گرفتن وام و عدم پرداخت آن، از موقعیت خود سواستفاده می‌کنند.

پرداخت وام بیش از ذخایر موجود

بغزیان در ادامه به شفاف‌سازی بانک‌های ناتراز پرداخت و گفت: این مفهوم بدین معنی است که بانک بیش از آنچه تعهد داده و سپرده دریافت کرده، وام پرداخت می‌کند که بازپرداخت آن هم انجام نشده است. همچنین مردم هم متوجه می‌شوند، دارایی‌های بانک با میزان تعهد آن همخوانی ندارد اما همه این چالش‌ها در صورتی است که بانک‌ها زرنگ تر از این حرف‌ها هستند. مگر می‌شود بانکی سیستم پولی کشوری را بچرخاند اما متوجه نشود پول را برای خرید مستغلات می‌گیرند یا پروژه‌ای به علت عدم توان در بازپرداخت وام و بدهی آن تصاحب شده وحالا پولی برای تکمیل آن ندارند و اگر هم تکمیل شده نمی‌خواهند ارزان‌تر بفروشند. بنابراین زمانی که دارایی‌هایی که به شکل مستغلات هستند را از دارایی‌های ارزی بانک‌ها خارج کنند ناترازی به وجود می‌آید؛ یعنی اگر اکنون مردم سپرده‌های بانکی خود را مطالبه کنند بانک‌ها آمادگی برای پرداخت آنها را ندارند.

بغزیان ادامه داد: البته ممکن است بانک‌ها مبلغ استانداردی در حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد را به عنوان دارایی نقد یا نقد شونده کنار بگذارند. زمانی که مطالبه سپرده‌های بانکی از جانب مردم رخ دهد دولت با استقراض از بانک مرکزی می‌تواند بدهی خود را در آن هفته پرداخت کند. قرض گرفتن از دیگر بانک‌ها نیز انواع دیگری برای کمک به بانک‌ها است که نرخ بین بانکی محسوب می‌شود. بانک‌ها بازپرداخت این مبلغ را نیز انجام نمی‌دهند. همچنین ممکن است این نوع از وام‌ها با ساختمان یا اموال غیر منقول تهاتر و دارایی هایشان جا‌به‌جا شود. به طور کلی وضعیت مالی بانک‌های کشور قابل قبول است اما فقط دلشان نمی‌آید از املاک مازادشان خلاص شوند وگرنه مشکل خاصی وجود ندارد. هیئت مدیره‌های بانک مرکزی را پای محاکمه می‌کشانند در حالی که باید مدیرعامل هایی را بر سر کار می‌گذاشتند که سفارش‌ناپذیر باشند. البته که این امر ممکن نیست و در صورت وقوع آن رئیس بانک مرکزی باید تعویض شود. چرا تا قسط وام مردم عادی عقب می‌افتد ضامن را صدا می‌کنند که اقساط پرداخت شود اما به کسی که میلیارد‌ها تومان بدهکار است کاری ندارند. در سطح جامعه شاهد این موضوع هستیم که هیئت مدیره‌ها، مدیرعامل‌ها و سهامداران از بانکشان وام می‌گیرند و اقساط آن را پرداخت نمی‌کنند مانند بانک آینده!

افزایش پایه پولی و تورم به واسطه اقدام دولت

بغزیان در پاسخ به اثر بدهی دولت به بانک‌ها بر تورم توضیح داد: معمولا دولت‌ها از چند طریق تامین ناترازی و کسری بودجه می‌کنند که آن هم به صورت موقتی است. به هرحال در هر شرایطی و برای هر امری نیاز به نقدینگی وجود دارد. یک فرد میلیاردر نیز برای انجام خریدی به پول نیاز دارد اما پول نقد برای خود نگه نمی‌دارد. وضعیت تامین بودجه دولت نیز به همین شکل است. زمانی که دولت برای خرج‌های روزانه‌اش بخواهد پول قرض کند اما بازپرداخت آن را انجام ندهد و از سویی دیگر برای ارائه وام به بانک‌ها و به ویژه بانک مرکزی فشار بیاورد، افزایش پایه پولی را به دنبال دارد. در این حالت دولت یا از سیستم بانکی برداشت می‌کند که بانک هم از آن طرف مجبور است که به نحوی منابع گران‌تری را جذب کند تا برای خودش کار راه‌انداز‌تر باشد. بنابراین بانک‌ها مجبور به بالابردن نرخ بهره و سود می‌شوند و از آن سو بانک مرکزی نیز نسبت به ماراتن نرخ بهره در بانک‌ها معترض می‌شود. طرح‌های جدید برای افتتاح حساب در همان روز نیز از جمله امکانات ویژه‌ای است که دو درصد بیشتر بهره می‌دهند. تمام این عوامل باعث می‌شود بانک‌ها با وجود استقراض دولت از آن‌ها از این طرق روزگار خود را بگذرانند.

این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: بار بدهی بانک‌ها بر دوش مدیران عامل و هیئت مدیره بعدی است و این روند همچنان ادامه دارد. اینکه بگوییم دولت نمی‌داند عواقب این استقراض‌ها چیست فرضیه درستی نیست. حتما دولت و رئیس بانک مرکزی از عواقب این موضوع مطلع هستند. اینکه ما به دولت بگوییم با این نوع از اخذ وام، تورم ایجاد کرده‌اید یا بر حسب تقاضای موجود در جامعه رشد نقدینگی به وجود آورده‌اید موضوعی به شمار می‌رود که خود دولت به آن آگاه است و بازخواست از او کار عاقلانه‌ای نیست. سوال اینجاست که آیا نهاد نظارتی بالاتر از دولت وجود دارد که گوشش آن را بکشد؟ اگر بگوییم رشد نقدینگی را نیز مهار کردیم دروغ است. این معضلات زمانی زیر سوال می‌رود که دولت عوض شود و دولت جدید قبلی را متهم به ایجاد تورم می‌کند و جبران عواقب تنها در همین حد باقی می‌ماند.

بغزیان در خاتمه افزود: بالاتر از دولت چه نهاد و کدام سازمان نظارتی می‌تواند نظارت‌گر باشد؟ چقدر مقام معظم رهبری باید توصیه و تاکید به جلوگیری از فسادهای مالی، رعایت استانداردها و نرخ‌های بهینه کنند؟ تا زمانی که خود دولت مسبب این قضیه و اینگونه استقراض‌های بانکی است و خود هم می‌داند عواقب این چنینی دارد وضع به همین روال پیش‌می‌رود. تنها انجمن‌های اقتصادی کشور که دریغ از اینکه انجمن‌های اقتصاددانانی در کشور وجود دارد و یا دانشکده‌های اقتصاد اینگونه روندها را مورد انتقاد قرار می‌دهند. زمانی نامه‌های انتقادی می‌نوشتند اما عملا انجام وظیفه‌ای انجام نمیگرفته است. سازمان‌های مردم نهاد در مقابل دولت نظر و به آنها هشدار می‌دهند اما وقتی که خود دولت نمی‌تواند خود را متهم یا محاکمه کند، این روند ادامه‌دار است.