در واقع، در تمام این سال‌ها اقتصاد ایران یا رشد مثبتی نداشته و یا اگر در معدود مواردی توانسته در یک بازه زمانی مشخص با فروش مواد خام و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، به رشد مثبت اقتصادی برسد، خیلی زود دوباره دچار تنزل شده است.

در تمام این سال‌ها همواره بیکاری به معنای عام، یک معضل بزرگ برای کشور بوده و این مهم در رابطه با نخبگان و دانش‌آموختگان دانشگاهی که متقاضی اشتغال موثر و تخصصی هستند، چالشی بزرگتر؛ بطوریکه کشور را با بحرانی به نام «مهاجرت نخبگانی» مواجه کرد که خود به دلیل ابعاد پیچیده‌ای که دارد، می‌تواند یکی از ابرمسائل برای هر جامعه‌ای باشد.

از سوی دیگر، کشور در این سال‌ها به صورت مستمر درگیر رکود اقتصادی نیز بوده و هست و نتوانسته چرخه پویایی را در بخش تولید و صنعت ایجاد کند که البته بخش قابل توجهی از این مهم به دلیل عدم بکارگیری نیروی انسانی متخصص، فقدان و یا غیرفعال بودن واحدهای تحقیق و تو سعه در صنایع، فرسودگی صنعت و کارخانجات و به تبع آن کاهش ظرفیت‌های تولیدی است.

به این موارد می‌توان بی‌کیفیتی محصولات و قیمت تمام‌شده بالای آنها و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم را هم اضافه کرد که صدالبته در سایه انحصار در تولید و عرضه رخ می‌دهد.

با استدلال به این موارد که هر کدام یکی از نشانه‌های سیاست‌های اقتصاد بسته است می‌توان گفت اقتصاد بسته خاستگاه ایجاد رانت و فساد و در سطح تجارت با دیگر کشورها، منشاء قاچاق است.

امروزه وضعیت اقتصادی ایران به حدی بحرانی است که می‌شود ادعا کرد تغییر و اصلاح رویکردها به سمت اقتصاد آزاد و توسعه صادرات، نه یک انتخاب، که یک ضرورت و یک الزام است.

با این حال همچنان در دولت سیزدهم نیز هیچ اقدام عملیاتی چشمگیری در بخش صادرات دیده نمی‌شود و گویا توسعه صادرات از اولویت‌های این دولت نیز نیست.