الناز افشار، کارشناس بازار سرمایه درخصوص این موضوع گفت: ارز ترجیحی در بسیاری از موارد، به فساد ختم شده است. اگر به صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی توجه کنیم، درصد کمی از مواد اولیه این شرکت‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شده است.

وی افزود: مکمل‌های دارویی، از ارز ۴۲۰۰ تومانی بی‌نصیب هستند و آنتی‌ بیوتیک‌سازی‌ها و شرکت‌هایی که در بخش داروهای خاص در حال فعالیت هستند، به طور متوسط بین ۳۰ تا ۴۰درصد بهای تمام شده آنها از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود و باید محصولات و کالاهای خود را با قیمت‌های دستوری به فروش برسانند.

افشار اضافه کرد: یعنی دولت، قیمت‌گذاری دستوری را اعمال می‌کند که این موضوع، حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و واسطه‌گری و قاچاق را افزایش می‌دهد. زیرا برخی اقدام به به خرید محصولات دارویی با قیمت بسیار پایین می‌کنند و این محصولات را با قیمت‌های بالا در کشورهای دیگر به فروش می‌رسانند و درنهایت با قیمت‌های بالا به دست مصرف‌کننده واقعی، یعنی مردم می‌رسد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: این موضوع به افزایش مصرف دارو، مصرف دلار، قاچاق محصولات و... منجر می‌شود. به نظر می‌رسد که حذف ارز ترجیحی، کمک بیشتری به اقتصاد خواهد کرد. از این لحاظ که تقاضا برای مصرف برخی از داروها کاهش می‌یابد و اگر تقاضایی هم ایجاد شود، واقعی است. از سوی دیگر، حاشیه سود شرکت‌ها به دلیل آزادشدن نرخ فروش محصولات آنها، افزایش می‌یابد.

وی اظهار داشت: صنایع دیگری مانند لاستیک‌سازان، روغنی‌ها، قند و شکر و زراعتی‌ها نیز، از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند. در صنعت قند و شکر، تاثیر مثبت حذف این ارز را در کوتاه مدت بر ارزش سهام آنها شاهد بودیم و درنهایت، افزایش نرخ دریافت کردند. بنابراین حذف ارز ترجیحی به واقعی‌سازی قیمت‌ها، کمک بسیاری خواهد کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین