حداقل‌بگیرسازی و امتیاززدایی از طبقه کارگر
کاظم فرج‌اللهی- فعال صنفی کارگران و بازنشستگان: تمامی کالاها و انواع خدمات موجود در جامعه به‌نوعی مخلوق نیروی کارِ کارگر است.
کار یا نیروی کار بخشی از جسم و جان کارگر است و نمی‌توان مانند یک کالا به‌راحتی بر آن نرخ گذاشت و آن را خرید و فروش کرد، اما در ساختار اقتصادی اجتماعی موجود (نظام سرمایه‌داری) برای نیروی کار کارگران بازار (بازار کار) ایجاد شده و در این بازار، متاثر از عرضه و تقاضا، بر نیروی کار نرخ گذاشته می‌شود. خریداران تلاش می‌کنند اضافه بر دیگر ترفندها، با ایجاد یا افزایش بیکاری نسبت عرضه به تقاضا را افزایش و نرخ این ناکالا یعنی مزد کارگر را هرچه بیشتر کاهش دهند.
اما نگاه دیگری هم وجود دارد: هر فرد حق زندگی دارد و برای گذران زندگی به آب، غذا، مسکن و خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی و... نیاز دارد. در عین حال ضروری است هر عضو جامعه متناسب با توان و تخصص خود و مطابق با نیازهای جامعه کار و خدمتی معین ارائه دهد و جامعه نیز در ازای این خدمت پاداشی به او می‌دهد و فرد به کمک این پاداش زندگی خود را تامین می‌کند. اینچنین است که حق کار و داشتن شغل مناسب و به تبع آن دریافت پاداشِ مطلوب، دقیقا به اندازه حق حیات، حق طبیعی و مسلم هر انسانی است. جامعه باید این «حق» را محترم بشمارد و در صورت نبود فرصت شغلی یا کار مناسب، به‌منظور تامین هزینه‌های زندگی فرد بیکار، به او حقوق بیکاری پرداخت کند. این همان نگاهی است که در قانون اساسی نیز حاکم است، اما متاسفانه اجرا نمی‌شود.
شواهد حاکی از آن است که مناسبات تعیین دستمزد کارگران ناعادلانه است و نرخ تورم و هزینه‌های زندگی به‌سرعت از افزایش دستمزد پیشی می‌گیرد. در این بین شیوه کنونی محاسبه، تعیین و برقراری حقوق ماهانه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی شیوه‌ای نامناسب و به زیان کارگران است اما نحوه افزایش این حقوق را ماده ۹۶ قانون به‌صراحت این‌گونه بیان کرده که «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمرى‌هاى بازنشستگى، ازکارافتادگى کلى و مجموع مستمرى بازماندگان را در فواصل زمانى که حداکثر از سالى یک بار کمتر نباشد، باتوجه به افزایش هزینه زندگى با تصویب هیات وزیران بـه همان نسبت افزایش دهد» این ماده تاکنون هرگز به‌درستی اجرا نشده و اجرای کامل آن یکی از مطالبات اساسی بازنشستگان است. باید گفت سیاست جاری و نادرست افزایش حقوق بازنشستگان متاثر از دو متغیر است. متغیر اول میزان مزد کارگران شاغل و به تبع آن حق بیمه‌ای است که به‌طور ماهانه به صندوق سازمان واریز می‌شود که توان مالی سازمان را ارتقا می‌دهد و امکان ارائه خدمات را تامین می‌کند.
متغیر دوم مصوبه شورای‌عالی کار در زمینه حداقل مزد کارگران شاغل و برداشت نادرست از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که می‌گوید مستمرى ازکارافتادگى کلى و مستمرى بازنشستگى و مجموع مسـتمرى بازماندگان در هرحال نباید از حداقل مزد کارگر عادى کمتر باشد.
گذشته از اینکه حداقل مزد مورد اشاره خود ناکافی است اما تاکید این ماده که «نباید کمتر باشد» به این معنا نیست که حداقل حقوق بازنشستگان از حداقل مزد کارگران نباید بیشتر باشد.
اصولا هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که حقوق ماهانه بازنشسته‌ای که ۳۰ سال کار کرده و به‌طور حتم، براساس سابقه و تخصصی که هنگام کار کسب کرده، در سال‌های قبل از بازنشستگی بیشتر از مزد حداقل دریافت و بر همان اساس هم حق بیمه پرداخت کرده، امروز مساوی با یک کارگر ساده بدون تخصص و سابقه باشد؛ این نهایت ظلم و بی‌عدالتی است.
بنابراین با تاکید بر لزوم اجرای صحیح و بدون تنازل ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌توان گفت در حالی که تورم به یک میزان قدرت خرید همه حقوق‌بگیران را کاهش می‌دهد، هنگام افزایش سالانه حقوق کارگران شاغل و بازنشسته، با ابداع فرمول‌هایی تحت عنوان افزایش سایر سطوح، ترتیبی می‌دهند که حقوق این گروه با درصد کمتری نسبت به حداقل‌بگیران افزایش یابد.
در نتیجه کارگران شاغل و بازنشسته میانه‌بگیر یا سایر سطوح همواره با یک شیب و درصدی متاثر از فرمول ابداع شده، به حداقل‌بگیری نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوند و این معنایی جز تلاش برای حداقل‌بگیرسازی و امتیاززدایی از طبقه کارگر ندارد.
مستمری بازنشستگان باید به نسبت آورده زمان اشتغال آنها تعیین شود؛ در غیر این صورت اندوخته یک کارگر شاغل در صندوق سازمان، به درد زمان پیری و بازنشستگی نخواهد خورد.
