جنگ تن به تن مزد و معیشت
سبد معیشتی امسال با نرخ ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان به تصویب رسید. این رقم به‌مراتب کمتر از ارقامی است که در گذشته به‌عنوان هزینه سبد معیشتی به‌طور غیررسمی اعلام می‌شد.
پیش از این برخی از اعضای کمیته دستمزد شورای‌عالی کار نرخ سبد معیشتی حداقلی را حدود ۱۱ میلیون تومان برآورد می‌کردند. از سوی دیگر، با اینکه متولی اعلام خط فقر که وزارت کار است، از اعلام رسمی خط فقر برای یک دهه خودداری کرده اما اظهارات دیگر نهادهای رسمی چون کمیته امداد نشان می‌دهد در مرداد امسال از نظر این نهاد، خط فقر در کشور ۱۰ میلیون تومان بود؛ به عبارت دیگر از نظر کمیته امداد خانواده‌ای که درآمد کمتر از ۱۰ میلیون تومان در ماه دارد، فقیر به‌شمار می‌رود. به این اعتبار می‌توان گفت سبد معیشتی که در نظر گرفته شده باز هم نمی‌تواند یک خانواده را از زیر خط فقر خارج کند. با این همه، سبد معیشتی اعلام شده نشان می‌دهد دستمزد فعلی حتی نیمی از نیازهای یک خانواده را هم تعیین نمی‌کند و چنانچه امسال حداقل دستمزد افزایش ۱۰۰ درصدی هم داشته باشد، باز هم نمی‌تواند به اندازه سبد معیشتی حداقلی خانوار برسد. به‌علاوه اینکه مانند هر سال برخی از کارفرمان نیز با استناد به شرایط روز اقتصاد نسبت به خطر تعدیل نیرو هشدار می‌دهند. در پرونده این شماره برای بررسی ابعاد مختلف موضوع حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ نظر بخش‌های درگیر این معادله چندوجهی را جویا شده و با کارگران، کارشناسان، کارفرمایان گفت‌وگو کرده است.
دو مولفه موثر در تعیین حداقل دستمزد
به گزارش صمت چند سالی است تعیین سبد معیشت کارگران، به یک موضوع اصلی در جلسات فرعی شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد تبدیل شده است. باوجود تاکید قانون تا میانه دهه ۹۰، شورای‌عالی کار حاضر به محاسبه هزینه‌های زندگی یک خانوار در کشور نبود، این در حالی است که بنا بر ماده ۴۱ قانون کار دو مولفه برای تعیین حداقل دستمزد باید مبنا قرار بگیرد؛ حداقل تورم رسمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند و حداقل هزینه‌های زندگی، به‌نحوی که جدا از شدت کار، حداقل دستمزد بتواند هزینه‌های یک خانواده را تامین کند. بی‌توجهی به قانون کار در ۳ دهه گذشته و تعیین حداقل دستمزد به‌شکلی دستوری و براساس منافع کارفرمایان سبب شده فاصله میان مزد و معیشت بیشتر و بیشتر شود، به همین دلیل از میانه دهه ۹۰، کمیته دستمزد به‌عنوان یکی از کمیته‌های فرعی شورای‌عالی کار به محاسبه حداقل هزینه معیشتی خانوار در کشور بپردازد. این تصمیم از آن جهت اتخاذ شد که بنا بود براساس این سبد هزینه، مزد به‌شکل پلکانی به‌نحوی افزایش یابد که در فاصله ۵ تا ۱۰ ساله حداقل هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و به این ترتیب از میزان شاغلان فقیر در کشور کاسته شود.
کمیته دستمزد حداقل هزینه‌های معیشتی خانوار را ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان محاسبه کرد. این رقم در حالی تعیین شده که در سال گذشته این سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان محاسبه شده بود؛ به این ترتیب در عرض یک سال حدود ۲ میلیون تومان بر میزان این سبد افزوده شده است. در سال ۹۸ هزینه سبد حداقلی معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به تصویب رسید و این رقم برای سال ۹۷ حدود ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان محاسبه شده بود.
کم‌برآوردی در هزینه‌های خوراکی
آمار می‌گوید از سبد معیشتی حدود ۹ میلیون تومانی به تصویب رسیده، ۶۴.۴ درصد هزینه‌ها مربوط به اقلام غیرخوراکی و خدمات می‌شود و مابقی سهم خوراکی‌ها است؛ به‌بیان دیگر از سبد ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی، ۳ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۶۱۴ تومان آن مربوط به خوراکی‌ها می‌شود.
این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۳۰ درصدی داشته است. در مقابل بررسی آمارها نشان می‌دهد نرخ خوراکی‌ها در یک سال گذشته بیش از رقم اعلام‌شده از سوی شورای‌عالی کار رشد کرده است. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش تورمی خود که در دی سال گذشته منتشر کرده به این مسئله پرداخته و تورم یک ساله خوراکی‌ها را بیش از ۵۶ درصد برآورد کرده است.
از سوی دیگر، در طول سال نیز گزارش‌های مختلف رسمی و نیمه‌رسمی از وضعیت فقر و هزینه‌های زندگی در کشور منتشر شد که تمام این گزارش‌ها و نقل‌قول‌ها هزینه زندگی را بیش از رقم مصوب شورای‌عالی کار نشان می‌دهد.
به‌طور مثال، در مرداد کمیته امداد به‌طور رسمی اعلام کرد خط فقر در کشور ۱۰ میلیون تومان است و هر خانواده‌ای که درآمدی کمتر از این رقم دارد، زیر خط فقر قرار دارد. همچنین اعضای کارگری کمیته دستمزد بارها با اظهاراتی نرخ سبد معیشتی خانوار را در میانه سال حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان برآورد کرده‌اند. زمانی که بحث تعیین حداقل سبد معیشت خانوار مطرح شد، مسئله تعیین حداقل نیازهای زندگی یک خانواده مطرح بود.
پس به‌بیانی مسئله این بود که یک خانواده با چه درآمدی می‌تواند نیازهای متعارف زندگی را در سطح حداقلی تامین کند. با این حال ارقامی که به‌عنوان سبد معیشتی در سال‌های گذشته مطرح شده همواره این پرسش را ایجاد کرده‌اند که آیا کم‌برآوردی رخ داده است؟
تورم فزاینده و شکاف در حال گسترش طبقاتی
تورم مهم‌ترین مولفه‌ای است که می‌تواند از قدرت خرید خانوارهای مزدبگیر بکاهد و همزمان به‌سرعت ثروت ثروتمندان را افزایش دهد. در شرایط تورمی از قدرت خرید حداقل دستمزد کاسته و در مقابل بر ارزش دارایی‌ها به‌طور روزمره افزوده می‌شود. به همین دلیل گفته می‌شود تورم بیش از هر موضوع دیگری می‌تواند به گسترش شکاف طبقاتی در جامعه منجر شود.
کما اینکه در یک دهه گذشته و ب وجود کاهش ۳۳ درصدی سرانه خانوار، فاصله طبقاتی بیش از پیش شده است. درواقع گرچه از میانگین قدرت خرید خانواده‌های کشور یک‌سوم کاسته شده اما این برای همه خانواده‌ها صدق نمی‌کرد.
دهک دهم در این مدت درآمد سرانه بیش از قبل پیدا کرده اما دیگر دهک‌های جامعه با مشکلات بیشتری مواجهند، به همین دلیل گرچه میانگین نرخ خانه در تهران به ازای هر متر ۳۲ میلیون تومان است اما در همین شهر خانه‌هایی وجود دارند که با نرخ متری ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان هم به فروش می‌رسند.
بحران تورم گرچه یک مشکل قدیمی در اقتصاد ایران است اما در سال‌های گذشته مشکلات ناشی از تورم بیش از گذشته بوده است. در حالی که پس از امضای برجام برای ۲ سال پی در پی تورم در کشور تک‌رقمی شد، از سال ۹۷ دوباره نرخ تورم دورقمی شد و به‌سرعت از کانال ۳۰ درصدی گذشت. این مهم در حالی رخ داده که میانگین تورم در بلندمدت اندکی کمتر از ۲۰ درصد است؛ بنابراین افزایش نرخ تورم به بیش از ۳۰ درصد در اقتصادی مانند ایران که اغلب با تورم‌های دورقمی دست و پنجه نرم کرده هم اتفاقی عجیب به‌شمار می‌رود. باید توجه کرد از سال ۷۵ به این سو و تا تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ با اینکه تورم هیچ‌گاه تک‌رقمی نشد، هرگز از ۳۰ درصد هم بیشتر نشد.
سخن پایانی
در طول ۴ سال گذشته همواره نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد بوده است. باید توجه کرد از سال ۹۷ به این سو بانک مرکزی به‌طور رسمی از اعلام نرخ رسمی تورم خودداری می‌کند.
این نهاد گرچه در بولتن‌های داخلی گزارش‌های خود را منتشر می‌کرد، اما از بهمن ۹۹ به این طرف که نرخ تورم از مرز ۵۰ درصد گذشت دیگر در بولتن‌های داخلی هم گزارش‌های تورم منتشر نشد.
این امر سبب شد احسان خاندوزی، وزیر فعلی اقتصاد در فروردین سال گذشته و زمانی که هنوز یک نماینده مجلس بود از شکسته شدن رکورد تورم کشور در ابتدای سال ۱۴۰۰ سخن بگوید.
او ادعا کرده بود تورم از مرز ۵۰ درصد گذشته و بانک مرکزی می‌تواند چنانچه وی حقیقت را نمی‌گوید، گزارش خود را منتشر کند. بانک مرکزی با سکوت خود بر صحبت‌های خاندوزی صحه گذاشت اما حتی پس از وزارت خاندوزی هم دیگر این ارقام محاسبه نشدند؛ البته خاندوزی نیز دیگر اعتراضی به این مسئله ندارد. در هر حال شنیده‌ها حاکی است محاسبات بانک مرکزی تورم را ۱۵ تا ۲۰ درصد بیش از مرکز آمار نشان می‌دهد.
طی ۴ سال گذشته نرخ تورم بین ۳۱.۲ درصد تا ۴۲.۹ درصد در نوسان بوده است. بانک جهانی پیش‌بینی کرده نرخ تورم در سال آینده هم بیش از ۴۰ درصد خواهد بود؛ گرچه کارشناسان معتقدند چنانچه مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسد، احتمالا نرخ تورم هم ۱۵ درصد کمتر می‌شود.
