سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت، بر ضرورت تقویت نظارت‌ها به‌منظور جلوگیری از نوسان نرخ کالاها در بازار تاکید کرد و گفت: نباید اجازه داد برخی افراد با گرانفروشی و سوداگری به مردم اجحاف و آنها را ناامید کنند.
رئیس‌جمهوری گرانی بی‌قاعده را غیرقابل توجیه خواند و تاکید کرد: تغییر هرگونه نرخ کالا، نیازمند بررسی همه جوانب و اطلاع‌رسانی مناسب به مردم است.
اظهارات رئیس‌جمهوری در مقصر دانستن دست‌های پشت پرده در بروز گرانی‌ها با واکنش‌های متفاوتی ازسوی کارشناسان مواجه شده است. عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی در توئیتی نوشت: دنبال پشت پرده گرانی‌ها نباشید! به‌گفته همتی اعلام خبر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو در ابتدای سال، محاسبه حقوق گمرکی و دلار در بودجه با نرخ ETS، تداوم نقدینگی با اضافه برداشت و رشد نرخ دلار همگی توضیح‌دهنده تداوم تورم روی پرده است.
در همین حال علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت به آنچه که شیطنت‌ها علیه رئیس‌‌جمهوری خواند واکنش نشان داد و با انتشار توئیتی نوشت: کنترل «گرانی» ناشی از چند سال تورم‌ ۴۰درصدی و رشد اقتصادیِ نزدیک صفر شدنی است؛ چنان که کاهشی‌شدن رشد تورم در ۸ ماه گذشته، اصلاح ساختار بودجه و... انجام شد، با پشت‌پرده «گرانفروشی» هم باید برخورد کنیم.

۴ سال تورم ۴۰ درصدی
رئیس‌جمهوری روز پنجشنبه میزبان هنرمندان و برخی خبرنگاران برای مراسم افطار بود. رئیسی در حاشیه دیدار هنرمندان نیز در پاسخ به سوال ایرنا درباره علت گرانی‌ها با بیان اینکه ۴ سال تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی نزدیک صفر، علت اصلی گرانی‌هاست، گفت: نرخ رشد تورم مهار شده و در ماه‌های آتی کمتر و کمتر خواهد شد. وی با اشاره به اقدامات دولت برای مهار تورم و گرانی گفت: موفقیت دولت این است که در مدت ۸ ماه توانسته تا حدی جلوی سیل تورمی گذشته را بگیرد و نرخ رشد تورم مهار شده و در ماه‌های آتی کمتر و کمتر خواهد شد.
رئیس دولت با تاکید بر اینکه کسی حق ندارد از تورم ساختاری موجود برای تامین اغراض شخصی یا گروهی سوءاستفاده کند، افزود: دولت هم سیاست‌های پولی-مالی را اصلاح و هم با گرانفروشی مبارزه می‌کند.
رئیس‌جمهوری مهار اسب سرکش تورم را برنامه اصلی معیشتی دولت در ۸ ماه گذشته عنوان کرد و ادامه داد: ۴ سال تورم بالای ۴۰ درصد و رشدهای اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر، به قدرت خرید مردم به‌ویژه قشرهای ضعیف آسیب‌های جدی زده است؛ بنابراین فوری‌ترین دستور کار دولت به جلوگیری از سیل تورم و تلاش برای بهبود قدرت خرید خانوار اختصاص پیدا کرد.
رئیسی افزود: اتخاذ تصمیمات مهم پولی و مالی در این مدت موجب شد نرخ تورم دوازده‌ماهه از حدود ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد در اسفند ۱۴۰۰ برسد؛ یعنی کاهش بیش از ۱۳ درصدی.
وی با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده توسط دولت به این معنی نیست که در این مدت نرخ کالاها و خدمات افزایش نداشته، تصریح کرد: موفقیت دولت این است که در مدت ۸ ماه توانسته تا حدی جلوی سیل تورمی گذشته را بگیرد.
رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه هنوز سیل تورم و خرابی آن به‌طور کامل متوقف نشده، افزود: ما در دولت سیزدهم نشان دادیم که می‌توانیم سرعت تورم را کم و در ماه‌های آینده نیز ان‌شاءالله کمتر و کمتر کنیم تا به‌تدریج اقتصاد ملی از زیر آوار تورمی کمر راست کند.
رئیسی ادامه داد: البته در کنار تورم به‌عنوان علت ساختاری گرانی‌ها، بعضی سوءاستفاده‌ها نیز وجود دارد که اساسا دستگاه‌های نظارتی دولت موظف به جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها هستند.
وی برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان را برنامه جدی دولت عنوان و خاطرنشان کرد: باید مراقبت شود عده‌ای به‌بهانه وجود این تورم ساختاری، برای تامین منافع و اغراض نامشروع شخصی یا گروهی، قیمت‌ها را فراتر از واقعیت‌های اقتصادی به مردم تحمیل نکنند و وظیفه بخش‌های نظارتی در اینجا آن است که مراقبت کنند تا در حق مردم اجحاف نشود.
رئیس‌جمهوری با اشاره به تلاش نهادهای نظارتی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، گفت: تاکنون اقدامات نهادهای نظارتی در این عرصه نتیجه‌بخش بوده و در مواردی توانسته دست‌های پُشت‌ پرده در ایجاد فشار گرانی به مردم را شناسایی و اقدامات مخرب آنها در بازار را خنثی کند. رئیسی همچنین تاکید کرد: دولت اقداماتی موثر در دو بخش، یعنی تداوم اصلاح سیاست‌های پولی-مالی و مبارزه با گرانفروشی را ان‌شاءالله با جدیت پیگیری خواهد کرد تا بتوانیم فشار گرانی بر معیشت مردم عزیز را به‌تدریج کم و کمتر کنیم.

افزایش نرخ کدام کالاها غیرقانونی است؟
رئیس‌جمهوری گرانی بی‌قاعده را غیرقابل توجیه خواند و تاکید کرد: تغییر هرگونه نرخ کالا، نیازمند بررسی همه جوانب و اطلاع‌رسانی مناسب به مردم است.
در ادامه این اظهارات رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز تاکید کرد افزایش نرخ کالاهایی که مشمول نرخ پیشینی هستند، بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار غیرقانونی است و اگر بدون مصوبه تنظیم بازار و بررسی کارشناسی اسناد، نسبت به افزایش نرخ این کالاها اقدام شده باشد، باید آن ‌را اصلاح کرده و به قیمت‌های سال ۱۴۰۰ برگردانند.
به گزارش شاتا، عباس تابش گفت: شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که نظارت در حوزه نرخ صورت گیرد. البته در سایر کشورها نیز نظام‌مندی‌های متفاوتی در تنظیم بازار وجود دارد و دولت‌ها نقش تنظیم‌گر را در اقتصاد جوامع ایفا می‌کنند. در ایران هم این تنظیم‌گری برای حدود ۵۰ قلم کالا انجام می‌شود.
وی گفت: بنگاه‌های اقتصادی پیش از هرگونه تغییر نرخ کالاهای مشمول قیمت‌گذاری پیشینی، باید مستندات لازم را به سازمان حمایت ارائه کنند تا به‌صورت کارشناسی بررسی و تصمیم‌گیری شود. تابش تصریح کرد: هرگونه افزایش نرخ خودسرانه غیرمنطقی است و از تولیدکنندگان انتظار می‌رود مطابق مقررات تعیین‌شده اقدام کنند؛ بر این اساس افزایش نرخ کالاهایی که مشمول نرخ پیشینی هستند، بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار غیرقانونی است و اگر بدون مصوبه تنظیم بازار و بررسی کارشناسی اسناد، نسبت به افزایش نرخ این کالاها اقدام شده باشد باید آن را اصلاح کرده و به قیمت‌های سال ۱۴۰۰
برگردانند.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توضیح داد: به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش نرخ این کالاها، برخورد قانونی خواهد کرد.
وی گفت: بنگاه‌ها باید درخواست‌های خود را به همراه اسناد و مدارک لازم برای طی مراحل کارشناسی ارائه کنند تا نسبت به اعلام نظر دقیق و کارشناسی درخواست آنها اقدام و پس از طرح در ستاد تنظیم بازار، برای اجرا ابلاغ
شود. تابش کالاهایی که مشمول نرخ پیشینی هستند را لبنیات پرمصرف، شیرخام، حبوبات، گوشت‌مرغ، گوشت‌قرمز، تخم‌مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دام و طیور، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکمل‌های دام و طیور، ماکارونی، دارو و تجهیزات پزشکی، انواع خودرو، انواع شوینده، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن‌موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال‌کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل‌ونقل بار و مسافر درون و برون‌شهری و عوارض جاده‌ای و بندری، اعلام کرد و هشدار داد هیچ بهانه‌ای در افزایش نرخ این موارد پذیرفته نیست.