ارز مصرفی در مبادلات تجارتی ایرانیان با کشور هایی هم‌چون عراق، افغانستان و تاجیکستان ریال است و اگر چه کشورهای هدف صادراتی نیز با پرداخت ریالی موافق هستند اما بانک مرکزی از صادرکننده، رفع تعهد ارزی را مطالبه می‌کند. درحال‌حاضر بخشی از صادرکنندگان، ترجیح می‌دهند بخشی از درآمد صادرات خود را به ریال دریافت کنند تا در چرخه زیانبار فروش ارز صادرات به نرخ پایین تر از نرخ بازار و خرید ارز به نرخ بازار نیفتند.بنا بر اظهارات تجار و فعالان حوزه صادرات؛ بانک مرکزی بر رفع تعهد ارزی در تجارت‌های ریالی تاکید می‌کند و صادرکنندگان به‌ناچار بخشی از سود صادرات خود را به منظور خرید ارز، به واسطه‌ها پرداخت کنند. این در حالی است که از سویی، به دلیل تعلیق بخش قابل توجهی از کارت‌های بازرگانی و اجبار بر رفع تعهد ارزی در معاملات ریالی، بخشی از صادرات کشور مانند زعفران به شیوه قاچاق انجام می‌شود و بنابراین فضا برای ورود قاچاقچیان و دلال‌ها فراهم شده است.

تعلل بانک مرکزی

حسین جهان‌بخش یکی فعالان اقتصادی در استان خراسان به بازار گفت: دولت با هدف جلوگیری از برخی تخلفات قوانین سختگیرانه و سیاست‌های پیشگیرانه بیشتری را برای ترخیص کالا در دستور کار قرار داده است که این موضوع روی زمان ترخیص کالا تاثیر گذاشته و بر مشکلات واردکنندگان و صادرکنندگان افزوده است. وی با بیان اینکه استعلام «کدساتا» یکی از همین سیاست‌های اعمال شده است ، گفت: تا زمانی که تاجر کد رهگیری یا کد ساتا را دریافت نکند قادر به اظهار گمرکی کالای مورد نظر نیست. وی گفت: تجار و بازرگانان برای واردات کالا به کشور باید منشأ ارزی که کالا را با آن خریداری کرده‌اند به گمرک و بانک مرکزی اعلام کنند تا مجوز اظهار گمرکی کالا به آنها داده شود. وی افزود: با این شیوه هیچ کالایی بدون تعیین منشأ ارز و دریافت کد ساتا از گمرک ترخیص نمی‌شود لذا عملکرد سامانه ارزی بعد از ثبت سفارش منوط به استعلام کد ساتا است. جهان بخش ادامه داد: متاسفانه روند صدور کد ساتا از سوی بانک مرکزی با تاخیر بسیار زیاد و حتی بیش از یک ماه به طول می‌انجامد، لذا این موضوع به ضرر وارد‌کننده تمام می‌شود.

این فعال اقتصادی بیان کرد: مسئولان در رسانه‌ها عنوان می‌کنند مجوز ترخیص کالا در گمرکات باید هفت روزه صادر شود اما از آن طرف وارد‌کننده به دلیل تعلل بانک مرکزی یا تاخیر در گمرک حداقل بایدیک تا دو ماه انتظار بکشد و لذا هیچ مسئولی پاسخگو نیست که چرا دستور وزیر مبنی بر ترخیص ۷ روزه کالا ترتیب اثر داده نمی‌شود و امید واهی به تجار داده می‌شود؟

این فعال تجاری گفت: افزایش زمان تخصیص ارز موجب برهم‌خوردن تراز تجاری و اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود و لذا برنامه‌ریزی برای واردات کالا و هماهنگی با طرفین تجاری را برای بازرگانان بسیار دشوار می‌کند به گونه‌ای که کانتینرهای زیادی وارد گمرک می‌شود اما به علت عدم صدور کد ساتا روزها و ماه‌ها در گمرک دپو می‌گردد تا بانک مرکزی کد ساتا را صادر نماید!

وی افزود: این مشکل جدی و مهم هزینه‌های سنگین دموراژ که اکثرا دلاری است و هزینه انبارداری را بر بازرگانان تحمیل می‌کند که نهایتا این بار مالی نرخ تمام شده کالا را افزایش داده و فشار مضاعفی را در این شرایط سخت اقتصادی بر مصرف‌کننده نهایی وارد می‌آورد.

جهان بخش تاکید کرد: متاسفانه صنایع بیشترین آسیب را از این بابت متحمل می‌شوند زیرا مواد اولیه بسیار دیر به‌دست آنها می‌رسد و این تعلل در نهایت به وقفه در تولید منجر می‌شود و هیچ مقصری نیز جز تعلل بانک مرکزی پایش در میان نیست!

تبعات منفی تجارت

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با مهر تایید زدن بر مشکلاتی همانند دریافت کد رهگیری و رسوب کالا‌ها در گمرک و یا تعهدات ارزی که همگی در روند واردات و صادرات اخلال ایجاد کرده است و گفت: واردات کالاها و مواد اولیه که به واسطه این تشریفات با اتلاف وقت همراه می‌شود در نهایت به ضرر صنایع و تولید‌کننده تمام می‌شود زیرا مواد اولیه به موقع به‌دست تولید‌کننده نمی‌رسد و تبعات زیانباری برای صنایع دارد. علی‌اکبر لبافی گفت: در همین راستا به‌منظور رفع مشکلات مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان پیش‌از این پیشنهاد شد تا بانک مرکزی تدابیری اتخاذ کند تا در کشورهایی مانند روسیه، تاجیکستان و ازبکستان که بانک‌های ایرانی در آنها حضور دارند، تحویل دلار ما به ازای صادرات در همان کشور و توسط بانک ایرانی از واردکننده دریافت شود و در ایران به صادرکننده ریال پرداخت شود تا از این طریق توسط خود بانک و به شیوه صحیح و قانونی رفع تعهد ارزی صورت گیرد. رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: همچنین پیشنهاد شد منطبق با شرایط صادرکننده که ممکن است نتواند به دلایل مختلف رفع تعهد ارزی خود را با بازگشت ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات برای برخی از کالاها انجام دهد، در سیاست‌ها و شیوه‌نامه‌های بانک مرکزی تغییراتی مبنی بر بازگشت ۵۰ تا ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالای صادراتی پیش‌بینی شود.

وی عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که درحال‌حاضر به عنوان چالش سد راه بازرگانان قرار دارد این است که بانک مرکزی نمی‌تواند ارز آن را تأمین کند. لذا کالا در گمرک رسوب می‌کند که هم برای گمرک و هم برای واردکننده هزینه و استهلاک دارد.

وی تاکید کرد: درخواست ما از بانک مرکزی این است که پس از هماهنگی با سیستم گمرکی کشور تمهیداتی گذاشته شود تا بدون ارائه ابزار پرداخت یعنی کد رهگیری بانکی، کالا مجوز ترخیص را دریافت کند و در قبالش از واردکننده تعهد انتقال ارز گرفته شود که بازگشت ارز را داشته باشیم. وی افزود: مورد دیگر تعهدات ارزی مربوط به مشکلات دارندگان ثبت سفارش برای واردات کالا ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز و بلاتکلیفی سپرده‌های واردکنندگان نزد بانک‌های عامل و آزادسازی سپرده پس از ترخیص کالاست که موجب اخلال در کار صادرکنندگان و واردکنندگان شده و از موضوعات جدی استان است.

لبافی ضمن ضرورت روش‌ صادرات ریالی به عنوان یکی از رایج‌ترین روش‌های صادرات به عراق و تاجیکستان اذعان کرد: صادرات و واردات به صورت ریالی بسیاری از مشکلات بازرگان را حل خواهد کرد. رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: در گذشته پیرامون موضوعات ارزی واردکنندگان، امکان پیگیری از طریق مکاتبه مراکز استان با بانک مرکزی فراهم بود و مشکلات هم اغلب از همین طریق حل و فصل می‌شد؛ اما از اواخر سال گذشته و به واسطه تصمیمات اقتصادی اخذ شده، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان متولی رسیدگی به این پرونده‌ها تعیین شده‌اند و همین موضوع هم مشکلاتی را برای واردکنندگان کالا در استان‌ها ایجاد کرده است، چون فرآیند کار پیچیده و زمانبر شده و پیگیری‌ها نیز با دشواری بیشتری انجام می‌پذیرد.

لبافی افزود: بخشی از مشکلات خارج از اراده واردکنندگان است لذا مهلت‌هایی که برای ترخیص کالا تعیین می‌شود یا ضرب‌الاجل‌هایی که بانک مرکزی در همین خصوص اعلام می‌کند، تناسبی با شرایط موجود اقتصادی و تحریمی کشور ندارد.

در انتظار تحقق وعده‌ها

سختگیری بانک مرکزی و فرصت سوزی در زمان صدور کد ساتا یکی از گلایه‌های بازرگانان و تجار خراسان رضوی است که ماه گذشته در سفر رئیس بانک مرکزی به مشهد مورد انتقاد و اعتراض واقع شد. رئیس کل بانک مرکزی در در سفر به مشهد و با حضور در جمع صادرکنندگان خراسانی در خصوص دغدغه فعالان اقتصادی پیرامون چالش‌های صاحبان کالا و واردکنندگان در موضوع اخذ کد ساتا و درخواست‌آن‌ها برای حذف کد مذکور به منظور تسهیل روند ترخیص کالا و رویه‌های گمرکی اذعان کرد: صراحتا می‌گوییم که این جنس اقدامات باوجود سرعت‌بخشی به بعضی رویه‌ها، بسترساز بروز فساد خواهد شد چنانکه در پرونده شرکت «چای دبش» همین خلأ یا تعلل‌ها در اجرای قانون عامل بروز چنین تخلفی شد.

محمدرضا فرزین ادامه داد: به منظور عدم تکرار چنین مفاسدی از یک سو و همچنین حل مشکلات واردکنندگان از سوی دیگر، صدور کد ساتای اعتباری در بانک مرکزی مطرح شده و انجام آن را دنبال خواهیم کرد. وی در خصوص سیاست‌های سختگیرانه در موضوع رفع تعهد ارزی و به دنبال آن تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان نیز گفت: تعلیق کارت‌های بازرگانی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و طی فرآیندی قضایی انجام می‌گیرد، لذا ضرورت دارد تا دلیل تعلیق هر کارت و حتی نوع صادراتی که از طریق آن انجام گرفته، مشخص شود و سپس در مورد موضوع اعلام نظر کنیم.

فرزین به درخواست بخش خصوصی برای اصلاح بازه زمانی تعیین شده برای رفع تعهد ارزی برای بعضی از بخش‌های اقتصادی و تولیدی اشاره کرد و متذکر شد: در صورتی که برای بانک مرکزی مسجل شود یک صنعت یا رسته اقتصادی نیازمند زمان بیشتری برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود است، مهلت مذکور را به تناسب نیاز آن افزایش خواهیم داد.

وی اذعان کرد: در این رابطه بخش‌های تخصصی اقتصادی استان خراسان رضوی نظیر زعفران و… می‌توانند مذاکرات لازم را در قالب جلسات تخصصی با بانک مرکزی داشته باشند و اصلاحات مذکور را از این طریق دنبال کنند.

استفاده از ریال برون مرزی

استفاده از که ریال«آف‌شور» یا همان ریال برون مرزی برای استفاده در بازارهای افغانستان و عراق و تجارت با این کشورها، یکی از خواسته‌های دیرینه تجار خراسانی و افغانستانی است که رئیس کل بانک مرکزی وعده داده است تا پایان امسال فعال و عملیاتی خواهد کرد. محمدرضا فرزین ماه گذشته چالش رفع تعهد ارزی برای صادرات ریالی به بعضی کشورهای همسایه در شمار دغدغه‌های فعالان اقتصادی عنوان کرد و در همین راستا وعده داد تا این مشکل حل شود. وی با اشاره به این موضوع که سازوکار ریال آف‌شور یا «ریال برون‌مرزی» طراحی و تعریف شده است ابراز کرد: این ساز‌وکار برای تسویه کالا و خدمات صادراتی و وارداتی طراحی شده و با استفاده از آن، چالش صادرات ریالی و رفع تعهد ارزی در تجارت با کشورهایی همچون افغانستان و عراق، رفع خواهد شد.

فرزین طرح مذکور را برگرفته از تجربه آزموده دیگر کشورها دانست و بیان کرد: ارزهای آف‌شور در زمره ابزارهایی هستند که بعضی کشورها با هدف توسعه استفاده از ارز ملی خود در تجارت و همچنین مدیریت مصارف ارزی خود به کار می‌گیرند.

وی اذعان کرد: ارائه مجوز تجارت ریالی با افغانستان برای فعالان اقتصادی خراسان رضوی موضوعی موقتی و خارج از چارچوب خواهد بود که موجب ایجاد بی‌نظمی در نظام ارزی کشور می‌شود؛ لذا بانک مرکزی به دنبال اجرای ساز کاری جهت تحقق تجارت ریالی بلند مدت است که البته در چارچوب ضوابط و نظارت‌ها باشد و این مهم از طریق اجرای طرح ریال آفشور محقق خواهد شد.

سخن پایانی

البته مشکلات صادرکنندگان و همچنین وارد‌کنندگان به رفع تعدات ارزی ختم نمی‌شود بلکه قوانین پیشگیرانه مانند دریافت «کد ساتا» نیز با هدف جلوگیری از قاچاق ارز مدت مدیدی است که وارد‌کنندگان را در مرز‌های کشور به چالش کشیده است.