مشکلات کارگران با شعار حل نمی‌شود
تحقق شعار سال و رشد تولید علاوه بر برنامه‌ریزی و اعتبار، نیازمند نقش‌آفرینی کارگران به‌عنوان پیش‌قراولان عرصه تولید بوده اما گویا تلاش برای حل مشکلات آنها، ناکافی و در قالب شعار است.
پایین بودن حقوق و دستمزد، ایمنی اندک محیط کار، قراردادهای سفید امضا، نبود امنیت شغلی، فقدان بیمه کامل و سابقه کار فقط بخشی از مشکلات کارگران بوده که سال ها است تکرار می شود. اما گویا خط پایانی برای این چالش ها وجود ندارد. باوجودآنکه در مراسم و آئین مختلف از کارگران به عنوان «سرمایه های انسانی نقش آفرین در توسعه کشور» یا «سربازان تولید» نام برده می شود اما این گروه همچنان در دریایی از مشکلات دست وپا می زنند. باوجود آنکه بسیاری از کارگران از ترس تبعات طرح مشکلات با رسانه، سخنی از چالش های خود بر زبان نمی آورند اما حجم مشکلات آنها چنان است که در سکوت هم می توان درد آنها شنید.کارگران رسمی و قراردادی ماهانه حداکثر ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند، مبلغی که در این وانفسای گرانی، کفاف زندگی ماهانه یک نفر را هم نمی دهد چه برسد به یک خانوار چهار الی پنج نفره. هزینه های سرسام آور بهداشت و درمان، هزینه سنگین اجاره بها و یا خرید خانه، تحصیل و ازدواج فرزندان، تامین خواربار و پوشاک ازجمله ضروریات یک خانوار است که تصور تامین آنها با دریافتی ماهانه ۸ میلیون تومان بسیار سخت است.
ثبت قراردادهای موقت، معضل جامعه کارگری
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان در گفت وگو با مهر گفت: برای داشتن کشور پیشرفته همراه با اقتصاد مستقل و پررونق باید به مقوله کارگر اهمیت ویژه تری داده شود. روح الله تجری افزود: امنیت شغلی، تامین معیشت، تامین هزینه درمان و مسکن ازجمله مهم ترین مباحث و چالش های فراروی کارگران به حساب می آید. وی بیان کرد: در موضوع امنیت شغلی، متاسفانه شاهد استمرار ثبت قراردادهای موقت از سوی برخی از کارفرمایان هستیم و این موضوع همواره فشار مضاعفی به کارگران تحمیل کرده و در برخی مواقع حق وحقوق کارگران ضایع شده است. تجری درباره موضوع معیشت کارگران نیز گفت: باوجودآنکه سال گذشته افزایش خوبی در میزان حقوق و دستمزد کارگران اعمال شد اما افزایش روزافزون تورم و گرانی سبب شد تا این افزایش حقوق ها، کارایی چندانی نداشته باشد.
تهیه سرپناه آرزو شد
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان ادامه داد: چالش تهیه مسکن برای کارگران به یک روایت تلخ و تکراری تبدیل شده، شرایط تورم و افزایش نرخ بهای خانه سبب شده تا کارگران صرفا به دنبال رهن و اجاره یک مسکن مناسب باشند و خانه دار شدن برای آنها به یک رویا تبدیل شود. این فعال کارگری افزود: برای حل مشکلات کارگران حذف مالیات اضافه کار، کاهش زمان رسیدگی به شکایات کارگران ازجمله خواسته های جامعه کارگری است. وی افزود: اختصاص تسهیلات کم بهره برای کارگران شاغل و یا بازنشسته به منظور تهیه جهیزیه برای فرزندان و یا هزینه های درمان ازجمله مباحثی است که می تواند کمک بسزایی در کاهش دغدغه های کارگران داشته باشد. وی گفت: فرآیند طولانی رسیدگی به مباحث حقوقی و ایجاد پرونده های شکایت بین کارگران و کارفرمایان معیشت کارگران را به مخاطره می اندازد. برای تسهیل امور باید زمان رسیدگی به پرونده های شکایت کاهش یابد زیرا کارگران اخراجی تا تعیین تکلیف، هیچ درآمد و حقوقی ندارند.
میزان افزایش حقوق با نرخ تورم همخوانی ندارد
دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان با تاکید بر نبود تناسب بین دستمزد و تورم به مهر گفت: معیشت و درمان دو موضوع اصلی برای کارگران شاغل و بازنشسته تلقی می شود که تلاش می کنیم با استفاده از همه ظرفیت های موجود بخشی از دغدغه های این عزیزان را کاهش دهیم. غلامرضا طالبا ضمن بیان این مطلب افزود: افزایش روزافزون نرخ کالا و خدمات و ضرورت اهمیت حوزه تولید منجر به آن شد که رهبر معظم انقلاب، امسال را به نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کنند. بنابراین همه ارگان ها و سازمان ها باید در راستای تحقق این شعار برنامه ریزی و اهتمام ورزند. وی ادامه داد: در چنین شرایطی مجوز افزایش نرخ لبنیات و خودرو و همچنین تعرفه خدمات صادر می شود که این امر با منویات رهبری در تناقض کامل است. طالبا با تاکید بر اینک دفزایش دستمزد باید بر اساس تورم عمومی اعلام شده از بانک مرکزی و سبد معیشت باشد گفت: سال هاست که تناسزب بین این شاخص ها رعایت نمی شود. برای تعیین دستمزد 1402 نیز باوجودآنکه بانک مرکزی تورم سالانه را بیش از ۴۷ درصد اعلام کرده اما شورای عالی کار با هدف همراهی باسیاست های کنترلی دولت در حوزه تورم به رشد ۲۷ درصدی حقوق کارگران بسنده کرد.
وی گفت: بر اساس توافقات انجام شده مقرر شد تا اگر تا نیمه سال سیر صعودی تورم مهار نشود امکان افزایش حقوق برای کارگران در ۶ ماه پایانی سال میسر باشد.
کارگران در معیشت روزانه خود مانده اند
طالبا افزود: پرداخت حقوق 7 میلیون و ۸۰۰ هزارتومانی نمی تواند امورات و نیاز خانوار کارگران را برآورده کند و نیاز است که برای این حوزه چاره اندیشی عاجل شود. وی تامین هزینه های بهداشت و درمان را یکی دیگر از مهم ترین چالش های فراروی جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: پس از حذف ارز ترجیحی، خدمات درمانی باقیمت های نجومی روبه رو شده و با وجود آنکه کارگران حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کنند اما از خدمات بهداشتی درمانی مطلوبی بهره مند نیستند. دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان ادامه داد: جامعه کارگران بازنشسته هم در حوزه درمان با مشکلات بسیاری مواجه هستند، با وجود آنکه 2 درصد از حقوق کارگران برای امور درمان و 4 درصد برای بیمه تکمیلی از حقوق کارگران و بازنشستگان کسر می شود اما خدمات مناسبی به این گروه های هدف ارائه نمی شود.
پیش بینی سبد کالای الکترونیکی
وی افزود: پیش بینی سبد کالا به شکل الکترونیکی و پیش بینی مشوق ها و تسهیلات مالی برای خانه دار شدن کارگران از مواردی است که می تواند مشکلات معیشتی کارگران را کاهش دهد. طالبا اضافه کرد: طی چند ماه اخیر شاهد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ مسکن در کشور بوده ایم موضوعی که خانه دار شدن کارگران را سخت تر از همیشه کرده است. بنابرانی تنها راه حل خانه دار شدن کارگران رونق دادن به مقوله تعاونی های مسکن است. وی جامعه کارگری گلستان رابین ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: این کارگران در حوزه خدمات، اصناف، کارخانجات تولیدی و کشاورزی مشغول کار هستند.
کاهش زمان رسیدگی به شکایت کارگران
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: حمایت از مشاغل خرد خانگی و متوسط و همچنین راه اندازی و تقویت خیران کارآفرین یکی از مباحث اصلی برای حمایت از تولید و جامعه کارگری است.حسینعلی خواجه مظفری افزود: برخی از امورات کارگران مانند حقوق خارج از حیطه وظایف استان ها قرار دارد و وزارتخانه ها در خصوص آن تصمیم گیری می کنند اما در این جلسات نماینده کارگران به همراه نماینده کارفرمایان و نماینده دولت حضور دارند و هرگونه تصمیم گیری در خصوص جامعه کارگری با حضور نمایندگان آنها انجام می شود.
وی افزود: مشکلات معیشتی کارگران قابل کتمان نیست اما تلاش می کنیم با راهکارهای مختلفی ازجمله ترغیب کارفرمایان برای ارایه حمایت های رفاهی، توزیع بسته های معیشتی و همچنین اثربخش کردن فعالیت تعاونی های مسکن کارگری بتوانیم به کارگران خدمت رسانی کنیم. به گفته خواجه مظفری یکی از مباحثی که در حوزه کارگری در دستور کار قرارگرفته است کاهش زمان رسیدگی به اختلافات و پرونده های مطروحه است.
خواجه مظفری افزود: زمان رسیدگی را از ۶۰ روزبه ۵۵ روز و در ادامه به ۴۴ روز کاهش داده ایم و برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و کارفرمایان تلاش می کنیم مدت زمان رسیدگی به پرونده های مطروحه را به ۳۵ روز برسانیم تا آسیب های احتمالی به حداقل برسد.
سخن پایانی
شاید درد و مشکل کارگران بارها از زبان آنها بیان شده باشد ولی عزم و اراده جدی برای حل آنها دیده نمی شود. با وجود آنکه برخی مدیران با رویکردهای سیاسی و پوپولیستی در تریبون های مختلف سخن از دغدغه های کارگران به میان می آورند اما واقعیت آن است که حل چالش های فراوان فراروی جامعه کارگری به مدیران و مسئولان اجرایی و عملیاتی نیاز دارد.
