بازار داغ سرمایه‌پذیری در دزفول
بازار مراکز و موسسه‌های خصوصی برای اخذ سپرده و اعطای سود ماهانه و سالانه این روزها به یک بازار داغ و پررونق در دزفول تبدیل‌شده که لازم است دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه مردم نظارت بیشتری بر فعالیت این مراکز داشته باشند.
در شرایطی که نقدینگی جامعه از روش های مختلف نظیر پایه پولی و رشد نقدینگی به ویژه در کنترل نکردن سیستم بانکداری در اعطای تسهیلات است قاعدتا مصرف کنندگان و خانوارها به دنبال حفظ ارزش سرمایه و پس انداز خود هستند. درکنار نرخ سود پایین نظام بانکی برخی از شهروندان به سرمایه گذاری در موسساتی که سود بالاتری می دهند جذب می شوند. این تجربه چند سال پیش تکرار شد و بسیاری بعد از دریافت دوره ای سود بالا پس از ورشکستگی و جمع شدن موسسات با زیان های بالایی مواجه شدند. ظاهره این تجربه این بار در جنوب کشور در حال تکرار است.
صف های عریض و طویل برای سرمایه گذاری
تورم و مشکلات اقتصادی باعث شده خانواده ها در پی راهی برای پر کردن خلا افزایش قیمت ها و کمبود حقوق دریافتی باشند ازاین رو نحوه فعالیت مراکز و موسسه های سرمایه گذاری این روزها به نقل مجالس و نشست های خانوادگی در دزفول تبدیل شده است.
بحث ها در حوزه سرمایه گذاری روزبه روز داغ تر می شوند؛ یکی از موسسه ای می گوید که به ازای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان سپرده سالانه سود ۳۵ درصدی می دهد؛ فردی دیگر سخن ۴۰ و دیگری ۷۰ درصد سود سالانه می گوید.
آن سوی گود نیز رقابت سنگینی بین جذب سپرده گذاران در دزفول حاکم است و هر موسسه سعی دارد سرمایه گذاران بیشتری جذب کند.صف های عریض و طویل این موسسه ها برای مشاوره و سپرده گذاری نیز نشان از استقبال مردم برای فرار از تورم و به دست آوردن سود بیشتر در قبال مبالغی است که سال ها برای آن زحمت کشیده اند.
استقبال شهروندان دزفولی از یکی از موسسه های سرمایه گذاری در این شهر به حدی است که موسسه موردنظر اعلام کرده ازاین پس مبلغی برای سپرده گذاری دریافت نمی کند.
جذب سرمایه و سپرده های مردم توسط این موسسه ها هرازگاهی برخورد بانک مرکزی را نیز به همراه دارد که لازم است شهروندان در خصوص نحوه فعالیت و مجوزهای مراکز سرمایه گذاری اطلاعات بیشتری پیدا کنند تا سرمایه های آنها بر باد نرود.
یک شهروند دزفول درمورد نحوه فعالیت شرکت های مالی، اعتباری و هلدینگ که اقدام به سرمایه پذیری و پرداخت سود به شهروندان می کنند، گفت: برخی از این مراکز در شرکت های برون مرزی فعالیت و درواقع بخش زیادی از سرمایه مردم را از کشور خارج می کنند.
مردم به دنبال کمترین ریسک
به گفته مسعود داج، علت استقبال مردم از این شرکت ها تورم شدید است؛ افراد وقتی در یک کارگاه یا بنگاه زودبازده شکست می خورند، مجبورند برای حفظ سرمایه خود کمترین ریسک را در بازار پرتلاطم کنونی بپذیرند و سرمایه خود را به مراکزی بسپارند که مبلغ معینی بابت سود دریافت کنند.
به عقیده این شهروند، درواقع چون فرد به تنهایی نمی تواند درآمدی داشته باشد به دنبال راه نجات است و سعی می کند با سرمایه گذاری در چنین موسسه هایی حداقل سرمایه خود را حفظ کند ولی همین امر باعث شده تمام کارهایی که باعث نقدینگی و ایجاد شغل بین مردم می شوند، از بین بروند.
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: با آغاز فعالیت این شرکت های اقتصادی سرمایه پذیر در سال های اخیر، بخشی از سرمایه مردم از بانک ها خارج و به این مراکز اقتصادی سوق پیداکرده که این موضوع باعث کاهش توان بانک ها برای اعطای وام شده است. وی ادامه داد: برای مثال اگر یک سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی را وارد بازار کنیم و به مشاغل مختلف، به هر نفر یک میلیون تومان بدهیم ۱۰۰ نفر را وادار به فعالیت و جنب وجوش می کنیم و پولی که تزریق کرده ایم باعث شوک کوچکی به بازار می شود این موضوع زمان واریز یارانه کاملا مشهود است و تا چند روز پس ازآن، بازار به اصطلاح تکان می خورد ولی اگر این مبلغ را به یک شرکت سرمایه پذیر بسپاریم ممکن است بخشی از این سرمایه از کشور خارج شود و یا به یک طرح تزریق شود درواقع با سپرده گذاری، افراد کمتری از این مبلغ بهره می برند.
داج بیان کرد: بخشی از سرمایه بانک ها یا موسسه های مالی اعتباری دست بانک مرکزی بوده که نسبت به ضرر و زیان آن متعهد است و درواقع پولی از مردم سوخت نمی شود اما شرکت ها یا هلدینگ های سرمایه پذیر حقیقی به راحتی می توانند دچار تزلزل و مشکل شوند همان طور که در سال های گذشته نیز شاهد موارد متعددی از ورشکستگی چنین موسسه هایی بودیم و خانواده های زیادی سرمایه خود را باختند و دستگیری مدیران این موسسه ها نیز برای مردم پول نشد.
سوق پس اندازهای خرد به سمت بانک ها
یک کارشناس اقتصادی نیز دراین باره اظهار کرد: در شرایطی که نقدینگی جامعه از روش های مختلف نظیر پایه پولی و رشد نقدینگی به ویژه در کنترل نکردن سیستم بانکداری در اعطای تسهیلات است قاعدتا مصرف کنندگان و خانوارها به دنبال حفظ ارزش سرمایه و پس انداز خود هستند.
بنا به گفته رضا یوسفی حاجی آباد، مردم در این شرایط با گرفتن وام اقدام به خرید دارایی های سرمایه ای و ثابت می کنند و در این مسیر وقتی تورم جاری و فزایند باشد و افقی برای بهبود آن نباشد، قرض و وام گرفتن و معامله چکی به صرفه خواهد بود.
وی ادامه داد: پس اندازهای خرد مردم باید به سمت سیستم بانکداری یا بورسی که تامین کننده مالی بنگاه ها هستند، برود حال آنکه افراد به سمت بنگاه ها یا اشخاصی می روند که با جمع آوری پس اندازهای خرد مردم سعی دارند کسب وکاری راه بیندازند و با سودی بالاتر از عرف بازار و سیستم بانکداری سپرده مردم را جمع می کنند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است مادامی که شرایط تورمی در بازار وجود دارد، بازارها یکی پس از دیگری دچار التهاب می شوند و پول ها از بازاری به بازاری دیگر می روند؛ افراد جمع کننده سپرده های مردم نیز باوجود دادن بهره بالا به سپرده گذران نیز به سود می رسند.
لزوم وجود ثبات در بازار
یوسفی حاجی آباد ادامه داد: به طورقطع در صورت ایجاد ثبات در بازار و رفع تلاطم بازار، می توان انتظار داشت فعالیت های پیرامون جذب سپرده های مردمی و دادن بهره های بالا کم کم با شکست مواجه شوند؛ شاید افراد در کوتاه مدت از سپرده گذاری در این شرکت های سرمایه گذاری نفع ببرند ولی ماندن آنها در درازمدت به طورقطع مضر
است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، شاید ابزار قانونی و متولی خاصی هم برای جلوگیری از فعالیت این شرکت های سرمایه گذاری نباشد ولی می توان با ایجاد جایگزین و جانشین برای این نوع سرمایه گذاری مقداری از تبعات احتمالی این قضیه کاست.
وی با پیشنهاد افزایش تعداد صندوق های قرض الحسنه زیر نظر بانک مرکزی بیان کرد: می توان افراد را از طریق مشوق هایی برای سپرده گذاری در این صندوق ها ترغیب کرد تا آثار این وضعیت کم شود. این کارشناس اقتصادی معتقد است با ایجاد ثبات، مسکن و دیگر بازارها به رکود طولانی مدت خواهند رفت و در صورت افزایش نرخ سود بانکی، رکود گسترده تر می شود چون افراد پول خود را در سیستم بانکداری سرمایه گذاری و کمتر ریسک می کنند.
قانون چه می گوید
علاوه بر مسائل تخصصی در خصوص نحوه سرمایه گذاری و آگاهی شهروندان درزمینه، بازار و فعالیت مراکز اقتصادی لازم است شهروندان از قانونمند و ضابطه مند بودن این نوع فعالیت ها نیز آگاه باشند.
دادستان عمومی و انقلاب دزفول دراین باره به ایرنا گفت: برخی از این مراکز در قالب خریدوفروش کالا و برخی دیگر در قالب عقود معین مندرج در قانون مدنی مانند مضاربه یا امثالهم فعالیت می کنند.
مهدی آماده بابیان اینکه برخی از این مراکز طبق عقود معین و مشخص قرارداد می بندند و مردم در قالب آن اقدام به خرید سهام قانونی می کنند، ادامه داد: بر اساس این قرارداد، سرمایه از یک نفر و کار توسط فردی دیگر انجام می شود و درصد سود نیز مشخص است؛ برخی دیگر نیز در قالب مضاربه فعالیت می کنند.
دادستان عمومی و انقلاب دزفول اظهار کرد: با توجه به اینکه بانک ها شرایط وام دهی سختی دارند، مردم به سمت این مراکز روی می آورند ضمن اینکه سود بالای این مراکز نیز مردم را وسوسه می کند.
اخذ سپرده کار بانک است
بنا به گفته دادستان عمومی و انقلاب دزفول، آنچه ممنوعیت دارد و خلاف قانون است، اخذ سپرده است زیرا اخذ سپرده کار بانک بوده و کار این مراکز نیست ازاین رو اگر اتفاقی برای مبالغ سپرده گذاری شده بیفتد نمی توانیم در این خصوص تضمین دهیم.
وی ادامه داد: هرچه در این خصوص سود بالاتری داده شود مراکز دچار مشکل می شوند مگر اینکه بنیه قوی مالی بالایی داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب دزفول پلمب یک مرکز سرمایه پذیر در این شهرستان را یادآور شد و اظهار کرد: یک متهم نیز در این زمینه دستگیر و راهی زندان شد ضمن اینکه ۲ مورد دیگر نیز در دست رسیدگی و تحقیقات مقدماتی هستند.وی افزود: اگر مردم به این مراکز پول ندهند، پا نمی گیرند ولی متاسفانه شهروندان اغلب به دنبال سود بیشتر هستند.
سخن پایانی
با توجه به موارد یادشده انتظار می رود بانک مرکزی نیز نظارت بیشتری بر فعالیت مراکز اقتصادی و سرمایه پذیر و نحوه سوددهی آنها داشته باشد و با مراکز غیرمجاز و غیرقانونی برخورد کند چراکه در صورت ورشکستگی و پاسخگو نبودن آنها، افراد زیادی متضرر شده و مشکلات زیادی گریبانگیر جامعه خواهد شد.
هنوز پرونده های زیادی در خصوص سپرده گذاری مراکز و شرکت های مختلف در دزفول باز است که ورشکسته شدن مدیران، دستگیری و زندانی شدن آنها هم برای مردم پول نشده و خانواده های زیادی را به فروپاشی کشانده است.از مردم نیز انتظار می رود برای سرمایه گذاری تحقیق لازم را انجام دهند تا ضمن گردش مالی، رونق اقتصادی و اشتغال بیشتر به سود برسند.
