۳ نگرانی کسبوکارها برای سال جدید
جدیدترین نظرسنجی از فعالان اقتصاد حاکی از آن بود که محیط کسبوکار در پاییز ۱۴۰۰ ارقام نامساعدتری نسبت به سال قبل ثبت کرد.
فعالان اقتصاد از ۳ نگرانی عمده برای کسبوکار ۱۴۰۱ یاد کرده و معتقدند با توجه به سقوط شاخص ملی محیط کسبوکار برای سومین‌بار پیاپی در امسال، کسبوکارها در سال ۱۴۰۱ با ۳ خطر جدی «نوسانات نرخ ارز»، «افزایش مالیات» و «کسری بودجه و افزایش قیمت‌ها» مواجه خواهند بود.
شاخص فضای کسبوکار چیست؟
به گزارش صمت شاخص کسبوکار یک معیار قابل اندازه‌گیری است که برای پیگیری و ارزیابی فرآیندهای خاص کسبوکار به کار گرفته می‌شود.
شاخص فضای کسبوکار براساس ۱۰ زیرشاخص، آغاز کسبوکار، دریافت مجوز ساخت‌وساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود.
این شاخص نشان‌دهنده سهولت هر کشور برای انجام فعالیتهای اقتصادی و تجاری است.
شاخص فضای کسبوکار توسط بانک جهانی ایجاد شده و رتبه بالاتر در آن نشان‌دهنده مقررات بهتر و معمولا ساده‌تر برای کسبوکارها و حمایت‌های قوی‌تر از حقوق مالکیت خصوصی است. پژوهش‌های تجربی با بودجه تامین شده از سوی بانک جهانی به منظور توجیه این کار نشان می‌دهند اثر بهبود این مقررات بر رشد اقتصاد زیاد است.
وضع SME ها بهتر است
ارزیابی‌های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ اوضاع بنگاه‌‌‌های بزرگ نسبت به کسب‌وکارهای خرد یا SMEها بهتر بود. در واقع شرایط برای فعالیت واحدهای دارای بیش از ۲۰۰ نفر نیروی کار بهتر بود. از آن سو، اثر کرونا بر کسبوکارها نیز به کمترین سطح خود در ۴ فصل اخیر رسیده است. با این حال، سایه نااطمینانی از آسمان اقتصاد ایران کنار نرفته است. شواهد گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد شاخص ملی محیط کسبوکار تحت‌تاثیر مولفه‌‌‌های نامساعد تکراری، روی عدد ۵.۹۴ قرار گرفته و اندکی نسبت به تابستان بدتر شده است. در تابستان ۱۴۰۰ این عدد ۵.۹۳ و در بهار ۵.۹۰ بود.
یافته‌‌‌های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از پایش ملی محیط کسبوکار در پاییز ۱۴۰۰ حاکی از این است که سقوط پیوسته شاخص ملی محیط کسبوکار به دلایلی برمی‌‌‌گردد که عموما در دوره‌‌‌های قبلی هم تکرار شده است. این شاخص که از طریق بررسی ۲۸ شاخص پیمایشی و ۱۰ نماگر در دو گروه نهادی و اقتصادی سعی دارد محیط کسبوکار کشور را مورد ارزیابی قرار دهد، در پاییز ۱۴۰۰ روی ۳ محور «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات نرخ مواد اولیه و محصولات»، «بی‌‌‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» به‌عنوان بدترین مسائلی که بر کسبوکارها فشار وارد می‌کنند مانور داده است. به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۰ تلفیق مولفه‌‌‌هایی مانند بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های داخلی و خارجی موجب شد فضای کسبوکار کشور نامساعدتر از سال ۱۳۹۹ باشد. همزمانی وقوع مشکلات جدی در محیط تجاری، ارزی و پولی که به تورم فزاینده، کمبود کالاها و قطعات، گران شدن هزینه نقل و انتقال کالا و کمبودهای مالی ناشی از تنگنای اعتبارات بانکی منجر شد در کنار فراز و فرود احیای برجام و نیز انتخابات ریاست‌جمهوری موجب شد تولیدکنندگان شرایطی را تجربه کنند که فعالیت اقتصادی سخت‌‌‌تر از هر زمان دیگری باشد. نکته دیگر اینکه به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۰ سالی از دست رفته برای بهبود محیط کسبوکار بوده و سیاست‌های موجود هیچ دستاوردی نداشته‌‌‌اند چرا‌که نتیجه تمام سیاست‌گذاری‌‌‌ها، قوانین جدید یا منابع مالی تزریق‌شده نه‌تنها به بهبود محیط کسبوکار منجر نشده، بلکه شرایط را برای فعالیت کارآفرینان نیز بدتر و سخت‌‌‌تر ساخته است. با توجه به این پژوهش شرایط کسبوکار ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود و فعالان این حوزه در انتظار چه روزهایی خواهند بود؟
بهترین و بدترین استانها در حوزه کسبوکار
براساس یافته‌‌‌های طرح پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده برخی از استانها شرایط بهتر و برخی شرایط بدتری را برای فعالان کسبوکار خود رقم زدند. براساس این گزارش در پاییز ۱۴۰۰ سه استان کردستان، کرمان و گلستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسبوکار بودند و استان‌‌‌های مرکزی، آذربایجان غربی و فارس هم نسبت به سایر استانها به ترتیب بهترین وضعیت محیط کسبوکار را داشتند. در عمده استانها اعلام شده نرخ مواد اولیه و محصولات، بی‌‌‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار و دشواری تامین مالی از بانک‌ها، عامل به‌هم‌ریختگی محیط کسبوکار کشور بوده است.
بهبود ظرفیت تولید بنگاه‌‌‌های اقتصادی موضوع مهم دیگری است که نشان می‌دهد با وجود نوسانات اقتصادی بسیار، تمایل به سرمایه‌گذاری و رشد تولید همچنان در سطوح مختلف بنگاه‌‌‌های داخلی وجود دارد. گزارش اتاق ایران براساس یافته‌‌‌های طرح نشان می‌دهد میانگین ظرفیت تولیدی (واقعی) بنگاه‌‌‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل پاییز ۱۴۰۰ معادل ۴۱ درصد بوده که نسبت به همین میزان در تابستان گذشته که ۴۰ درصد بوده، افزایش ۱درصدی را نشان می‌دهد.
برمبنای نتایج این پایش در پاییز ۱۴۰۰، وضعیت محیط کسبوکار در بخش خدمات نزولی بوده و به سطح ۵.۸۹رسیده است؛ عددی که در مقایسه با دو بخش تولید و کشاورزی آشکارا از فضای کسبوکار نامساعدتری خبر می‌دهد. در این ارزیابی، نمره به دست آمده برای بخشهای کشاورزی و صنعت به ترتیب معادل ۵.۷۲ و ۵.۸۲ بوده است. بخش کشاورزی در این پایش بدون تغییر مانده، اما بخش صنعت نسبت به فصل گذشته یعنی تابستان ۱۴۰۰ نامناسب‌‌‌تر ارزیابی شده بدتر شده است.
در این ارزیابی، در بین رشته فعالیتهای اقتصادی برحسب طبقه‌‌‌بندی استاندارد آیسیک، رشته فعالیتهای مختلفی رصد شدهاند که ۳ بخش املاک و مستغلات، سلامت انسان و مددکاری اجتماعی، اداری و خدمات پشتیبانی دارای بدترین وضعیت محیط کسبوکار بوده و شرایط نامناسب خود را اعلام کردهاند. از سوی دیگر، ۳ رشته فعالیت مالی و بیمه، خدمات مربوط به تامین جا و غذا و آب‌‌‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه وضعیتی بهتر از قبل را اعلام کردهاند. همبستگی وضعیت مناسب بخش اسکان، تامین غذا و جا که به حوزه رستوران‌‌‌داری و هتلداری مربوط است با کمرنگ شدن سطح تاثیر کرونا بر کسبوکارها، در این بررسی بسیار جالب توجه است. این ۳ رشته فعالیت در حالی بهترین وضعیت محیط کسبوکار را در مقایسه با سایر فعالیتهای اقتصادی در کشور اعلام کردهاند که پیش‌تر بخش هتلداری و رستوران بدترین وضعیت ممکن را در دوره کرونا اعلام کرده بود. بخش دیگری از گزارش به وضعیت محیط کسبوکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌‌‌های کشور پرداخته است. براساس نتایج به دست آمده از پژوهش اتاق ایران، بنگاه‌‌‌های دارای ۱۱ تا ۴۹ کارکن با کسب نمره ۵.۹۶ دارای بدترین وضعیت و بنگاه‌‌‌های دارای بیشتر از ۲۰۰ کارکن با کسب نمره ۵.۵۵ دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر بنگاه‌‌‌ها هستند.
پایش محیط کسبوکار از زاویه دیگر
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، کسبوکار از مسائل محیطی بسیاری تاثیر می‌پذیرد که بر فعالیتهای اقتصادی اثر زیادی دارند. برمبنای این نظریه، شاخص ملی محیط کسبوکار ایران در پاییز ۱۴۰۰، عدد ۶.۱۴ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) را به دست آورده که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته یعنی در تابستان ۱۴۰۰ است. در آن فصل نمره به دست آمده در این بخش ۰۶. ۶ بود. در بهار ۱۴۰۰ این نمره ۶.۰۲ بود و در زمستان ۱۳۹۹ این نمره تا ۵.۹۶ بهبود یافت. عدد به دست آمده در پاییز ۱۴۰۰ اما بدترین نمره این بخش از تابستان ۱۳۹۹ به این سو بوده که وضعیت بد محیط کسبوکار کشور در طول ۵ فصل گذشته را نشان می‌دهد. بررسی اتاق ایران نشان می‌دهد میانگین ارزیابی محیط اقتصادی در پاییز ۱۴۰۰ عدد ۶.۴۲ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۳۳ حاصل شده بود. میانگین ارزیابی محیط نهادی هم در پاییز ۱۴۰۰ عدد ۵.۹۹ است که در فصل گذشته عدد ۵.۸۳ ارزیابی شده بود. بر این اساس در پاییز ۱۴۰۰، محیط جغرافیایی-زیرساخت‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های اقلیمی با عدد ۵.۳۷ و محیط مالی با عدد ۸.۲۲ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌‌‌ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌‌‌اند. گفتنی است، شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.
بررسی بخشهای دیگری از گزارش اتاق ایران جالب توجه است.
براین مبنا در بین رشته فعالیتهای اقتصادی برحسب طبقه‌‌‌بندی استاندارد آیسیک (ISIC.rev۴) در فصل پاییز ۱۴۰۰، فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی با نمره ۸.۶۴، بخش املاک و مستغلات با نمره ۷.۹۷ و سایر فعالیتهای خدماتی با نمره ۷.۹۲ بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شدهاند.
از آن سو، در مقابل رشته فعالیتهای مالی و بیمه با نمره ۴.۵۱، بخش استخراج معدن با نمره ۵.۳۳ و حوزه تولید صنعتی و ساخت با نمره ۵.۶۷ کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت‌‌‌ها متحمل شدهاند؛ موضوعی که نشان می‌دهد ۳ بخش بانکداری، صنایع کارخانه‌‌‌ای و بخش معدن وضعیت به‌نسبت بهتری در مقایسه با حوزه‌‌‌های خدمات و کشاورزی در پاییز ۱۴۰۰ از نظر شیوع کرونا داشته و تا حدی با این مسئله کنار آمده‌‌‌اند.
در فصل پاییز ۱۴۰۰، میزان آسیب واردشده بر کسبوکارها از شیوع ویروس کرونا در برخی مناطق کشور شدیدتر و در برخی استانها کمتر احساس شده است. برای نمونه استان‌‌‌های چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و اردبیل ۷ بیشترین فشار را به سبب کرونا تجربه کردهاند و از سوی دیگر، گزارش در استان‌‌‌های آذربایجان شرقی، زنجان و فارس شاهد کمترین فشار کرونا به اقتصاد استانها و فعالان اقتصاد بوده است.
محیط کسبوکار و بودجه ۱۴۰۱
یکی از موضوعاتی که چشم‌‌‌اندازی مبهم را برای سال ۱۴۰۱ پیش روی فعالیتهای اقتصادی گشوده، وضعیتی است که احتمالا در نتیجه برنامه مالی دولت به کسبوکارها در سال ۱۴۰۱ تحمیل خواهد شد.
پیش‌تر کارشناسان و فعالان بخش خصوصی هشدارهای بسیاری درباره تبعات تنظیم برنامه مالی دولت در سال آینده عنوان کرده بودند که به نظر می‌رسد در تدوین لایحه و اصلاح آن توجه چندانی به این مطالبات نشده است. حال در یک پایش رسمی، فعالان اقتصاد از مثلثی گفته‌‌‌اند که آینده تولید و کسبوکار را نشانه رفته است. مهم‌ترین دغدغه‌‌‌های فعالان اقتصاد درباره بودجه سال ۱۴۰۱ به ترتیب عبارتند از نوسانات نرخ ارز، افزایش میزان مالیات و کسری بودجه و افزایش قیمت‌ها که در گزارش اتاق ایران از وضعیت محیط کسبوکار در پاییز ۱۴۰۰ منعکس شده است.
به این ترتیب می‌‌‌توان ادعا کرد سیاست‌گذار که در تلاش است سال آینده به سمت اهدافی در زمینه رشد اقتصادی ۸ درصدی، افزایش صادرات تا سطح ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار و بهبود رفاه عمومی برود، با توجه به هشدار فعالان اقتصاد در زمینه اثرات منفی بودجه باید نسبت به اصلاح سیاست مالی خود اقدام کند؛ در غیر این صورت دور از ذهن نیست که سطح شاخص ملی کسبوکار به سطوح بدتر از ارقام کنونی تنزل پیدا کند.
سخن پایانی
وضعیت فضای کسبوکار از جمله موضوعات تاثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. این موضوع از عوامل مهمی تاثیر می‌پذیرد و بر زمینه‌های گوناگونی اثر می‌گذارد. با توجه به اهمیت موضوع، مراجع نظارتی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی همواره آن را بررسی و پایش کردهاند و راهکارهای عملیاتی مورد نیاز را به منظور بهبود، به آنها ارائه می‌کنند.
نتایج حاصل از پژوهش‌ها نشان می‌دهد متغیرهای فضای کسبوکار تاثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارند و باعث افزایش رشد اقتصادی کشورها می‌شوند. فقط متغیر قوانین و مقررات تاثیر منفی و معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارند و نشان می‌دهند وجود قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر باعث کاهش رشد اقتصاد کشورهای مورد نظر می‌شود.
