جهش صنعتی و بازسازی زیرساخت‌های کشور با تحول نظام تأمین مالی و مأموریت‌محور شدن نهادهای مالی
نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تحقق رشد اقتصادی پایدار، احیای ظرفیت‌های صنعتی و توسعه زیرساخت‌های راهبردی، مستلزم عبور از تأمین مالی بانک‌محور، تجهیز سرمایه‌های مولد و استقرار نظام تأمین مالی شفاف، متنوع و پروژه‌محور است.
فرهاد شهرکی، نماینده مردم سیستان و نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار صمت، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار تأمین مالی تولید اظهار داشت: ایران از ذخایر راهبردی انرژی و مواد معدنی، ظرفیت‌های صنعتی و توانمندی‌های تخصصی و مهندسی گسترده‌ای برخوردار است؛ اما تبدیل این مزیت‌ها به قدرت اقتصادی پایدار، مستلزم رفع نارسایی‌های ساختاری در تجهیز و تخصیص منابع، ارتقای بهره‌وری سرمایه و توسعه نهادهای مالی تخصصی و مأموریت‌محور است.
وی افزود: مسئله اقتصاد ایران صرفاً کمبود منابع مالی نیست؛ بلکه تمرکز تأمین مالی بر شبکه بانکی، عدم تناسب سررسید منابع و مصارف، ضعف ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها و ناکارآمدی در هدایت سرمایه به فعالیت‌های مولد، از موانع اساسی توسعه صنعتی محسوب می‌شوند.
سه اولویت راهبردی برای جهش صنعتی
شهرکی با اشاره به رویکرد «ما می‌توانیم» و پویش ملی «خواهیم ساخت» تصریح کرد: تحقق این رویکرد مستلزم تمرکز بر سه مأموریت اساسی یعنی بازسازی و نوسازی صنایع آسیب‌دیده و فرسوده، تکمیل زیرساخت‌های راهبردی و طرح‌های نیمه‌تمام دارای توجیه اقتصادی، و ارتقای بهره‌وری انرژی و فناوری در زنجیره‌های تولید است.
وی تأکید کرد: در بخش انرژی، سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف، کاهش تلفات شبکه، نوسازی تجهیزات صنعتی و توسعه ظرفیت‌های تولید برق، علاوه بر کاهش هزینه‌های ناشی از ناترازی، موجب افزایش تاب‌آوری اقتصادی و رقابت‌پذیری صنایع خواهد شد.
نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار داشت: نظام تأمین مالی باید از اتکای نامتوازن به تسهیلات بانکی و روش‌های تورم‌زا فاصله گرفته و به‌سوی استفاده هماهنگ از ظرفیت شبکه بانکی، بازار سرمایه، صنعت بیمه و فناوری‌های مالی حرکت کند.
وی افزود: توسعه صندوق‌های پروژه، شرکت‌های سهامی عام پروژه، اوراق تأمین مالی و ابزارهای پوشش ریسک، با رعایت مقررات قانونی و الزامات تنظیم‌گری، می‌تواند منابع بلندمدت را به سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت کند. فناوری‌های مالی و زیرساخت‌های مبتنی بر بلاکچین نیز در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و بازار سرمایه، ظرفیت ارتقای شفافیت و کاهش هزینه مبادلات را دارند.
شهرکی با اشاره به اهمیت هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی و سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: این رویداد می‌تواند بستری برای هم‌افزایی نهادهای مالی، معرفی پروژه‌های اولویت‌دار و تبدیل تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای اجرایی باشد؛ زیرا معیار موفقیت، میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته است.
شهرکی در پایان تصریح کرد: مأموریت‌محور شدن نهادهای مالی مستلزم تعیین منابع مشخص، مسئول پاسخ‌گو، زمان‌بندی اجرایی و شاخص‌های سنجش عملکرد است. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های مسئول باید گزارش‌های شفاف و قابل راستی‌آزمایی از منابع تجهیزشده، سرمایه‌گذاری‌های تحقق‌یافته و نتایج اقتصادی طرح‌ها ارائه کنند. استقلال اقتصادی با گسترش تأمین مالی تورم‌زا یا انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام محقق نمی‌شود؛ بلکه محصول انضباط مالی، سرمایه‌گذاری مولد، ارتقای بهره‌وری و تکمیل زیرساخت‌های راهبردی است. اقتدار صنعتی زمانی تحقق می‌یابد که هر ریال سرمایه‌گذاری، به ظرفیت تولید، ارزش افزوده پایدار و بهبود ملموس زندگی مردم تبدیل شود و نهادسازی در این زمینه کمک‌کننده است.
