معادن ایران در محاصره سوخت
«پارسال برای گازوئیل ۶ میلیون تومان هزینه می‌کردم؛ امسال ۶۰ میلیون تومان پول داده‌ام. اما مگر می‌توانم قیمت محصولم را هم ۱۰ برابر کنم؟» این روایت یک معدن‌دار از هزینه سوخت است؛ هزینه‌ای که بنا بر گفته او، در یک سال ده برابر شده، اما درآمدش لزوماً چنین مسیری را طی نکرده است. پشت این اختلاف، مسئله‌ای فراتر از افزایش قیمت یک نهاده قرار دارد: معدن‌داری که برای ادامه تولید به گازوئیل نیاز دارد، اگر سهمیه‌اش پاسخ‌گوی مصرف نباشد و قرارداد فروش اجازه تعدیل فوری قیمت را ندهد، این فاصله را از کجا جبران کند؟
در خراسان جنوبی، این پرسش با سه مشکل به هم پیوسته گره خورده است: افزایش هزینه سوخت، ابهام در تخصیص سهمیه و قطعی برق. گزارش منتشرشده از جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نشان می‌دهد که فعالان معدنی درباره همین مشکلات هشدار داده‌اند. در طبس نیز کاهش اعلام‌شده سهمیه گازوئیل معادن زغال‌سنگ، موضوع را به استمرار فعالیت تجهیزات حیاتی و ایمنی کارگران پیوند زده است.
خراسان جنوبی؛ هزینه‌ای که پیش‌بینی‌پذیر نیست
احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، از افزایش نرخ سوخت، کاهش سهمیه‌ها و ابهام درباره نرخ گازوئیل مورد استفاده در ژنراتورها و ماشین‌آلات معدنی خبر داده است. به گفته او، این مشکلات در شرایطی ادامه دارد که قطعی‌های مکرر برق نیز هزینه تولید را افزایش داده است.
مسئله ژنراتورها از آن جهت اهمیت دارد که معدن‌دار در زمان قطع برق ممکن است برای استمرار فعالیت ناچار به استفاده از مولدهای سوختی شود. در این شرایط، گازوئیل دیگر صرفاً سوخت ماشین‌آلات استخراج نیست؛ هزینه‌ای برای جلوگیری از توقف فعالیت نیز محسوب می‌شود.
پروین گفته است در جلسه کارشناسی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده نرخ متفاوت مورد بحث مربوط به مولدهای اضطراری است و ژنراتورهای مورد استفاده در خط تولید مشمول آن نرخ نیستند. بااین‌حال، او خواستار ابلاغ رسمی و شفاف این موضوع شده است.
این ابهام برای تولیدکننده‌ای که باید هزینه‌های ماه آینده را برآورد کند، مسئله‌ای حاشیه‌ای نیست. وقتی معلوم نباشد سوخت موردنیاز تجهیزات با چه نرخی محاسبه خواهد شد یا سهمیه در چه زمانی و به چه میزان تحویل می‌شود، برنامه‌ریزی تولید نیز با عدم قطعیت همراه می‌شود.
یک اختلاف مهم در ارقام سوخت استان
در همان گزارش تسنیم، محسن لشکری، معاون مهندسی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خراسان جنوبی، از تخصیص ۲۵٫۵ میلیون لیتر سوخت به معادن و صنایع استان در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داده است. او همچنین درباره نرخ سوخت، رقم ۸۷۰ تومان به ازای هر لیتر را مطرح کرده است؛ رقمی که با نرخ حدود ۸۰۷۰ تومان اعلام‌شده از سوی غلامرضا نازپرور، رئیس خانه معدن خراسان رضوی، تفاوت چشمگیری دارد.
این اختلاف را نمی‌توان بدون بررسی متن مقررات، نوع نرخ، گروه مصرف‌کننده و احتمال خطای درج عدد، به‌عنوان افزایش یا کاهش قطعی قیمت تفسیر کرد. اما همین تفاوت، ضرورت انتشار توضیح رسمی و روشن درباره نرخ‌های قابل اعمال بر معادن را نشان می‌دهد.
عدد ۲۵٫۵ میلیون لیتر نیز به‌تنهایی برای قضاوت درباره کفایت سوخت استان کافی نیست. مشخص نیست چه میزان از این حجم به معادن اختصاص یافته، سهم هر گروه مصرف‌کننده چه بوده و نیاز تأییدشده واحدها تا چه اندازه تأمین شده است. برای سنجش وضعیت، باید میزان درخواست، سهمیه مصوب و سوخت تحویلی در کنار یکدیگر قرار گیرند.
از سهمیه تأییدشده تا سوختی که واقعاً می‌رسد
ابعاد دیگری از مشکل در اظهارات فعالان معدنی خراسان رضوی دیده می‌شود. نازپرور در گزارش تسنیم در ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ گفته است که در برخی موارد، تنها یک‌سوم تا یک‌چهارم سهمیه تأییدشده از سوی کارشناسان وزارت صمت به معادن تحویل می‌شود. او همچنین از کاهش ۵۰ تا ۷۵ درصدی سوخت دریافتی برخی معادن متوسط سخن گفته است.
این ارقام به خراسان رضوی مربوط‌اند و نمی‌توان آن‌ها را بدون داده مستقل به معادن خراسان جنوبی تعمیم داد. بااین‌حال، اختلاف میان سهمیه تأییدشده و سوخت تحویلی، پرسشی جدی درباره سازوکار تخصیص در بخش معدن ایجاد می‌کند.
نازپرور همچنین نرخ تمام‌شده سوخت سهمیه‌ای معادن کوچک را با احتساب برخی هزینه‌ها حدود ۱۰ هزار تومان برای هر لیتر اعلام کرده و گفته است تأمین سوخت مازاد از بورس کالا می‌تواند هزینه را به حدود ۱۴۰ هزار تومان برای هر لیتر برساند. این ارقام نیز اظهارات یک مقام صنفی درباره شرایط اعلام‌شده در آن گزارش است، نه نرخ قطعی و یکسان تمام معادن کشور.
با فرض همین نرخ‌ها، تأمین ۱۰ هزار لیتر گازوئیل با نرخ ۱۰ هزار تومان، ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد؛ همین حجم با نرخ ۱۴۰ هزار تومان به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد. این مثال نشان می‌دهد چرا کمبود سهمیه، اگر به خرید سوخت با نرخ بسیار بالاتر منجر شود، می‌تواند هزینه تولید را به‌شدت افزایش دهد.
طبس؛ جایی که سوخت به مسئله ایمنی گره می‌خورد
در معادن زغال‌سنگ طبس، پیامدهای کمبود سوخت ممکن است از افزایش هزینه و افت تولید فراتر برود.
سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران، در گزارشی که تسنیم در ۲۰ مهر ۱۴۰۵ منتشر کرد، از کاهش ۴۰ درصدی سهمیه گازوئیل معادن زغال‌سنگ از ابتدای تیرماه خبر داد. او گفته است که ساعات کار و میزان تولید معادن مطابق روال گذشته ادامه داشته و این کاهش سهمیه می‌تواند امکان استمرار تهویه را در دست‌کم ۱۰ روز از ماه مختل کند. به گفته او، بخش عمده معادن زغال‌سنگ در حوزه طبس و البرز به شبکه سراسری برق دسترسی ندارند و انرژی موردنیازشان به دیزل‌ژنراتورها وابسته است.
این اظهارات، هشدار انجمن زغال‌سنگ درباره پیامدهای کاهش سهمیه است و به معنای اثبات توقف تهویه در همه معادن یا وقوع حادثه نیست. بااین‌حال، اهمیت آن روشن است: تهویه در معادن زغال‌سنگ یکی از ارکان اساسی ایمنی است و استمرار عملکرد تجهیزات وابسته به انرژی باید در تصمیم‌گیری درباره سهمیه سوخت لحاظ شود.
در اینجا، گازوئیل فقط بخشی از هزینه استخراج نیست. اگر تأمین انرژی تجهیزات حیاتی با محدودیت روبه‌رو شود، موضوع مستقیماً به امکان ادامه فعالیت ایمن ارتباط پیدا می‌کند. به همین دلیل، ارزیابی سهمیه این معادن باید علاوه بر میزان تولید و مصرف، نیازهای فنی و الزامات ایمنی را نیز در نظر بگیرد.
صورت‌حسابی که معدن‌دار نمی‌تواند به‌سادگی منتقل کند
اکنون می‌توان به روایت معدن‌داری بازگشت که می‌گوید هزینه گازوئیلش از ۶ میلیون به ۶۰ میلیون تومان رسیده است. برای تأیید ابعاد این افزایش، باید حجم سوخت خریداری‌شده، بازه زمانی، فاکتورهای پرداخت و شیوه تأمین در هر دو دوره بررسی شود. اما پرسش اقتصادی او روشن است: اگر هزینه افزایش یابد، آیا امکان افزایش فوری قیمت محصول نیز وجود دارد؟
پاسخ به قرارداد فروش، شرایط بازار و توافق با خریدار بستگی دارد. قراردادهای شش‌ماهه یا یک‌ساله می‌توانند امکان انتقال فوری افزایش هزینه به قیمت محصول را محدود کنند؛ هرچند این محدودیت در همه قراردادها یکسان نیست. نازپرور نیز در گزارش تسنیم، حاشیه سود کمتر از ۲۰ درصد و فروش بخش قابل‌توجهی از محصولات معدنی با قراردادهای شش‌ماهه یا یک‌ساله را از مشکلات این بخش دانسته است.
وقتی هزینه سوخت افزایش می‌یابد، اما درآمد با همان سرعت تغییر نمی‌کند، معدن‌دار ممکن است ناچار شود فشار را از محل حاشیه سود یا سرمایه در گردش تحمل کند؛ یا میزان فعالیت را با منابع در دسترس تطبیق دهد. اینکه کدام پیامد در هر معدن رخ می‌دهد، به وضعیت مالی، قراردادها و امکان تأمین سوخت بستگی دارد.
مسئله فقط قیمت نیست؛ امکان تولید است
برای روشن‌شدن ابعاد بحران سوخت در خراسان جنوبی، انتشار آمار تفکیکی سهمیه مصوب و سوخت تحویلی ضروری است. دستگاه‌های مسئول باید نرخ قابل اعمال بر ژنراتورها و ماشین‌آلات را به‌صورت رسمی مشخص کنند و سازوکاری قابل پیش‌بینی برای تأمین نیاز واقعی معادن، با لحاظ الزامات ایمنی، ارائه دهند.
روایت افزایش هزینه از ۶ به ۶۰ میلیون تومان، به‌تنهایی نماینده همه معادن نیست؛ همان‌طور که ارقام اعلام‌شده در خراسان رضوی را نمی‌توان مستقیماً به خراسان جنوبی تعمیم داد. اما کنار هم قرار گرفتن هشدارهای فعالان معدنی بیرجند، اختلاف‌های مطرح‌شده درباره نرخ سوخت و گزارش کاهش سهمیه معادن زغال‌سنگ، ضرورت بررسی دقیق و پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول را نشان می‌دهد.
معدن‌دار نمی‌تواند ماشین‌آلات را بدون سوخت به کار بیندازد، نمی‌تواند هزینه‌های نامعلوم را با اطمینان در برنامه تولید محاسبه کند و همیشه این امکان را ندارد که افزایش هزینه را فوراً به خریدار منتقل کند.
وقتی هزینه گازوئیل از ۶ میلیون به ۶۰ میلیون تومان می‌رسد، اما درآمد معدن‌دار هم‌پای آن افزایش نمی‌یابد، پرسش فقط این نیست که سوخت چقدر گران شده است؛ پرسش این است که چه کسی باید هزینه این فاصله را بپردازد.
پاسخ به این پرسش، از شفافیت نرخ‌ها و سهمیه‌ها آغاز می‌شود؛ اما در نهایت به مسئله‌ای بزرگ‌تر می‌رسد: آیا معدن‌دار برای تولید، به اندازه کافی سوخت در اختیار دارد یا فقط از او انتظار می‌رود تولید را ادامه دهد؟
سخن پایانی
بحران سوخت در معادن فقط به افزایش هزینه تولید محدود نمی‌شود؛ مسئله اصلی، اطمینان از دسترسی پایدار و قابل پیش‌بینی به انرژی موردنیاز برای ادامه فعالیت است. وقتی سهمیه‌ها با نیاز واقعی معادن همخوانی نداشته باشد، نرخ‌ها شفاف نباشد و امکان انتقال سریع هزینه‌ها به قیمت محصول وجود نداشته باشد، فشار هم‌زمان بر تولید، سرمایه در گردش و حاشیه سود معدن‌داران افزایش می‌یابد. در معادن زغال‌سنگ نیز این موضوع با الزامات ایمنی پیوند می‌خورد و اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از این رو، شفاف‌سازی نرخ‌ها، اعلام دقیق سهمیه مصوب و سوخت تحویلی و بازنگری در سازوکار تخصیص، ضرورتی برای حفظ تولید است. معدن‌دار نمی‌تواند بدون سوخت تولید کند؛ بنابراین، حمایت از استمرار فعالیت معادن باید از تأمین به‌موقع سوخت و رفع ابهام‌های موجود آغاز شود.
نویسنده: عاطفه علیان
