-
فعالان صنعتی در گفت‌وگو با صمت از فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی می‌گویند

صادرات از مسیر تولید رقابت‌پذیر

شهناز صفایی توسعه صادرات غیرنفتی، تنها به افزایش حجم تولید یا عرضه کالا در بازارهای خارجی محدود نمی‌شود؛ بلکه مستلزم ایجاد پیوندی پایدار میان نیاز بازار، توان تولید داخلی، فناوری، کیفیت و قدرت رقابت قیمتی است.

صادرات از مسیر تولید رقابت‌پذیر

 در اقتصادی که تنوع‌بخشی به درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به صادرات مواد خام اهمیت فزاینده‌ای دارد، حرکت به سمت تولید صادرات‌محور می‌تواند زمینه‌ساز رشد صنعتی، افزایش بهره‌وری و حضور ماندگارتر بنگاه‌های داخلی در تجارت منطقه‌ای و جهانی باشد. با این حال، برخورداری از ظرفیت تولید و نیروی انسانی به‌تنهایی برای تحقق این هدف کافی نیست. تولیدکننده باید پیش از آغاز فعالیت، بازار مقصد و ویژگی‌های مصرف‌کنندگان آن را بشناسد، استانداردهای موردنیاز را رعایت کند و محصولی با قیمت رقابتی عرضه کند. در کنار این عوامل، ثبات اقتصادی، دسترسی مناسب به مواد اولیه، ارتقای فناوری و حمایت‌های موثر دولتی نیز در موفقیت صادرات نقش تعیین‌کننده دارند. اما چگونه می‌توان ظرفیت‌های موجود در صنایع داخلی را به سهمی پایدار از بازارهای خارجی تبدیل کرد و چه موانعی همچنان بر سر راه تولید صادرات‌محور قرار دارند؟ صمت در گفت‌وگو با فعالان صنعتی، این الزامات و چالش‌ها را بررسی کرده است.

تولیدکننده ایرانی در جست‌وجوی جایگاه صادراتی

صنعت موتورسیکلت از جمله بخش‌هایی است که با برخورداری از واحدهای تولیدی فعال و توان تامین نیاز بازار داخلی، امکان گسترش فعالیت در بازارهای خارجی را نیز دارد. با این حال، فاصله میان ظرفیت تولید و عملکرد صادراتی این صنعت نشان می‌دهد که برخورداری از توان فنی و استانداردهای تولید، به‌تنهایی برای موفقیت در تجارت بین‌المللی کافی نیست. رقابت با تولیدکنندگان بزرگ جهانی، به‌ویژه شرکت‌های چینی، ضرورت توجه هم‌زمان به کیفیت، قیمت تمام‌شده و حمایت‌های موثر از صادرات را برجسته می‌کند.

بهمن ضیاءمقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این بخش برای توسعه صادرات، به صمت گفت: صنعت موتورسیکلت کشور از توان فنی و تولیدی لازم برای حرکت به سمت تولید صادرات‌محور برخوردار است و می‌تواند با عرضه محصولات متناسب با استانداردهای جهانی، سهم بیشتری از بازارهای خارجی را به دست آورد. به گفته او، تولید در این صنعت بر مبنای استانداردهای جهانی انجام می‌شود و از این نظر، محصولات ایرانی قابلیت رقابت در بازارهای بین‌المللی را دارند.

وی با این حال تاکید کرد که حضور محدود در بازارهای صادراتی نشان می‌دهد میان توان تولید و امکان رقابت اقتصادی فاصله وجود دارد. یکی از عوامل مهم در این زمینه، حضور گسترده تولیدکنندگان چینی در بازارهای جهانی است؛ تولیدکنندگانی که در بسیاری از موارد با تکیه بر قیمت‌های پایین‌تر، توانسته‌اند سهم قابل‌توجهی از بازارها را در اختیار بگیرند.

ضیاءمقدم ادامه داد: در تجارت خارجی، کیفیت مناسب شرط لازم برای حضور در بازار است، اما زمانی که چند محصول از نظر استاندارد و کارکرد در سطح قابل‌قبولی قرار دارند، قیمت می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب خریدار داشته باشد. از این‌رو، حتی اگر محصول ایرانی از کیفیت مناسبی برخوردار باشد، بالا بودن هزینه تولید ممکن است فرصت رقابت با محصولات مشابه خارجی را کاهش دهد.

این فعال صنعتی در ادامه گفت: قیمت تمام‌شده محصولات موتورسیکلت تحت‌تاثیر مجموعه‌ای از عوامل قرار دارد که بخشی از آنها خارج از اختیار مستقیم تولیدکننده است. نوسانات نرخ ارز، شرایط تامین مواد اولیه و بی‌ثباتی در متغیرهای اقتصادی، برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را دشوار می‌کند و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، تولیدکننده نمی‌تواند به‌آسانی قیمت محصولات خود را در سطحی نگه دارد که در بازارهای هدف جذاب و رقابتی باشد.

وی با اشاره به تفاوت قیمت محصولات ایرانی و چینی افزود: زمانی که محصول داخلی با هزینه بالاتری تولید می‌شود، امکان عرضه آن با قیمتی هم‌سطح رقبای خارجی کاهش می‌یابد. همین مسئله می‌تواند مانعی جدی برای توسعه صادرات باشد؛ بنابراین، کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد شرایط اقتصادی باثبات‌تر باید در کنار رعایت استانداردهای جهانی موردتوجه قرار گیرد.

ضیاءمقدم همچنین نقش سیاست‌های حمایتی دولت را در توسعه صادرات مهم دانست و تاکید کرد: تولیدکنندگان برای حضور در بازارهای خارجی به بستری مطمئن نیاز دارند. از نگاه او، دولت باید ضمن فراهم کردن شرایط مناسب برای تولید رقابت‌پذیر، به ایجاد ارتباطات تجاری و شناسایی بازارهای جدید نیز کمک کند. تولیدکننده در صورتی می‌تواند تمام توان خود را بر ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری متمرکز کند که از ثبات نسبی شرایط فعالیت و امکان دسترسی به بازار فروش برخوردار باشد.

وی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در توسعه صادرات، خاطرنشان کرد: حمایت از تولید، در نهایت می‌تواند به عرضه محصولاتی با قیمت مناسب‌تر منجر شود. به اعتقاد او، بخشی از موفقیت چین در بازارهای جهانی را باید در ساختار هزینه تولید و سیاست‌هایی جست‌وجو کرد که امکان عرضه محصولات ارزان‌تر را برای بنگاه‌های آن کشور فراهم کرده است. در مقابل، تولیدکنندگان ایرانی برای حضور موثر در بازارهای خارجی باید بتوانند فاصله قیمتی خود را با رقبا کاهش دهند.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در تشریح اقدامات موردنیاز دولت برای کمک به صادرات گفت: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در کشورهای هدف، ایجاد فرصت‌های گفت‌وگو میان فعالان اقتصادی و توسعه ارتباطات بین‌المللی می‌تواند به تولیدکنندگان در شناخت بازارها و یافتن مشتریان بالقوه کمک کند. این اقدامات زمانی موثرتر خواهد بود که با سیاست‌های پایدار برای کاهش موانع تولید و تقویت زیرساخت‌های صادراتی همراه شود.

او همچنین نقش تشکل‌های اقتصادی را در این مسیر قابل‌توجه دانست و بر ضرورت همکاری میان دولت، نهادهای تجاری و تولیدکنندگان تاکید کرد. به گفته ضیاءمقدم، صنایع متعددی در کشور ظرفیت تولید محصولات قابل عرضه در بازارهای جهانی را دارند، اما استفاده از این توان بالقوه به رفع موانع و فراهم شدن شرایط رقابت بستگی دارد. از این منظر، حمایت از تولید صادرات‌محور باید فراتر از توصیه‌های کلی باشد و در قالب اقداماتی عملی برای کاهش هزینه‌ها، تسهیل تجارت و گسترش بازارهای هدف دنبال شود.

تولیدکننده در انتظار جهش فناوری

صنعت کفش یکی دیگر از بخش‌های تولیدی کشور است که به‌دلیل برخورداری از نیروی انسانی، تجربه تولید و دسترسی به بخشی از مواد اولیه موردنیاز، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه صادرات دارد. این صنعت هم‌اکنون نیز بخشی از نیاز بازار کشورهای همسایه را تامین می‌کند، اما دستیابی به سهم بیشتر از بازارهای منطقه‌ای و جهانی به سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری و ایجاد زیرساخت‌های تخصصی نیاز دارد. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد که صنایع مبتنی بر تولید کالاهای مصرفی، در صورت برخورداری از برنامه‌ریزی مناسب و توان رقابتی، می‌توانند به یکی از پایه‌های توسعه صنعتی تبدیل شوند.

احمد خادم، عضو انجمن صنعت کفش تبریز، با تاکید بر ارتباط میان توسعه صادرات و ارتقای توان تولیدی کشور به صمت گفت: افزایش کیفیت کالاهای داخلی و تقویت صنعت، بدون توجه به بازارهای هدف و گسترش صادرات، نمی‌تواند به تمام ظرفیت خود برسد. اگر سیاست‌گذاری اقتصادی، توسعه صادرات صنعتی را به‌عنوان یکی از اهداف اصلی در نظر بگیرد، بنگاه‌ها نیز برای حضور در بازارهای بین‌المللی ناچار خواهند بود فناوری تولید را ارتقا دهند، بهره‌وری را افزایش دهند و قدرت رقابت محصولات خود را تقویت کنند.

به گفته این فعال صنعتی، چنین رویکردی از یک سو به رشد تولید فناورانه و بهبود کیفیت کالاهای داخلی کمک می‌کند و از سوی دیگر، با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، زمینه متنوع‌سازی منابع درآمدی کشور را فراهم می‌سازد. بنابراین، توسعه صادرات کفش را نباید صرفا افزایش فروش یک محصول دانست، بلکه این مسیر می‌تواند به تقویت زنجیره تولید، گسترش سرمایه‌گذاری و افزایش توان صنعتی کشور نیز منجر شود.

خادم با اشاره به مزیت‌های صنعت کفش ایران اظهار کرد: این صنعت از نظر اشتغال‌زایی و پیوند با بخش‌های مختلف تولیدی، اهمیت قابل‌توجهی دارد. به گفته او، صنعت کفش بیش از ۷۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و کارخانه‌های چرم در شهرهایی مانند تهران، تبریز و مشهد نیز ظرفیت تولید بیش از ۷۰ میلیون فوت پا چرم سبک و سنگین را دارند. افزون بر این، بازار کشورهای همسایه با جمعیتی در حدود ۵۰۰ میلیون نفر، فرصت مناسبی برای گسترش فروش محصولات ایرانی فراهم می‌کند.

وی همچنین دسترسی به منابع انسانی، برخی نهاده‌های تولید و ظرفیت‌های صنایع پتروشیمی را از مزیت‌های این بخش برشمرد. تولید مواد پلیمری در مجتمع‌های پتروشیمی و فعالیت کارخانه‌های پایین‌دستی در زمینه تولید پلی‌اورتان و زیره کفش، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به تامین بخشی از نیازهای صنعت کمک کند. در صورت ایجاد پیوند موثر میان این ظرفیت‌ها و واحدهای تولید کفش، امکان کاهش وابستگی به برخی نهاده‌های وارداتی و تقویت زنجیره ارزش داخلی نیز فراهم خواهد شد.

با وجود این مزیت‌ها، به اعتقاد خادم، توسعه صادرات کفش با موانعی روبه‌رو است که بخشی از آنها به ضعف فناوری و محدودیت سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد. انتقال نیافتن فناوری‌های جدید، ورود محدود سرمایه به این صنعت و تمایل نداشتن برخی بانک‌ها به تامین مالی پروژه‌ها، از جمله عواملی هستند که سرعت توسعه را کاهش داده‌اند. به گفته او، آشنایی ناکافی نظام تامین مالی با ظرفیت‌های بالقوه این صنعت نیز در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری تاثیرگذار بوده است.

این فعال صنعت کفش، نبود مراکز آموزشی تخصصی در سطوح مختلف طراحی و تولید را از دیگر چالش‌های این حوزه دانست. توسعه بازارهای صادراتی تنها با افزایش تعداد واحدهای تولیدی محقق نمی‌شود؛ بلکه صنعت برای پاسخگویی به نیازهای متنوع بازارهای خارجی به طراحان آموزش‌دیده، نیروی متخصص و دانش فنی به‌روز نیاز دارد. از سوی دیگر، ایجاد نشدن شهرک‌های تخصصی کفش، به‌ویژه در زمینه تولید کفش‌های اسپرت، می‌تواند از شکل‌گیری مزیت‌های ناشی از تمرکز فعالیت‌های مرتبط جلوگیری کند.

محدودیت در دسترسی به مواد اولیه متنوع نیز از دیگر موانعی است که به گفته خادم، بر قدرت رقابت تولیدکنندگان اثر می‌گذارد. تنوع مواد اولیه به تولیدکننده امکان می‌دهد محصولات خود را با کیفیت، طراحی و قیمت متناسب با بازار مقصد عرضه کند. بنابراین، تسهیل تامین نهاده‌ها و کاهش هزینه دسترسی به مواد اولیه، در کنار توسعه فناوری، می‌تواند زمینه تولید محصولات متنوع‌تر و رقابت‌پذیرتر را فراهم کند.

خادم برای گسترش صادرات پایدار کفش پیشنهاد کرد که ایجاد شهرک‌های تخصصی با رویکرد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار گیرد و دراین‌باره گفت: توسعه مراکز آموزشی علمی و عملی، اختصاص تسهیلات بانکی با نرخ‌های رقابتی به کارخانه‌های تولید مواد اولیه و کفش و بازنگری در تعرفه واردات مواد اولیه موردنیاز این صنعت نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی او بود.

سخن پایانی

بنابراین گزارش و به اعتقاد کارشناسان،‌ توسعه تولید صادرات‌محور با افزایش صرف حجم کالاهای تولیدی محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند تغییر نگاه به تولید، ارتقای فناوری، افزایش بهره‌وری و اصلاح سیاست‌هایی است که هزینه فعالیت اقتصادی را بالا می‌برند. تا زمانی که مشکلات ساختاری تولید برطرف نشود و بنگاه‌ها از شرایط مناسب برای رقابت برخوردار نباشند، دستیابی به سهم پایدار از بازارهای جهانی دشوار خواهد بود. از این‌رو، کلید گسترش صادرات صنعتی در پیوند میان اصلاحات اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و تقویت توان رقابتی بنگاه‌های داخلی قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین