-

با عرضه نخستین صندوق ارزی کشور، ارزهای بلااستفاده مردم در خدمت توسعه صنایع پیشران قرار می‌گیرد

معتمدی‌زاده دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس: عرضه نخستین صندوق ارزی کشور و ایجاد منافع برای مردم جهت وارد کردن ارزهای خانگی و بلااستفاده خود به این صندوق‌ها و هدایت این منابع در راستای تقویت و توسعه صنایع پیشران کشور، اقدام مهم و مثبتی در حوزه تامین مالی تولید کشور است.

با عرضه نخستین صندوق ارزی کشور، ارزهای بلااستفاده مردم در خدمت توسعه صنایع پیشران قرار می‌گیرد

عرضه نخستین صندوق ارزی کشور می‌تواند مسیر تازه‌ای برای استفاده از منابع ارزی موجود در داخل کشور و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد ایجاد کند. بخشی از ارز در اختیار خانوارها و اشخاص، به دلایل مختلف خارج از چرخه رسمی تأمین مالی قرار دارد و در صورت فراهم شدن سازوکاری جذاب و مطمئن، می‌توان این منابع را به سمت سرمایه‌گذاری هدایت کرد. ایجاد صندوق‌های ارزی با ارائه منافع اقتصادی به دارندگان ارز، این امکان را فراهم می‌کند که صاحبان ارزهای بلااستفاده ضمن حفظ ارزش دارایی خود و کسب بازدهی، منابعشان را وارد یک مسیر رسمی و مولد کنند.

اهمیت این رویکرد زمانی بیشتر مشخص می‌شود که منابع جذب‌شده از صندوق‌های ارزی به سمت صنایع پیشران و پروژه‌های دارای ظرفیت رشد و ارزآوری هدایت شود. بخش‌هایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع صادرات‌محور برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی خود به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارند و استفاده از منابع ارزی داخلی می‌تواند بخشی از نیاز آنها را تأمین کند. در چنین شرایطی، به جای آنکه منابع ارزی موجود در اقتصاد صرفاً به عنوان یک دارایی راکد نگهداری شود، می‌توان از آن برای توسعه ظرفیت تولید، افزایش صادرات و ایجاد درآمد ارزی جدید استفاده کرد.

از این منظر، صندوق ارزی می‌تواند یک سازوکار دوسویه برای اقتصاد ایجاد کند؛ از یک سو مردم امکان می‌یابند از ارزهای بلااستفاده خود بازدهی دریافت کنند و از سوی دیگر، صنایع پیشران به منابع موردنیاز برای توسعه دسترسی پیدا می‌کنند. البته موفقیت این مدل به شفافیت عملکرد صندوق، سازوکار مشخص بازدهی و ریسک، نحوه مصرف منابع و اطمینان از هدایت واقعی منابع به پروژه‌های مولد وابسته است. در صورت تحقق این الزامات، استفاده از منابع ارزی داخلی می‌تواند به یکی از ابزارهای مکمل تأمین مالی تولید و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی کشور تبدیل شود.

در همین رابطه با آقای محمد معتمدی‌زاده دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

معتمدی‌زاده دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اهمیت جمع‌آوری نقدینگی و منابع ارزی راکد در اقتصاد با عرضه نخستین صندوق ارزی کشور از سوی وزارت اقتصاد به صمت گفت: سیاست‌گذاری به منظور جمع‌آوری نقدینگی از بین مردم و به کار انداختن آن در راستای تقویت صنایع با عرضه نخستین صندوق ارزی کشور از سوی وزارت اقتصاد مثبت ارزیابی می‌شود. دولت باید از همه ابزارها برای جلب اعتماد مردم استفاده کند. سرمایه‌های راکد منبع مهمی هستند و نباید رهاشده باقی بمانند.

وی ادامه داد: متأسفانه مردم از زمانی که در دولت آقای روحانی اتفاقات بدی در بورس برای سرمایه‌هایشان افتاد، نگاه بدی به این طور طرح‌ها دارند. اما دولت باید به انحای مختلف اعتماد مردم را جلب کند و به آن‌ها اطمینان بدهد که از دارایی‌شان محافظت می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تضمین این که مردم در مقابل ارزی که سپرده‌گذاری می‌کنند، عین همان ارز را دریافت می‌کنند، به سپرده‌ها مالیات بسته نمی‌شود و سود سالانه دریافت می‌کنند، مشوق‌های خوبی هستند.

وی ادامه داد: در شرایطی که کشور به شدت تحت فشار جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی است، اعمال سیاست‌های لازم به منظور جذب سرمایه‌های ارزی مردمی و به کار انداختن آن‌ها در راستای تقویت صنایع بزرگ اقدام مهم و مثبتی است که از سوی وزارت اقتصاد انجام گرفته است. این سیاست‌ها باید در عمل به درستی پیش بروند و نظارت کافی بر روندهای مربوط آن‌ها صورت بگیرد.

معتمدی‌زاده در پایان گفت: عرضه نخستین صندوق ارزی کشور و ایجاد منافع برای مردم جهت وارد کردن ارزهای خانگی و بلااستفاده خود به این صندوق‌ها و هدایت این منابع در راستای تقویت و توسعه صنایع پیشران کشور، اقدام مهم و مثبتی در حوزه تامین مالی تولید کشور است.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین