به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، به موضوع شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و بودجه‌ای که به آنها در سال‌های مختلف اختصاص داده می‌شود، پرداخت و اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در کشور وجود دارد؛ برخی آگاهان، تعداد آنها را بیش از ۳۰۰ شرکت قلمداد می‌کنند و بودجه تخصیصی به این شرکت‌ها بیش از بودجه دولت است.

محسنی اژه‌ای افزود: در اینجا به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور می‌دهم تا بررسی ویژه و جامعی را پیرامون این شرکت‌ها به عمل آورد. باید به طور دقیق مشخص شود که شرکت‌های مزبور، این بودجه‌ها را در چه حوزه‌هایی صرف می‌کنند؟ آیا سودده هستند یا زیان‎ده؟ این شرکت‌ها چگونه اداره می‌شوند؟ آیا اساساً وجودشان ضروری است؟ علی‌ایحال باید یک اقدام جامع و آسیب‌شناسانه در باب این شرکت‌ها صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه افزود: باید مشخص شود که تعداد دقیق اعضای هیات مدیره‌های این شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت چه مقدار است؟ ایا این اعضای هیات مدیره‌ها اعم از موظف و غیرموظف، در بخش‌های دیگر نیز مشغول هستند یا خیر؟ باید دقیق مشخص شود که میزان دریافتی، حقوق، پاداش و یا حق جلسه آنها چه مقدار است؟ آیا هیات مدیره‌ای که پاداش می‌گیرد، شرکت متبوعش سوده‌ده است یا زیان‌ده؟ قطعاً اگر شرکتی زیان ‌ده باشد و اعضای هیات مدیره‌اش پاداش دریافت کنند، امری خلاف قانون صورت گرفته است.

رئیس دستگاه قضا به مقوله‌ بودجه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی نیز اشاره کرد و گفت: این شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بودجه‌ای با عنوان بودجه مسئولیت‌های اجتماعی دریافت می‌کنند؛ این مقوله، فی‌نفسه پسندیده و مستحسن است؛ اما باید مشخص شود که این بودجه مسئولیت‌های اجتماعی، در کدام حوزه‌ها مصرف می‌شود.

حمایت از فعالیت اقتصادی مولد

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز با تاکید مؤکد پیرامون اهمیت حمایت از فعالیت اقتصادی مولد، اظهار کرد: بخش‌های ذیربط قضایی به هیچ وجه از مقوله‌ حمایت از تولید، رفع موانع تولید و مساعدت نسبت به جذب سرمایه‌گذاری مولد، غافل نشوند و جلسات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را با جدیت دنبال کنند.

 ادامه داد: حمایت از اقتصاد مولد، اولویت درجه اول کشور و به تبع آن، قوه قضاییه است. مجدد تاکید مؤکد دارم که در فرآیند رسیدگی به اتهاماتِ متولی و صاحب یک بنگاه تولیدی، نهایت اهتمام به خرج داده شود تا حتی‌المقدور، آن بنگاه تولیدی، پلمب نشود و حساب‌های آن مسدود نگردد و چرخه تولید و اشتغال در آن، از حرکت بازنایستد.

رئیس عدلیه افزود: همچنین چنانچه ضرورتی ایجاب نمی‌کند برای یک فعال اقتصادیِ دارای بنگاه تولیدی، به سبب پرونده مفتوحی که دارد، تجویز ممنوع‌الخروجی و مسدودالحسابی نشود و چنانچه بنا بر ضرورت، این امر انجام گرفت، به محض رفع ضرورت، سریعاً نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی و مسدودالحسابی آن فعال حوزه‌ اقتصاد مولد، اقدام شود.

مبارزه با فساد محتوم و قطعی است

رئیس دستگاه قضا، مبارزه با فساد را یک امر محتوم و قطعی دانست و بیان کرد: مبارزه با فساد، کماکان اولویت اصلی قوه قضاییه است و این امر هیچگاه از اولویت قوه قضاییه خارج نخواهد شد. ما با فساد، مقابله‌ علمی، حرفه‌ای و ریشه‌ای خواهیم داشت و در عین حال تمام سعی‌ و جهدمان را معطوف می‌داریم که در این مسیر در ضمن رعایت مرّ قانون؛ قاطعانه و بازدارنده عمل کنیم.

رئیس عدلیه با تشریح مؤلفه‌های ایجاد بازدارندگی در امر مبارزه با فساد گفت: کماکان معتقدیم که در راستای ایجاد بازدارندگی در امر مبارزه با فساد و ارتقای آگاهی‌های مردمی در این راستا، می‌توان تا آنجایی که مخل قانون نباشد، برخی از گزارش‌های سازمان بازرسی را به‌صورت عمومی منتشر کرد. همچنین در همین راستا لازم است با همکاری مجلس، لایحه‌ای را تدوین کنیم که مضمون و محتوای آن، برگزاری هر چه بیشتر دادگاه‌های علنی و انتشار مفاد آنها باشد. البته پُر واضح است که انتشار مفاد دادگاه‌ها، باید ضرورتاً منطبق با قانون و شرع انور باشد و انتشار مفاد دادگاه‌ها چنانچه مخل امنیت و عفت عمومی نباشد، پذیرفته است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش در این نشست با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای قانون اظهار کرد: ضروری است وقتی قانونی ابلاغ و لازم‌الاجرا می‌شود، سازمان بازرسی کل کشور نهایت اهتمام را به خرج دهد تا آیین‌نامه‌های ناظر بر آن قانون، توسط دستگاه‌های مسئول، تدوین شود؛ این امر بدان سبب مورد تاکید است که گاهی برخی دستگاه‌ها، علت عدم اجرای قانون را عدم تدوین آیین‌نامه‌های ناظر بر آن می‌دانند و اینچنین از مسئولیت قانونی شانه خالی می‌کنند. این مقوله به‌ویژه در حوزه قوانینی از اهمیت برخوردار است که به نوعی مرتبط با موضوعاتِ مستحدثه و جدید هستند و ضروری است در باب آنها، اهتمام و التفات بیشتری به خرج داده شود؛ به عنوان نمونه «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» که روز گذشته توسط رئیس مجلس ابلاغ شد، در این دسته می‌گنجد.

تأمین ذخایر راهبردی سرم و دارو در اولویت است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر ضرورت ثبت و استخراج نقاط قوت و ضعف مدیریت بحران در جریان جنگ ۱۲ روزه، گفت: باید از تجربه‌های گذشته درس بگیریم، الگو بگیریم و برای افزایش تاب‌آوری و مواجهه با بحران‌های آینده آماده باشیم.

به گزارش ایرنا، محمدرضا ظفرقندی در نشست مشترک وزارت بهداشت و شورای اطلاع رسانی دولت با موضوع عملکرد نظام سلامت در دوران جنگ، اظهار کرد: باید درس بیاموزیم و الگو بگیریم، چه جنگ تمام شده باشد، چه نشده باشد و چه ادامه داشته باشد باید نقاط ضعف و قوت خود را بررسی کنیم.

وی ادامه داد: از روز اولی که ستاد بحران جنگ را در وزارت بهداشت تشکیل دادیم و کار فشرده مدیریتی را برای این دوره آغاز کردیم، به دوستانی که در ستاد بحران بودند گفتیم که باید نقاط ضعف و قوت خود را ثبت و استخراج کنیم.

ظفرقندی افزود: این کار برای ادامه فعالیت، افزایش تاب‌آوری و آمادگی برای فصل‌های آینده و اتفاقاتی که ممکن است رخ دهد، ضروری است، چرا که ممکن است در یک زمان کوتاه، چند اتفاق به صورت همزمان رخ دهد و لازم باشد به همه آنها رسیدگی کنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اگر تجربه جنگ هشت‌ساله وجود نداشت، شاید در بسیاری از موارد مجبور بودیم از صفر شروع کنیم، اما آن تجربه کمک کرد بسیاری از آمادگی‌ها از قبل انجام شود.

پیش‌بینی سناریوهای بحران و آمادگی پیش‌دستانه

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر اینکه نظام سلامت باید برای استمرار خدمت و تاب‌آوری، همواره آمادگی مواجهه با سناریوهای گوناگون را داشته باشد، گفت: ما از نخستین روزهای کاری خود موضوع مدیریت بحران و ارتقای تاب‌آوری را به عنوان یک راهبرد اساسی دنبال کرده‌ایم؛ چراکه واکنش در زمان کوتاه مستلزم تسلط بر مبانی علمی، تجربیات عملی و پیش‌بینی‌های پیش‌دستانه است.

ظفرقندی تأمین ذخایر راهبردی را یکی از الزامات تاب‌آوری سلامت خواند و بیان کرد: آماده‌سازی و ذخیره‌سازی ۱۰ میلیون لیتر سرم از پیش، نمونه‌ای از اقداماتی است که بر مبنای مدل‌سازی بحران انجام شد. در همین راستا، در جلسات تخصصی با همکاران، جزییات مدل‌های مختلف محتمل بحران و شرایط جنگی تحلیل شده تا حتی در صورت پیش نیامدن حوادث، آمادگی کامل تیم‌های درمانی تضمین شده باشد.

وی اخلاق حرفه‌ای را محور جدایی‌ناپذیر حوزه درمان دانست و تصریح کرد: در تمام بحران‌ها، نحوه مواجهه کادر درمان با مجروحان و بیماران باید بدون در نظر گرفتن هیچ تفاوت و گرایشی، بر پایه پایبندی اخلاقی و انسانی باشد. این تعهد اخلاقی است که سبب می‌شود پزشکان و پرستاران روزها و شب‌های متمادی در صحنه بمانند و خدمت به ایران و مردم را بر آسایش خود ترجیح دهند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: در شرایط بالینی حاد، به عنوان مثال هنگامی که بیمار دچار شوک ناشی از خونریزی است، دقایق و ثانیه‌ها تعیین‌کننده‌اند؛ تأخیر چند دقیقه‌ای در زنجیره امداد از محل حادثه تا اتاق عمل می‌تواند به نرخ از دست رفتن جان یک انسان تمام شود. از این رو، سازوکارهای حرفه‌ای و زنجیره مدیریت مجروحان باید کاملاً تثبیت و با انضباط پیگیری شود.

ظفرقندی با اشاره به نتایج پیمایش‌ها و نظرسنجی‌های ملی، از جمله داده‌های پژوهشی کشور پیرامون سرمایه اجتماعی گفت: در نظرسنجی‌ها، جامعه سلامت جزو مورد اعتمادترین بخش‌ها از نگاه مردم است. این اعتماد اجتماعی بزرگ‌ترین سرمایه ماست و مدیران و پرسنل درمان در سخت‌ترین شرایط موظف به حفظ این پیوند و سرمایه ملی هستند.

وی بر ضرورت انضباط در اولویت‌بندی منابع تأکید کرد و افزود: در شرایط تحریم و چالش‌های اقتصادی، شیوه زیست و مدیریت نمی‌تواند مشابه روزهای عادی و آسودگی باشد. به عنوان مثال، در شرایطی که خطوط تولید دارویی یا زنجیره‌های واردات با چالش مواجه می‌شوند یا هزینه حمل‌ونقل هوایی تا چندین برابر افزایش می‌یابد، مدیریت هوشمند منابع و اولویت‌بندی تأمین داروهای اساسی در برابر داروهای برند دارای مشابه داخلی، یک ضرورت محاسباتی و مدیریتی است.