نخعیراد: کوتاهی بانک مرکزی در پرداخت وام اشتغال مددجویان قابل قبول نیست/ مجلس پیگیر اجرای تکلیف قانونی است
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تأخیر بانک مرکزی در ابلاغ تسهیلات اشتغال مددجویان گفت: با وجود گذشت شش ماه از سال، هنوز این تسهیلات به بانکها ابلاغ نشده و حتی یک ریال نیز به مددجویان پرداخت نشده است؛ در حالی که مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، از جمله طرح سؤال از وزیر، پیگیر اجرای این تکلیف قانونی خواهد بود. باید سریعا بانک مرکزی به ابلاغ سهمیههای ملی و استانی بپردازد و اعتبارات لازم را تخصیص ده
علیاصغر نخعیراد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از روند پرداخت تسهیلات اشتغال مددجویان اظهار کرد: متأسفانه بانک مرکزی در این زمینه کوتاهی میکند و باید مطابق قانون، تسهیلات مربوط به اشتغال مددجویان در همان سال ابلاغ و اجرایی شود. نمیتوان پذیرفت که پرداخت این تسهیلات هر سال با تأخیر انجام شود و عملاً منابع مربوط به یک سال، در سال بعد در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی افزود: در حال حاضر نیز شرایط به همین شکل است و هنوز تسهیلات مربوط به سال جاری ابلاغ نشده است و هیچ پرداختی در این زمینه انجام نمیشود و به هیچ وجه وضعیت مناسب نیست و باید سریعا بانک مرکزی و دولت در این راستا اقدامی انجام دهند. این تأخیر باعث میشود مددجو زمانی تسهیلات را دریافت کند که ارزش واقعی آن نسبت به زمان تصویب و تعیین مبلغ کاهش پیدا کرده است.
نخعیراد ادامه داد: علت این میزان تعلل برای ما روشن نیست. این تسهیلات، تکلیفی است که بانکها باید آن را انجام دهند و بانک مرکزی نیز وظیفه دارد زمینه اجرای آن را فراهم کند. از طرفی، اجرای این تکلیف حتی میتواند به ایجاد اشتغال در کشور کمک کند و نباید اجازه داد چنین ظرفیتی به دلیل تأخیرهای اداری یا اجرایی از بین برود.
وی با اشاره به ورود نمایندگان مجلس به این موضوع گفت: نمایندگان در این زمینه ورود کردهاند و در حال حاضر طرح سؤال از وزیر مربوطه درباره این موضوع ثبت شده است. بنده نیز این طرح سؤال را امضا کردهام و آن را پیگیری میکنیم تا مشخص شود علت تأخیر بانک مرکزی چیست و چرا تکلیفی که باید اجرا شود، همچنان روی زمین مانده است.
نخعیراد تأکید کرد: مجلس در صورت ادامه این وضعیت، از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد تا بانک مرکزی و بانکهای عامل را وادار به اجرای تکلیف قانونی کنند. باید سریعا بانک مرکزی به ابلاغ سهمیههای ملی و استانی بپردازد و اعتبارات لازم را تخصیص دهد؛ هدف از ورود مجلس به این موضوع فقط این نیست که صرفاً یک موضوع نظارتی مطرح شود، بلکه باید در نهایت مشکل حل شود و تسهیلات به افرادی که مشمول دریافت آن هستند، پرداخت شود.