به گزارش صمت افزایش قیمت نهاده‌های تولید، تورم انباشته در زنجیره تأمین و نوسانات ارزی، همگی عواملی هستند که برآورد می‌شد سهم قابل توجهی در قیمت تمام‌شده خودرو داشته باشند.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت فرآیند تعدیل قیمت خودرو به عنوان یک کالای صنعتی، با یک محاسبه فنی و کارشناسی و بدون تنش طی شود.
با این حال ماجرای قیمت‌گذاری خودرو در ماه‌های اخیر به نبردی هشت‌ماهه میان نهادهای مختلف تبدیل شد، پرسش اینجاست: چرا تنظیم قیمت در بازاری که تورم در همه ارکان آن نفوذ کرده، باید به کشمکش میان وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر نهادها بینجامد و در نهایت پای کارگروه ویژه به میان کشیده شود؟ گزارش زیر به این پرسش و چند پرسش دیگر پاسخ می‌دهد.

سیدحامد عاملی، معاون صنایع، ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، به تشریح چالش‌های پیش روی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ پرداخت و تأکید کرد که بخش عمده‌ای از مشکلات ناشی از تصمیمات خلقالساعه در حوزه تعرفه و تخصیص ارز بوده است.

وی با بیان اینکه وزارت صمت برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو با موانع متعددی دست‌وپنجه نرم کرده است، اظهار داشت: امسال تعرفه واردات خودرو به یکباره ۱۰۰ درصد تعیین شد که منجر به افزایش شدید قیمت‌ها می‌شد. وزارت صمت به مدت هشت ماه با مجموعه‌های مختلف برای بازگرداندن تعرفه به ۲۰ درصد جنگید و در این راه مجلس نیز همکاری کرد. هدف ما این بود که قیمت خودرو برای مردم بالا نرود.

واقعیت واردات خودرو در ۱۴۰۴

عاملی در پاسخ به انتقادات درباره آمار پایین واردات خودرو در این دوره، به موانع ساختاری اشاره کرد و گفت: «ما را متهم می‌کنند که واردات کم است، اما باید پرسید چرا ارز تخصیص داده نمی‌شود و تعرفه را ۱۰۰ درصد می‌کنند؟ وقتی تعرفه تا آذرماه روی ۱۰۰ درصد باقی می‌ماند، طبیعی است که واردات با مشکل مواجه شود.»

وی با ارائه آمار دقیقی از عملکرد حوزه واردات افزود: با وجود تمام این سنگ‌اندازی‌ها، تا ۱۲ بهمن‌ماه امسال حدود ۵۳ هزار دستگاه خودروی سواری از گمرکات ترخیص شده است. در مجموع برای حدود ۱۱۶ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش انجام شده و پیش‌بینی می‌کنیم در صورت ثبات در تعرفه و تخصیص ارز، سال آینده واردات به ۱۰۰ هزار دستگاه برسد.

ماجرای کارگروه بانک مرکزی در قیمت‌گذاری

معاون وزیر صمت درباره نقش کارگروه اقتصادی بانک مرکزی در تعیین قیمت‌های اخیر خودرو نیز توضیح داد:یک خودروساز بدون طی کردن فرآیند قانونی، افزایش نجومی قیمت داده بود که وزارت صمت با آن مخالفت کرد. دستگاه‌های نظارتی هم ورود کردند و مانع عرضه شدند. از آنجا که خودروساز مدعی زیاندهی بود و اختلافاتی بین سازمان حمایت (که مدارک کافی نداشت) و خودروساز و وزارت صمت ایجاد شد، دولت دستور تشکیل کارگروهی در بانک مرکزی را داد.

وی افزود: این کارگروه که شامل تعزیرات حکومتی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهاست، مسئولیت جمع‌آوری نظرات و جمع‌بندی نهایی قیمت را بر عهده گرفت. نقش بانک مرکزی تصویب قیمت نبود، بلکه هماهنگی و اعلام جمع‌بندی نهایی برای رفع شبهات بود.

تأکید بر مرجعیت سازمان حمایت

عاملی در پایان خاطرنشان کرد که علی‌رغم نقش هماهنگ‌کننده کارگروه بانک مرکزی در مقطع اخیر، همچنان مرجع قانونی تأیید و اعلام قیمت‌های خودرو، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بانک مرکزی نیز روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای هرگونه مسئولیت در تصویب قیمت‌های جدید را رد کرده بود.