آزمون بزرگ کارآفرینان در دور اصلاحات اقتصادی
: جراحی اقتصادی، صرفنظر از نام و دولت اجراکننده، ترجمه عینی یک واقعیت است اینکه اقتصاد ایران دیگر توان ادامه مسیر گذشته را ندارد و ناچار به تغییر قواعد بازی است. در این میان، کارآفرینان و بنگاههای تولیدی نه تماشاچیان بیطرف، بلکه بازیگران خط مقدم این تغییرند؛ کسانی که باید میان شوکهای قیمتی، اصلاحات ارزی، تغییر سیاستهای تجاری و کاهش قدرت خرید جامعه، همچنان تولید را زنده نگه دارند. آنها در حالی با شرایط تازه مواجه شدهاند که تجربه سالهای گذشته، از چندنرخی بودن ارز تا بیثباتی مقررات، اعتمادشان را به تصمیمسازی رسمی تضعیف کرده است. با این حال، اگر جراحی اقتصادی با عقلانیت اجرایی، شفافیت و مشارکت واقعی بخش خصوصی همراه شود، میتواند نقطه آغاز بازتعریف رابطه دولت و کارآفرین باشد؛ رابطهای که در آن دولت از مداخلهگر پرهزینه، به تنظیمگر قابل پیشبینی تبدیل میشود و کارآفرین از نقش «تحملکننده خطاهای سیاستی» به «شریک فعال در ترمیم اقتصاد» ارتقا مییابد. صمت در این گزارش به نگاهی دارد به کارآفرینی در عصر اصلاحات اقتصادی که در ادامه میخوانید.
کارآفرینی در قلب جراحی اقتصادی
شهناز صفایی
در شرایط جراحی اقتصادی، نخستین مسئله برای کارآفرینان، پیشبینیپذیری است. حتی تلخترین واقعیت اقتصادی، اگر پایدار و قابل فهم باشد، برای بنگاه تولیدی قابل مدیریتتر از تصمیمهای شتابزده و متناقض است. کارآفرین برای سرمایهگذاری، برنامهریزی تولید، تأمین مواد اولیه و مذاکره با بازارهای داخلی و صادراتی، به افق زمانی مشخص و قواعد نسبتا ثابت نیاز دارد. هر بار که سیاستی ناگهانی، بدون گفتوگو با بخش خصوصی و بدون زمانبندی روشن اعلام میشود، هزینه آن مستقیما بر دوش بنگاهها و نیروی کار مینشیند، حتی اگر هدف نهایی سیاست، اصلاح ساختار باشد.
دومین نکته، بازتعریف مفهوم حمایت در دوران جراحی اقتصادی است. حمایت دیگر به معنای پخش رانت، ارز ارزان یا معافیتهای بیهدف نیست؛ بلکه به معنای کاهش اصطکاکهای غیرضروری است که میان کارآفرین و فعالیت مولد قرار گرفته است. در عمل، بسیاری از تولیدکنندگان اگر فقط از پیچیدگیهای اداری، بخشنامههای متناقض، فشار مالیاتی و بیمهای نامتوازن و دسترسی دشوار به تأمین مالی رها شوند، توان سازگاری با بازار جدید را دارند. اینجاست که نقش دولت از «حامی کیفپولمحور» به «حامی ساختارمحور» تغییر میکند.
سوم، جراحی اقتصادی بدون بازسازی اعتماد به نتیجه پایدار نمیرسد. بخش خصوصی در سالهای اخیر بارها شاهد فاصله میان شعار و عمل بوده است؛ از وعده حمایت از تولید تا واقعیت تداوم واردات غیرضروری و سازوکارهای رانتزا. هرگونه اصلاح، اگر قرار است با مقاومت حداقلی و همراهی حداکثری روبهرو شود، باید بر پایه گفتوگوی شفاف با تشکلهای تخصصی، اتاقهای بازرگانی و انجمنهای صنفی طراحی شود. این گفتوگو نباید تشریفاتی باشد، بلکه باید در متن سیاستگذاری دیده شود؛ جایی که نظرات تخصصی بتواند مسیر اجرا را اصلاح و خطاهای محتمل را پیش از وقوع، کمهزینه کند.
چهارم، کارآفرین ایرانی در این مقطع بیش از هر زمان دیگری نیازمند ابزارهای مدرن مدیریت ریسک است. جراحی اقتصادی یعنی پذیرش نوسان؛ اما این نوسان اگر با ابزارهایی مانند قراردادهای بلندمدت تأمین، تأمین مالی زنجیرهای، بیمههای تخصصی تولید و اطلاعات شفاف از بازار همراه شود، از «تهدید فلجکننده» به «ریسک قابل مدیریت» تبدیل خواهد شد. بخشی از این ابزارها در سطح سیاست کلان شکل میگیرد و بخشی دیگر در سطح مدیریت بنگاه و شبکهسازی میان واحدهای تولیدی و خدماتی.
در نهایت، جراحی اقتصادی میتواند لحظه بازتعریف نقش کارآفرین در حکمرانی اقتصادی باشد. اگر دولت بپذیرد که بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی، هیچ اصلاح پایداری شکل نمیگیرد، آنگاه گفتوگوها از سطح «نقد حاشیهای» به سطح «ورودی اصلی تصمیمسازی» ارتقا مییابد. در چنین صورتی، کارآفرین نه صرفا مخاطب سیاست، بلکه شریک سیاست خواهد بود؛ شریکی که هم بار ریسک را به دوش میکشد و هم میتواند به طراحی راهحلهای عملی برای عبور از این دوره کمک کند.
اصلاحات اقتصادی؛ از مطالبهای قدیمی تا فرصتی تازه
در شرایطی که تورم، نوسانات ارزی و محدودیتهای مالی فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و کارآفرینان وارد کرده، گروهی از فعالان صنعتی معتقدند اصلاحات ساختاری اخیر، بهویژه در حوزه ارز، گرچه سخت و پرچالش است، اما میتواند مسیر واقعیسازی اقتصاد و حمایت از تولید ملی را هموار کند. در همین زمینه، سیدشجاعالدین امامیرئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران از ضرورت درک دقیق این تغییرات، الزامات اجرای آن و نقش بخش خصوصی در مدیریت زنجیره تأمین و عبور از این دورانگذار سخن میگوید. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در ابتدای گفتوگو با صمت با اشاره به سابقه مطالبه تکنرخی شدن ارز از سوی تولیدکنندگان گفت: آنچه امروز در نرخ ارز رخ داده، برخلاف تصور عمومی، در بلندمدت به سود بخش تولید است. سالهاست بخش خصوصی واقعی و تولیدکنندگان داخلی خواهان واقعیسازی نرخ ارز بودند، چراکه پایین نگهداشتن مصنوعی آن عملا به ضرر تولید ملی تمام میشد. بهگفته وی، مدیریت نادرست تخصیص ارز در سالهای گذشته دو آسیب جدی به تولید وارد کرده است: نخست، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند و دوم، بیتوجهی به جایگاه هر کالا در زنجیره ارزش.
امامیرئوف ادامه داد: وقتی دولت برای محصولات نهایی و مصرفی ارز تخصیص میدهد، در عمل از اشتغال و ارزشافزوده تولیدکننده خارجی حمایت کرده است، نه از صنعت داخلی. در دورههای مختلف، دو مسیر عمده موجب ایجاد رانت ارزی شد؛ نخست یارانه پنهان ناشی از چندنرخی بودن ارز، و دوم تثبیت غیرواقعی نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی. وی با اشاره به اینکه نظام چندنرخی ارز، از دو سو به تولید ضربه زده، گفت: در این روند ما عملا با دو آسیب روبهرو شدیم؛ از یکسو تشویق واردات و از سوی دیگر تنبیه صادرکننده. صادرکنندهای که کالا را با نرخ جهانی و ارز آزاد میفروشد، وقتی مجبور است ارز را با نرخ پایینتر در سامانههای رسمی عرضه کند، انگیزه صادراتیاش تضعیف میشود. در واقع، چندنرخی بودن ارز تعادل میان واردات و صادرات را بر هم زد.
مدیریت ناقص؛ تهدیدی برای زنجیره ارزش
امامیرئوف در توضیح آثار این سیاستها بر صنعت و بهویژه صنعت نساجی گفت: صنعت نساجی از زنجیرهای طویل تشکیل شده است؛ از مواد خامی مثل پنبه، چیپس پلیاستر یا گرانول پلیپروپیلن گرفته تا نخ، پارچه، رنگرزی، چاپ و تولید پوشاک. هر اختلالی در تأمین مواد اولیه در آغاز زنجیره، کل چرخه را دچار سکته میکند. وقتی تخصیص ارز برای واردات چیپس پلیاستر بهموقع انجام نمیشود و عرضه داخلی مثلا از سوی مجتمعهای پتروشیمی محدود است، رقابت شدید در بورس کالا شکل میگیرد و قیمتها از نرخ جهانی بالاتر میرود. در نتیجه، تمام محصولات بعدی با هزینه تمامشده بالاتر نسبت به مشابه خارجی تولید میشوند.
بهگفته وی، این اتفاق در حالی رخ میدهد که ایران با دارا بودن منابع نفت، گاز و پتروشیمیهای بزرگ، میتوانست از این مزیت در خدمت صنایع پاییندستی استفاده کند، اما مدیریت ناکارآمد عملا این نقطهقوت را به نقطه ضعف تبدیل کرده است.
سامانهها و دستورالعملها؛ از کنترل فساد تا بازتولید آن
امامیرئوف در ادامه به رویههای اشتباه در مسیر فعالیت تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: سامانههایی مانند سامانه بهینهسازی مصارف ارزی یا فرآیندهای اداری پیچیده در ثبت سفارش، عملا به جای تسهیل تولید، موجب توقف یا تأخیر در تأمین مواد اولیه شدند. موارد متعددی داشتهایم که ثبتسفارش مجوز تخصیص گرفته اما ماهها بینتیجه مانده، در حالیکه برخی دیگر با پرداخت مبالغ غیررسمی توانستهاند سریعتر ارز بگیرند. این نشان میدهد بسیاری از مقررات موجود بهجای آنکه ضدفساد باشند، خودشان منبع فساد شدهاند.
وی با تأکید بر اینکه تکنرخی شدن ارز تصمیمی اصولی و اقتصادمحور است، افزود: واقعیسازی نرخ ارز به معنای پذیرش منطق عرضه و تقاضا در بازار است. باید به واقعیت تن بدهیم، حتی اگر در کوتاهمدت سخت باشد. در بلندمدت، تنها در این صورت میتوانیم یک نظام اقتصادی شفاف، رقابتی و قابل پیشبینی داشته باشیم؛ نظامی که در آن سرمایهگذاری توجیهپذیر میشود و تولید از رانت و امضاهای طلایی بینیاز خواهد شد.
نقش کارآفرینان و بخش خصوصی در عبور از دوران گذار
به باور امامیرئوف، در دوره کنونی که کشور در حال عبور از اصلاحات ساختاری است، نقش کارآفرینان صنعتی بیش از گذشته اهمیت دارد، اما باید فراتر از نگاه فردی به کارآفرینان، به بخش خصوصی سازمانیافته توجه کرد. وی در اینباره گفت: ماهیت بخش خصوصی این است که همواره راه خود را برای تولید محصول رقابتی و باکیفیت پیدا میکند، اما بخش عمده اصلاحات ساختاری اقتصادی ناشی از تصمیمات دولتی است. سالها فعالان صنعتی خواهان تکنرخی شدن ارز بودند، اما دولتها به دلایل مختلف از آن سر باز زدند و همین موضوع هزینههای سنگینی بر اقتصاد و معیشت مردم تحمیل کرد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران افزود: تشکلهای بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی و انجمنهای تخصصی قادرند مسیر را برای دولت روشن کنند. مثلا در صنعت نساجی ما معتقدیم دولت باید با تحریک تقاضا در بازار مصرف آغاز کند؛ یعنی شرایطی فراهم شود تا مصرفکننده بتواند خرید خود را انجام دهد و این گردش تقاضا از انتهای زنجیره به ابتدای آن منتقل شود. این کار از طریق ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیرهای و طراحی سازوکارهای اعتباری برای پوشاک، فرش، موکت و کالای خواب قابل انجام است.
تأثیر آزادسازی نرخ ارز بر سبد مصرف خانوار
امامیرئوف با اشاره به تأثیر جهش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم در ادامه اظهار کرد: آزادسازی نرخ ارز فقط محدود به کارخانه و تولید نیست؛ وقتی سطح درآمد خانوار رشد نکرده اما هزینهها چندبرابر شده، طبیعی است که سبد مصرف خانوار تغییر کند. کاهش محسوس تقاضا در کالاهای مصرفی داخلی از جمله پوشاک، منسوجات خانگی، فرش و موکت بهوضوح دیده میشود. رکود بخش پایانی زنجیره در نهایت به حلقههای بالادستی یعنی تولیدکنندگان نخ، بافندگی، چاپ و رنگرزی سرایت خواهد کرد.
به گفته او، بسیاری از واحدهای تولیدی با وجود دشواریها تلاش کردهاند تا پایان سال از تعدیل نیرو خودداری کنند و چرخ تولید را بچرخانند، اما اگر کاهش فروش تداوم یابد، توازن مالی آنها به خطر میافتد و اینجاست که نقش سیاستگذاری درست دولت پررنگ میشود.
امامیرئوف با تأکید مبر اینکه هماهنگی با سیاستهای جدید دولت صرفا وظیفه کارآفرینان نیست، بلکه پروژهای ملی است، ادامه داد: ضروری است نگاه خود را از سطح کارآفرینان منفرد به سطح بخش خصوصی سازمانیافته ارتقا دهیم. اگر تشکلها و انجمنها در تصمیمسازی و اجرا جدی گرفته شوند، میتوانند مسیر اصلاحات را هموار کرده و ریسک خطاهای سیاستی را کاهش دهند.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: رویه تهلنجی در عمل آسیبهای بزرگی به صنعت نساجی زده است. حجم بالایی از پارچه با هزینههای بسیار ناچیز و شبهقانونی از این مسیر وارد کشور شده و رقابت را برای تولیدکننده داخلی دشوار کرده است. بخشی از پوشاک نیز، بهرغم آنکه بهصورت رسمی جزو فهرست مجاز واردات تهلنجی نیست، بهدلیل ضعف نظارت از همین مسیر وارد میشود و مرز میان تجارت قانونی و قاچاق را مخدوش میکند.» به گفته وی، ارز مورد نیاز این واردات از کف بازار آزاد تأمین میشود و خود به فشار بر نرخ ارز و تشدید نوسانات دامن میزند.
لزوم تغییر رویکردهای کلان
امامیرئوف در پاسخ به پرسشی درباره نقش صندوقها و نهادهای حمایتی در دوران جراحی اقتصادی، صریح است: به باور من، واژه مشوق در این فضا موضوعیت ندارد. بخش خصوصی مشوق نمیخواهد؛ میخواهد دولت تصمیم درست، شفاف و بهموقع بگیرد. اگر دولت به وظایف خود در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی درست عمل کند، از نرخگذاری ارز گرفته تا سیاستهای مالیاتی، وارداتی و صادراتی، بازار خود مسیرش را پیدا میکند.
وی افزود: در شرایط سخت فعلی، انتظار بخش خصوصی این است که نهادهای اقتصادی و اجتماعی دولت، از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و شبکه بانکی، ملاحظات بیشتری نسبت به تولید داشته باشند. وقتی فشار این نهادها در قالب مالیات، بیمه و بدهیهای بانکی افزایش یابد، واحدهای تولیدی ناچار به کاهش نیروی انسانی میشوند و در نتیجه هزینههای بیمه بیکاری برای خود دولت بالا میرود.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در پایان خاطرنشان کرد: نام این رفتارها را نمیتوان مشوق گذاشت، بلکه نوعی تعامل اقتصادی هوشمندانه است. دولت باید مانند یک شریک اقتصادی در کنار تولیدکنندگان بایستد، نه در برابر آنها. در این دوران گذار، تولیدکننده نیاز به تنفس دارد، نه تزریق یارانه کوتاهمدت؛ نیاز به اعتماد دارد، نه دستورالعملهای متناقض.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش، جراحی اقتصادی برای ایران تنها یک بسته سیاستی نیست؛ بلکه بستهای است که در آن نسبت دولت و کارآفرین، دوباره تعریف میشود. اگر قرار باشد این جراحی به بهبود ختم شود، باید این فرض قدیمی که دولت تصمیم میگیرد و بخش خصوصی تبعیت میکند، کنار گذاشته شود و جای خود را به معادلهای تازه بدهد اینکه دولت قواعد کلی و شفاف را میچیند، و بخش خصوصی با همه ریسکپذیری و واقعگراییاش آن قواعد را به تولید و اشتغال تبدیل میکند. در چنین چارچوبی، واقعیسازی نرخ ارز، بازنگری در رویههای مخربی مانند تهلنجی، و اصلاح رفتار نهادهایی چون مالیات و تأمین اجتماعی نه لطف به کارآفرین، که شرط بقا برای اقتصاد ملی است. کارآفرین ایرانی ثابت کرده در سختترین شرایط نیز میتواند روی پای خود بایستد؛ تنها چیزی که طلب میکند، پیشبینیپذیری، ثبات نسبی مقررات و مشارکت واقعی در فرآیند تصمیمسازی است. اگر این سه مؤلفه تأمین شود، جراحی اقتصادی، بهجای تولید زخمهای تازه، به آغازی برای ترمیم اعتماد و بازسازی تولید ملی تبدیل خواهد شد.
