به گزارش صمت:‌غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی یکی از بهترین اقدامات دولت در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور و بهبود آن به شمار می‌رود، تصریح کرد: طی سال‌های گذشته همواره بخش خصوصی بر لزوم حذف ارز ترجیحی به منظور برچیدن بستر فساد و رانت در کشور تأکید می‌کردند. در نهایت، دولت چهاردهم عزم خود را برای اجرای این سیاست اعلام کرد.

حذف ارز چندنرخی به نفع مردم و اقتصاد ملی است

وی ادامه داد: ارز ترجیحی باعث بروز شرایط رانتی و ناسالم در فضای اقتصادی کشور شده بود که اثرات منفی آن بر اقتصاد ملی و معیشت مردم خود را نشان داد. در این طرح، نه تنها اقلام اساسی با قیمت مناسب به دست مردم نمی‌رسید، بلکه فساد و رانت نیز ایجاد شده بود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت بالاخره به منظور حل مشکلات ناشی از اعطای ارز ترجیحی تصمیم به انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره گرفت. به نحوی که یارانه به جای اینکه به واردکننده اعطا شود، به صورت مستقیم در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد.

شریعتی گفت: در روش جدید اعطای یارانه، علاوه بر این که زمینه فضای غیررقابتی در اقتصاد برچیده شده است، شاهد اصابت یارانه به جامعه هدف هستیم. یارانه به صورت مستقیم به دست مصرف‌کننده می‌رسد و از انحراف در این زمینه جلوگیری می‌شود.

وی ادامه داد: دولت از حذف ارز ترجیحی درآمدی کسب نمی‌کند و تمامی منفعت حاصل از حذف ارز ترجیحی به صورت یارانه در اختیار مصرف‌کننده نهایی و مردم قرار می‌گیرد. دولت موظف است در مقابل افزایش قیمتی که برای کالاهای اساسی رخ می‌دهد، از مردم حمایت به عمل بیاورد. این کار در قالب کالابرگ در حال اجراست.

شریعتی گفت: حذف ارز ترجیحی و نظام ارز چندنرخی به نفع فعالان اقتصادی واقعی عمل می‌کند. در شرایط قبلی، تنها عده اندکی از ارز ترجیحی بهره می‌بردند و به جای این که واردکنندگان و صادرکنندگان واقعی به فعالیت بپردازند، تنها شاهد توزیع رانت به عده‌ای خاص بودیم و حالا زمینه برای فعالیت اقتصادی برابر برای همگان فراهم شده است و این اقدام بزرگ دولت در اصلاح اخیر اقتصادی است.

وی ادامه داد: هر جایی که دولت به دخالت در امور اقتصادی می‌پردازد و ارز ارزان‌قیمت و امتیازی واگذار می‌شود، شرایط برای ویژه‌خواری نیز به وجود می‌آید. دولت به منظور حل این مشکلات باید از تصدی‌گری دست بردارد و فقط به وظایف تسهیل‌گری خود در حوزه اقتصاد بپردازد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کار اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت به تسهیل امور برای فعالیت اقتصادی در کشور مبادرت کند. در همین راستا، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره مثبت ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: قاعدتاً افرادی که از ارز ترجیحی بهره می‌بردند، مخالف حذف آن هستند. دولت باید در مقابل این مخالفت‌ها بایستد و حذف ارز ترجیحی را به نفع مردم پیش ببرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حل مشکل تورم در گروی رونق بخشیدن به تولید است. حذف ارز ترجیحی به عنوان اقدامی در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی مطرح است و زمینه را برای شفافیت اقتصادی و بالا بردن سطح رقابت‌پذیری در اقتصاد فراهم می‌کند.