مهدی محمدی، رئیس هیأت مدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران، با انتقاد از سیاست‌های جاری بانک مرکزی در خصوص فروش و تخصیص ارز صادراتی، این مقررات را مصداق فروش اجباری با ضرر ۷۰ درصدی خواند و گفت که این رویه نه تنها با اصول اقتصادی در تعارض است، بلکه از نظر شرعی نیز با مواردی مانند ممنوعیت ضرر و ممنوعیت غرر مغایرت دارد. وی از نهادهای فقهی بانک مرکزی و بورس خواست تا نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند.

مهدی محمدی رئیس انجمن فولاد آلیاژی ایران در یادداشتی به تشریح مشکلات نظام کنونی درصدبندی و تخصیص ارز صادراتی پرداخته است.

وی با اشاره به محدودیت‌های اعمال شده بر شرکت‌ها نوشت: اگر شرکتی بخواهد تمام سهمیه (کوتاژ) ارز خود را یکجا برای واردات نیازهایش تخصیص دهد، سیستم به صورت خودکار اعلام می‌کند که باید ۴۰ درصد آن را به مرکز مبادله انتقال دهد. این در حالی است که این رویه با برخی تصمیمات اعلامی مقامات در تناقض است.

رئیس هیأت مدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران، سازوکار فعلی را موجب زیان گسترده به تولید عنوان کرد و افزود: نظام حاکم، تولیدکننده را وادار می‌کند ارز خود را حدود ۷۰ درصد زیر قیمت بازار آزاد بفروشد. این مصداق بارز فروش اجباری و نادیده گرفتن اصل ممنوعیت ضرر در معاملات اسلامی است.

محمدی ابهام در فرآیند تخصیص ارز در بازار اول و دوم را نیز مشکل‌ساز خواند و آن را مشمول ممنوعیت غرر و ابهام در معاملات دانست.

وی با انتقاد از عملکرد نهادهای نظارتی شرعی تصریح کرد: نهادهای فقهی که از بودجه عمومی هزینه می‌کنند، چرا نسبت به این موارد که قیود اسلامی در آن رعایت نشده، واکنش نشان نمی‌دهند؟ پرداختن به این مسائل اقتصادی مبتلابه مردم، در شرایط کنونی اولویت دارد.

این صنعتگر فولادی با هشدار درباره پیامدهای ادامه این روند گفت: این سیاست‌ها در طولانی مدت منجر به ضررهای چند هزار میلیاردی به صنایع و انتقال ثروت از بخش مولد به سمت گروه‌های رانت‌خوار شده است. ملت پس از جنگ انتظار رفتار عقلانی به نفع ملی را داشت، اما متأسفانه شاهد وضع مقررات زیان‌بار جدید هستیم.

محمدی در پایان، از انجمن‌های صنفی مستقل و بخش خصوصی خواست تا نسبت به این فروش ارز اجباری واکنش نشان دهند و بررسی شرعی آن را دنبال کنند.