نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع قراردادهای یک شرکت به‌طور کاذب امنیتی عنوان شده، بر حق نظارت مجلس بر عملکرد وزارتخانه‌ها و قراردادهای دولتی تأکید کرد.

نبی الله محمدی گفت: در پی استعلام‌های مکرر درباره جزئیات قراردادهای یک شرکت خاص، وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارائه پاسخ خودداری کرد و سپس ادعای غیرواقعی محدودیت امنیتی برای ورود نماینده مطرح شد. این در حالی است که دستگاه‌های امنیتی کشور هیچ‌گونه محدودیتی برای نظارت قانونی مجلس قائل نشده‌اند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، شفاف‌سازی و پاسخگویی وزارت اقتصاد در این مورد را ضروری خواند و افزود: نظارت بر قراردادها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی، از وظایف ذاتی مجلس است و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند مانع این حق قانونی شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در ادامه از طراحی پروژه‌ای سازمان‌یافته برای تخریب خود در فضای مجازی خبر داد.  

محمدی با بیان اینکه پیش از انتشار مطالب کذب، از طریق یک مطلع محرمانه هشدار دریافت کرده بود، گفت:شکایت علیه عوامل این تخریب‌ها ثبت و پیگیری خواهد شد.

وی فعالیت‌های نظارتی خود را دلیل اصلی این حملات دانست و افزود: برخی می‌خواهند با حساب‌های جعلی، هزینه نظارت را برایم سنگین کنند تا از پیگیری برخی موارد بازبمانم.

این نماینده در پایان بر ضرورت شفاف‌سازی وزارت اقتصاد درباره علت عدم پاسخ‌گویی و بررسی ادعای امنیتی‌جلوه دادن یک موضوع تأکید کرد و خواستار توضیح وزیر اقتصاد در این باره شد.