چرا واحدهای صنفی خرد همچنان بیرون از دایره وام‌های تبصره‌ای ایستاده‌اند؟
با وجود آنکه در تبصره‌های متعدد قانون بودجه، ازجمله تبصره ۱۸، هر سال صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات برای «رونق تولید»، «اشتغال‌زایی» و «حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط» پیش‌بینی می‌شود، اما سهم واقعی واحدهای تولیدی کوچک مقیاس از این منابع تقریباً هیچ است. سهمی که باتوجه به شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نادیده انگاشته شده است.
در گفت‌وگو با فعالان صنفی و کسبوکارهای خرد اینطور برداشت می‌شود که سیاست‌گذار هنوز اصناف را به عنوان «بخش غیرمولد» می‌بیند و همین نگاه نادرست باعث شده کارگاه‌های خرد تولیدی، که ستون اشتغال کشورند، از دریافت وام‌های تبصره‌ای محروم بمانند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، بررسی دلایل نادیده انگاشتن اصناف خرد در تخصیص وام‌های تبصره‌ای، نیاز به رویکرد تحلیلی به منشأ وام‌های تبصره‌ای، مسیر شکل‌گیری آنها و دلایلی دارد که مانع رسیدن این منابع به اصناف تولیدی خرد شده است اصنافی که در عمل از چرخه حمایت‌های بانکی بیرون مانده‌اند.
وام‌های تبصره‌ای؛ سیاستی برای حمایت از تولید که به تولیدکننده صنفی نمی‌رسد
وام‌های تبصره‌ای، که از دهه ۱۳۷۰ به‌صورت رسمی در قالب تبصره‌های قانون بودجه جا گرفتند، در اصل برای حمایت از کسبوکارهای کوچک، اشتغال‌زایی و نوسازی واحدهای تولیدی طراحی شده بودند. دولت‌ها هر سال در تبصره‌هایی مانند تبصره ۱۸ منابعی را تعیین می‌کنند تا بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت، کم‌بهره و هدفمند شوند. هدف این سیاست نیز روشن است؛ هدایت نقدینگی به سمت تولید، جلوگیری از سفته‌بازی، فرار سرمایه و حمایت از بنگاه‌هایی که موتور اشتغال کشورند.
اما در این میان تفکیک بنگاه‌های کوچک و متوسط مقیاس به واسطه تفکیک پروانه و جواز آنها به دو مورد پروانه کسب و پروانه بهره‌برداری، واحدهای صنفی کوچک را عملا از دریافت و تخصیص اعتبارات بانکی محروم کرده است.
با این توصیف واحدهای تولیدی اصناف، از کارگاه‌های کوچک پوشاک و کفش گرفته تا تولیدکنندگان مواد غذایی، سازندگان مصنوعات فلزی، چاپخانه‌ها و کارگاه‌های خدمات فنی، سهم واقعی از این تسهیلات دریافت نکرده‌اند. در صورتی که براساس قانون، این واحدها، بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب می‌شوند، اما در تقسیم منابع تبصره‌ای، جایگاه آنها نادیده گرفته شده است.
تضاد در توزیع عادلانه تسهیلات بانکی همان گره اصلی پرونده‌ای است که سال‌هاست اصناف به آن اعتراض دارند؛ منابعی برای تولید پیش‌بینی می‌شود، اما تولیدکننده صنفی دیده نمی‌شود.
نگاه اشتباه به اصناف به‌عنوان بخش غیرمولد
در ریشه‌یابی این نوع رویکرد مشخص می‌شود یکی از عوامل اصلی نرسیدن وام‌های تبصره‌ای به واحدهای خرد، نگاه اشتباه به اصناف است؛ نگاهی که آنها را نه بخشی از اقتصاد مولد بلکه در قالب «توزیع‌کننده» یا «فروشنده» صرف محدود می‌کند. این نگاه سبب شده دستگاه‌های متولی در طراحی سیاست‌ها، اصناف را در اولویت حمایت تولیدی قرار ندهند، در حالی که واقعیت به طور کلی متفاوت است.
براساس آمار منتشر شده در اخبار خبرگزاری‌های رسمی کشور بیش از ۹۰ درصد بنگاه‌های تولیدی کشور را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که بخش زیادی از آن در قالب واحدهای صنفی شکل گرفته است. با توجه به اینکه واحدهای صنفی تولیدی، به ازای هر واحد سرمایه، بیشترین اشتغال‌زایی را ایجاد می‌کنند، در ساختار نظام اقتصاد خرد جایگاه ارزشمندتری می‌یابند.
به این معنا که هر واحد صنفی تولیدی نسبت به مقدار سرمایه‌ای که دارد، تعداد بیشتری شغل ایجاد می‌کند. یعنی اگر بخواهیم «بازده اشتغال به سرمایه» را بسنجیم، واحدهای صنفی کوچک و تولیدی نسبت به بنگاه‌های بزرگ یا شرکت‌های صنعتی، کارآیی بیشتری در ایجاد شغل دارند.
تعریف نادرست از «واحد تولیدی» در مدل‌های تخصیص اعتبارات
دستگاه‌هایی که مسئول معرفی متقاضیان به بانک‌ها هستند، بیشتر روی صنایع بزرگ، شرکت‌های رسمی ثبت‌شده و واحدهای صنعتی بزرگ متمرکزند. کارگاه‌های کوچک صنفی، که اغلب با پروانه کسب فعالیت می‌کنند نه پروانه بهره‌برداری یا مجوز صنعتی در بسیاری از سامانه‌ها به‌عنوان «واحد تولیدی» به رسمیت شناخته نمی‌شوند. اصناف خرد، پایدارترین و مقاوم‌ترین شکل تولید هستند و در بحران‌ها کمترین ریزش اشتغال را دارند؛ اما با این حال، نبود شناخت درست از ساختار تولید صنفی باعث شده اصناف در فرآیند تخصیص تسهیلات تولیدی نه دیده و نه شنیده شوند.
اتاق اصناف ایران مدت‌هاست نسبت به این موضوع هشدار می‌دهد و معتقد است سیاست‌گذار باید اصناف را بخشی از اقتصاد تولیدمحور بداند، نه فقط شبکه توزیع. اما چرا وام‌های تبصره‌ای به واحدهای تولیدی اصناف نمی‌رسد؟
بروکراسی بانکی، تضامین سنگین و تخصیص بودجه قطره‌چکانی
بانک‌ها برای پرداخت وام‌های تبصره‌ای اغلب تضامین سنگینی مانند سند ملکی، سپرده‌گذاری و گردش حساب بالا درخواست می‌کنند و کارگاه‌های کوچک که خودشان با مشکل سرمایه در گردش مواجه‌اند، توان ارائه چنین تضامینی را ندارند.
بخش قابل‌توجهی از منابع تبصره‌ها یا تخصیص پیدا نمی‌کند یا با تأخیرهای طولانی اختصاص می‌یابد. بانک‌ها هم تمایلی به پرداخت وام‌های کم‌بهره ندارند و در عمل از اجرای این تکالیف شانه خالی می‌کنند.
نبود نهاد معرفی‌کننده رسمی از طرف اصناف
در برخی استان‌ها، اتاق‌های اصناف در فرآیند معرفی متقاضیان نقش ندارند و این باعث می‌شود کارگاه‌های صنفی حتی از سهمیه‌های همان سال هم بی‌خبر بمانند. در صورت اضافه شدن اتاق اصناف به‌عنوان «نهاد معرفی‌کننده معتبر»، بسیاری از این مشکلات حل می‌شود.
سیاست‌گذار همچنان «صنعت بزرگ» را معادل «تولید» می‌داند و سهم اصناف تولیدی از ۶۵۰ هزار واحد تولیدی کوچک کشور را نادیده گرفته است. این در حالی است که بیشتر اشتغال پایدار در همین واحدهای کوچک شکل می‌گیرد.
اصناف؛ پیشران تولید، نه بخش غیرمولد
یکی از اهداف مهم تبصره ۱۸، حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و توسعه ظرفیت اشتغال‌آفرینی آنان است. اتاق اصناف ایران بارها تأکید کرده که اصناف، بزرگ‌ترین شبکه بنگاه‌های کوچک کشورند. اگر سیاست‌های تولیدی بخواهد اثرگذار باشد، باید کارگاه‌های صنفی تولیدی را در مرکز برنامه‌های حمایتی قرار داد. از نوسازی صنعت چاپ و بسته‌بندی تا تولید مواد غذایی، پوشاک، مصنوعات فلزی و صنایع‌دستی، همه اینها شریان‌های اصلی اقتصاد محلی‌اند و با اندک حمایتی می‌توانند به اشتغال پایدار دست یابند.
در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، یکی از اهداف اصلی، «حمایت از بنگاه‌ها»، «ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط»، «اصلاح تأمین مالی کسب‌وکارها» و «ایجاد اشتغال» ذکر شده است.
ماده ۱ این آیین‌نامه به‌طور کلی دامنه شمول طرح را مشخص می‌کند و توضیح می‌دهد که چه اشخاصی می‌توانند از تسهیلات بندهای (الف) و (ب) استفاده کنند. بر اساس مفاد این ماده اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی که در یکی از حوزه‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدمات فنی، صنایع روستایی یا خدمات دانش‌بنیان ، مشمول این آیین‌نامه شناخته می‌شوند. این فعالیت‌ها باید در چارچوب رونق، تکمیل، توسعه یا بازسازی واحدهای موجود باشد یا در قالب ایجاد واحدهای جدید کوچک و متوسط تعریف شده باشد.
در ماده ۱ همچنین مشخص می‌شود تشخیص مصادیق فعالیت‌های کوچک و متوسط و تطبیق آنها با این آیین‌نامه مطابق دستورالعمل‌های وزارتخانه‌های ذی‌ربط (مثل صنعت، اقتصاد، کار و کشاورزی) انجام می‌شود.
همچنین در دستورالعمل اجرای تبصره ۱۸ برای سال ۱۴۰۱ نیز، یکی از شمول‌ها عبارت است از: «کسبوکارهای خرد، واحدهای تولیدی خرد، واحدهای تولیدی کوچک» و غیره.
وام‌های تبصره‌ای، ازجمله منابعی است که در تبصره ۱۸ قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود و در اصل برای حمایت از بنگاه‌های کوچک طراحی شده‌اند. اما وقتی سیاست‌گذار اصناف را «غیرمولد» می‌بیند، وقتی کارگاه‌های کوچک در سامانه‌ها به‌عنوان واحد تولیدی به رسمیت شناخته نمی‌شوند، وقتی بانک‌ها تضامین سنگین می‌خواهند و بودجه‌ها تخصیص نمی‌یابند، نتیجه روشن است؛ «تبصره‌ای هر سال روی کاغذ می‌ماند و اصناف تولیدی، که قلب اقتصاد خرد ایران هستند، از این حمایت‌ها بی‌بهره می‌مانند.»
اگر دولت بخواهد رونق تولید واقعی را ببیند، باید نخست نگاه خود به اصناف و قوانین مرتبط را اصلاح کند و اصناف تولیدی را، همان کارگاه‌های کوچک و متوسطی که ستون اشتغال ایران را نگه داشته‌اند در مرکز سیاست‌های تبصره‌ای قرار دهد. تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، وام‌های تبصره‌ای همچنان «وام‌هایی تبصره‌ای» باقی می‌مانند؛ نوشته‌شده در قانون، اما نرسیده به دست تولیدکننده واقعی.
