این شبکه که با عنوان «مافیای آب» شناخته می‌شود، مجموعه‌ای پیچیده از پیمانکاران، سیاستگذاران و ذی‌نفعان اقتصادی است که در لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری حضور دارند. آنها تعیین می‌کنند کدام سد ساخته شود، کدام دشت از منابع آبی بهره‌مند گردد و کدام روستا همچنان تشنه بماند. هر سد جدید به معنای قراردادهای کلان، افزایش ارزش زمین‌های کشاورزی و قدرت سیاسی بیشتر برای گروه‌هایی است که آب را به ابزاری برای سلطه تبدیل کرده‌اند.

در دهه‌های گذشته، سدسازی‌های بی‌ضابطه و بدون مطالعات زیست‌محیطی کافی، منابع زیرزمینی کشور را به شدت کاهش داده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۷۰ درصد دشت‌های ایران با پدیده فرونشست زمین مواجه‌اند؛ بحرانی که در مناطقی مانند ورامین و اصفهان به سطح هشدار رسیده است. علاوه بر این، سیاست انتقال آب بین‌حوضه‌ای ــ مانند پروژه‌های زاینده‌رود به یزد یا کارون به فلات مرکزی ــ نه‌تنها تعادل اکولوژیک را برهم زده، بلکه به منبعی برای سودهای کلان پیمانکاران خاص تبدیل شده است.

این بحران تنها به بی‌آبی محدود نمی‌شود، بلکه به بی‌عدالتی نیز گره خورده است. در حالی که کشاورزان شرق اصفهان و خوزستان با زمین‌های خشک و بی‌آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند، صنایع بزرگ فولاد، پتروشیمی و معادن در همان مناطق با سهمیه‌های ویژه از منابع آبی بهره‌مندند. این تضاد آشکار، نتیجه نفوذ مافیای آب در تصمیم‌گیری‌هاست؛ جایی که اولویت‌ها نه بر اساس نیاز مردم، بلکه بر اساس قدرت و نفوذ تعیین می‌شود.

بسیاری از اعضای این شبکه در نهادهایی حضور دارند که خود باید ناظر بر سیاست‌های آبی باشند؛ به این معنا که ناظر و متخلف یکی شده‌اند. تلاش رسانه‌ها و دانشگاه‌ها برای افشای این تاریکی بارها با فشار، سانسور یا بی‌توجهی مواجه شده و نتیجه آن، تکرار بحران‌هایی چون خشکیدن دریاچه ارومیه، بی‌آبی سیستان، بحران خوزستان و تهدید حیات پایتخت بوده است.

ایران امروز بر لبه پرتگاه آبی ایستاده است. اگر چرخه معیوب مدیریت و فساد ادامه یابد، پیش‌بینی نابودی زیست‌پذیری بخش‌هایی از کشور دور از ذهن نیست. آب دیگر تنها یک منبع طبیعی نیست؛ بلکه خط مقدم امنیت ملی است. مافیای آب دشمن خاموشی است که اگر مهار نشود، مرگ تدریجی سرزمین را رقم خواهد زد. امروز بیش از هر زمان دیگر، آگاهی عمومی، هوشیاری مدیران دلسوز و اقدام سریع دستگاه‌های نظارتی و قضایی ضرورت دارد.