متقاضی در رفتار دوگانه دستگاه‌های دولتی گرفتار است
دریافت مجوز مقدمه و پایه آغاز هر فعالیت اقتصادی است؛ فرآیندی که در گذشته به‌دلیل نقص قوانین و البته نظارت و به‌تبع آن اعمال سلیقه‌های غیرمنطقی زمان زیادی را از سرمایه‌گذار می‌گرفت؛ بر همین مبنا سیاست‌گذاران تصمیم به طی این روند به‌صورت الکترونیک و با کمترین دخالت انسانی با راه‌اندازی درگاه ملی مجوز کسبوکار گرفتند. اما گزارش تازه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اعلام می‌کند این سامانه آن‌طور که باید عمل نکرده و درخواست‌های بسیاری معطل مانده است. اما دلیل این عدم کارآمدی موثر چه بوده است؟ این سوالی است که وزیر اقتصاد در پاسخ به آن در صحن علنی مجلس به موضوع «رفتار دوگانه دستگاه‌های دولتی» اشاره کرده است.
آنچه در ادامه می‌خوانید گزارشی است از آخرین آمار عملکرد در زمینه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسبوکارها و نظرات کارشناسان و سیاست‌گذاران درباره آن.
قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار معطل اجرا
گزارش تازه مجلس نشان می‌دهد باوجود گذشت چند سال از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها، هنوز برخی دستگاه‌ها از اجرای کامل آن سر باز می‌زنند و روند صدور مجوز در کشور به‌طور کامل الکترونیکی نشده است.
در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، زینب قیصری، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، گزارش این کمیسیون از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را قرائت کرد.
در این گزارش آمده است: باوجود تصویب دو قانون مهم در زمینه تسهیل صدور مجوزها، شامل «قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» (مصوب ۱۳۹۹) و «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» (مصوب ۱۴۰۰)، همچنان برخی دستگاه‌های اجرایی در اجرای کامل احکام این قوانین تعلل دارند.
براساس ارزیابی کمیسیون، شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور ۴۷۲۶ مجوز توسط مراجع ذی‌ربط به دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی ارسال و در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شده است؛ با این حال، شماری از نهادها از جمله وزارت میراث فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، کانون‌های وکلای دادگستری، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، سازمان پدافند غیرعامل و برخی فدراسیون‌های ورزشی هنوز اطلاعات کامل خود را در این سامانه ثبت نکرده‌اند.
این گزارش حاکی است از مجموع مجوزهای ثبت‌شده، ۴۵۰۱ مجوز به‌صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی صادر می‌شوند، اما صدور ۲۲۵ مجوز مهم همچنان مستلزم مراجعه حضوری متقاضیان است. از جمله دستگاه‌هایی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشته‌اند می‌توان به وزارت صنعت، معدن و تجارت (در بخش تجارت خارجی)، وزارت کشور، وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ملی استاندارد، کانون وکلا، سازمان نظام مهندسی ساختمان و چند نهاد زیرمجموعه قوه قضاییه اشاره کرد.
در بخش دیگری از گزارش، به اجرای تبصره (۳) ماده (۷) مکرر قانون اصلاحی اشاره شده که براساس آن، در صورت تاخیر دستگاه‌ها در صدور مجوز، سامانه موظف به صدور خودکار مجوزها است. طبق اعلام کمیسیون، از سال ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۳ در مجموع ۱۴۲ هزار و ۳۲۶ مجوز خودکار از طریق درگاه ملی صادر شده است. هرچند اجرای این حکم در برخی مقاطع متوقف یا محدود شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکنون آماری از میزان ابطال این مجوزهای خودکار ارائه نکرده است.
کمیسیون ویژه همچنین از صدور بیش از ۷.۵ میلیون شناسه یکتا برای مجوزهای صادره در کشور خبر داد و اعلام کرد هنوز ۱۳ مرجع صدور مجوز، زیرساخت فنی لازم برای تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا را ایجاد نکرده‌اند.
در بخش مربوط به مجوزهای زمین‌پایه، کمیسیون تاکید کرد این نوع مجوزها (حدود ۵۴۴ مورد) سهم بالایی در سرمایه‌گذاری و اشتغال دارند، اما از فرآیند قانونی صدور الکترونیکی مستثنا مانده‌اند و نیازمند اقدام فوری وزارت اقتصاد برای ساماندهی هستند. همچنین، اجرای مجوزهای بی‌نام به‌عنوان سازکاری برای تسریع راه‌اندازی کسبوکارها هنوز عملیاتی نشده است.
طبق جمع‌بندی این گزارش، میزان اجرای قوانین تسهیل صدور مجوزها در میان گروه‌های مختلف مجوز به این شرح است: مجوزهای خانگی ۹۵ درصد، مجوزهای صنفی ۹۹ درصد و مجوزهای دستگاهی حدود ۶۰ درصد. کمیسیون اعلام کرد بیشترین میزان تعلل در اجرای قانون مربوط به دستگاه‌های دولتی و نهادهای خودانتظام است.
در بخش پایانی گزارش، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ضمن تاکید بر ضرورت توسعه و هوشمندسازی درگاه ملی مجوزها، ازسرگیری فرآیند صدور خودکار مجوزها، ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه‌ها و برخورد قانونی با مراجع متخلف، از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست نسبت به اجرای کامل تکالیف قانونی خود اقدام کند.
این کمیسیون همچنین در راستای تقویت نظارت و بهبود فضای کسبوکار، پیشنهاد اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را به مجلس ارائه داد. در این پیشنهادها، مواردی چون ایجاد سامانه ملی قوانین و مقررات با شناسه یکتا برای هر مقرره، تسهیل معاملات در سامانه ستاد، استعلام آنی بدهی‌ها پیش از مزایده اموال، تسهیل تجمیع املاک و تعیین شفاف نصاب افراز املاک پیش‌بینی شده است.
کمیسیون ویژه در پایان گزارش خود هشدار داد که در صورت استنکاف دستگاه‌های اجرایی از اجرای تکالیف قانونی، مجلس شورای اسلامی از ظرفیت ماده (۲۳۴) آیین‌نامه داخلی برای برخورد با متخلفان استفاده خواهد کرد و بر ضرورت پیش‌بینی ضمانت اجراهای قوی‌تر در قوانین آتی تاکید کرد.
صدور بیش از ۸ میلیون مجوز ازسوی درگاه ملی مجوزها
سیدعلی مدنی زاده در نشست علنی روز گذشته (سه‌شنبه، ۱۳ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰، گفت: از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها در فروردین ۱۴۰۱ تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ بیش از ۱۱ میلیون درخواست مجوز در درگاه ثبت شده که از این تعداد بیش از ۸ میلیون مجوز صادر شده است.
وی ادامه داد: از ابتدای دولت چهاردهم نیز بیش از ۴ میلیون و 600 هزار درخواست مجوز در درگاه ثبت شده که از این تعداد بیش از ۳ میلیون و 500 هزار مجوز صادر شده و با پیگیری‌های دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی از ۴ هزار و ۶۹۱ مجوز دارای شناسنامه مصوب، ۴ هزار و ۵۵۴ مجوز به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شده و فرآیند ثبت و صدور آنها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می‌شود، اما ۱۳۷ مجوز هنوز به این درگاه متصل نیستند.
مدنی‌زاده تصریح کرد: در زمینه بند‌های عنوان شده در جمع‌بندی گزارش کمیسیون؛ در گزارش کمیسیون عنوان شده ۵۴۴ مجوز زمین‌پایه از فرآیند قانونی استثنا شده‌اند؛ هیچ مجوز کسبوکاری خارج از فرآیند درگاه نیست و هم‌اکنون ثبت درخواست و صدور تمامی مجوزهای کسبوکار از جمله همین ۵۴۴ مجوز از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می‌شود.
بازطراحی فرآیند استعلام‌های بین دستگاه‌ها
وی افزود: نکته قابل توجه این است که برای این ۵۴۴ مجوز که به جهت تعداد استعلام‌ها از پیچیدگی برخوردارند، برنامه خاصی با اتکا به پنجره واحد زمین دیده شده تا ضمن بازطراحی فرآیند استعلام‌های بین دستگاه‌ها، زمان صدور مجوزهای کسبوکار کاهش یابد و گلوگاه‌های مهم شناسایی و حذف شود. در راستای توسعه درگاه و با هدف اصلاح فرآیند‌های مجوزهای زمین‌پایه درگاه ملی مجوزها به‌عنوان مرجع راهبری فنی کسبوکاری با همکاری موثر مراجع صدور مجوز نهادهای تنظیم‌گر در نقش استعلام‌دهنده و دستگاه‌های همکار از جمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان فناوری اطلاعاتی ایران اقدامات متعددی را انجام داده‌اند که در نتیجه آن تاکنون از تعداد ۶۳ مورد استعلام شناسایی شده در پنجره واحد، حدود ۴۲ مورد به پنجره زمین متصل شده و تعداد ۲۱ مورد نیز در فرآیند آماده‌سازی است.
مدنی زاده یادآور شد: دلایل اصلی تاخیر در اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد عبارتند از: پیاده‌سازی نشدن سند فنی ۱۰۱۴ در برخی از دستگاه‌های تخصصی و پیاده‌سازی نشدن سرویس استعلام‌های برخط به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های درگاه‌های تخصصی و پیچیدگی بررسی حدنصاب راه‌اندازی کسبوکارها.
این عضو کابینه دولت چهاردهم، گفت: درباره صدور خودکار مجوزها باید توجه داشت صدور خودکار مجوزها از طریق درگاه ملی آخرین راهکار قانون‌گذار برای مقابله با دستگاه‌هایی است که رویه انحصاری در پیش گرفته و اراده‌ای برای صدور مجوزها ندارند، قصد وزارت اقتصاد در دوره کنونی این است که تا جایی که می‌تواند مشکل مجوزهای معطل نزد دستگاه‌ها را با تعامل و همکاری حل کند، زیرا عزم و اراده تمام بدنه دولت چهاردهم حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است. در سال ۱۴۰۴ با شناخت آسیب‌ها و اشکالات فنی و پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات متعدد، تعداد حدود ۲۰۰ هزار درخواست معطل از ابتدای راه‌اندازی درگاه به ۱۲۸ هزار مورد تقلیل یافته که این کاهش در یک بازه حدودا شش‌ماهه قابل‌توجه است.
صدور مجوزهای خودکار متوقف نیست
وی افزود: بیش از ۶۵ درصد درخواست‌های با تاخیر مواجه‌شده مربوط ۴ دستگاه است که وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی مجموعا با ۴۷ درصد درخواست‌ها در صدر قرار دارند و به‌دلیل مشکلات فنی ساماندهی، درخواست به تعویق افتادن صدور خودکار مجوزها را داشته‌اند. با این حال صدور مجوزهای خودکار متوقف نیست. البته تجربه صدور مجوز خودکار تا سال ۱۴۰۳ نشان داد گرچه انتظار می‌رفت این قاعده به‌نفع شهروندان باشد، اما گاهی نیز منجر به بلاتکلیفی و سرگردانی آنها شده است. نمونه‌های فراوانی وجود دارد که مجوزها از درگاه ملی صادر شده، اما دستگاه تخصصی موضوع از پذیرش آن خودداری کرده و متقاضی عملا در رفتار دوگانه دستگاه‌های دولتی گرفتار شده است.
هرچند براساس حکم قانون مسئولیت صدور مجوزها برعهده مراجع مربوطه است، اما از آنجا که احراز شرایط مجوز برعهده آن دستگاه است، این مراجع به جهت فقدان شرایط صدور مجوز نسبت به عدم پذیرش یا ابطال مجوزهای صادره اقدام می‌کنند که فراوانی این مسئله در سامانه شکایات درگاه ملی مجوزها مشهود است؛ به‌گونه‌ای که عنوان ابطال مجوزهای خودکار جزو سه عنوان اول مورد شکایت است.
راهی جز تسهیل فضای کسبوکار نداریم
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد: برای ایجاد فضای رقابتی چاره‌ای جز تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه علنی روز گذشته (سه‌شنبه) در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار با اشاره به رتبه پایین ایران در شاخص‌های بین‌المللی کسبوکار، گفت: رتبه ما در کسبوکار ۱۷۸ در بین ۱۹۵ کشور است و در شاخص سهولت فضای کسبوکار ۱۲۷ است؛ اگر بخواهیم فضای رقابتی ایجاد کنیم، چاره‌ای جز تسهیل صدور مجوزها نداریم.
وی افزود: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است و در واقع «روغن‌کاری چرخ اقتصاد» است.
نماینده شیراز در مجلس ادامه داد: وزارت اقتصاد هنوز بستر لازم را برای اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام فراهم نکرده و دستگاه‌های اجرایی بسیاری از جمله سازمان برنامه و بودجه و قوه قضاییه، به سامانه ملی مجوزها متصل نیستند یا اتصال‌شان صوری است.
قادری با اشاره به مشکلات کسب‌وکارهای تاییدمحور مانند پروانه‌های ساختمانی گفت: باید زمان صدور مجوز کاملا مشخص شود و متقاضی نباید معطل بماند.
وی همچنین بر ضرورت ورود وزارت اقتصاد به موضوع انحصارات و اصلاح رویه‌های اجرایی در سازمان ثبت، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تاکید کرد و گفت: باید از قدرت رسانه برای اطلاع‌رسانی و فشار به دستگاه‌های متخلف استفاده کرد.
قادری تاکید کرد: برای رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری، راهی جز تسهیل فضای کسبوکار نداریم؛ وزارت اقتصاد باید مسئولیت سنگین خود را به‌درستی انجام دهد.
بخشی‌نگری مانع تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بخشی‌نگری دستگاه‌های دولتی سبب آسیب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار شده است.
به‌گزارش ایلنا، مهرداد بائوج لاهوتی در نشست علنی روز گذشته (سه‌شنبه، ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره بررسی روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، گفت: متاسفانه باید اذعان کرد صدور مجوزها همچنان براساس ساختار سنتی دستگاه‌ها انجام می‌شود؛ این در حالی است که ما باید از این مسیر خارج شویم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بخشی‌نگری دستگاه‌های دولتی در صدور مجوزها یکی از آسیب‌های اساسی است؛ متاسفانه دستگاه‌ها در اقدام در این زمینه منافع خودشان را لحاظ می‌کنند.
وی افزود: براساس آمارهای ارائه‌شده، رتبه کسبوکار کشورمان از میان ۱۹۵ کشور در دنیا، در مرتبه ۱۷۸ قرار دارد که امری نگران‌کننده است. ما باید بیدار و هوشیار شویم.
لاهوتی ادامه داد: متاسفانه بخش خصوصی هنوز به‌عنوان یک عامل مهم در اقتصاد کشور ایفای نقش نمی‌کند؛ این در حالی است که بر اساس قانون اساسی، اقتصاد کشورمان به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: تعاونی‌ها باید ۲۵ درصد از سهم اقتصاد را به خودشان اختصاص می‌دادند، اما اکنون بخش خصوصی و بخش تعاونی‌ها، فقط ۲۰ درصد در اقتصاد ما ایفای نقش می‌کنند و ۸۰ درصد در دست دولتی‌ها و حاکمیت است.
دخالت دولت جز ضرر و زیان چیزی ندارد
درباره روند مطلوب صدور مجوز کسبوکار یک فعال حوزه اقتصاد بر این باور است که باید صفر تا صد کار را به بخش خصوصی سپرد و به‌جای دولت، مردم و تشکل‌ها وارد کار شوند.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران چندی پیش درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار به صمت گفته بود: پیشنهاد ما این است که به‌جای صدور مجوز برای هر کسبوکار، شرایط کار در هر شغلی را بارگذاری کنید و از متقاضی مجوز، تعهد بگیرید که به آن شرایط ملزم بماند و اگر این کار را نکرد او را جریمه کنید و امکان بیمه این تعهد نیز فراهم شود.
وی توجه به موضوع اشباع بازار را در صدور مجوزها بسیار مهم دانست و اظهار کرد: باید باتوجه به شرایط خاص کشور موضوع اشباع بازار در نظر گرفته شود. یعنی بانک اطلاعات وجود داشته باشد تا درباره بازار آن شغل خاص اطلاعاتی ارائه دهد؛ مثلا نیاز بازار به این شغل چه میزان است و چه تعداد مجوز برای آن صادر شده است. همچنین حمایت های دولتی براساس این نیاز تعیین شود.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر اینکه وظیفه دولت هدایت در این امور است، افزود: به‌عقیده بسیاری از فعالان متاسفانه هر جایی که دولت به جای هدایت، دخالت کرده کار بدتر شده است. دولت در واقع باید در جایی دخالت کند که بخش خصوصی وارد نمی‌شود و هر اندازه که مسائلی چون کسبوکار را به بخش خصوصی بسپارد کار بسیار بهتر پیش می‌رود.
نجفی‌منش با بیان اینکه مردم باید راهنمایی شوند و آموزش‌‌های لازم به آنها داده شود، افزود: اگر دولت فرآیند مجوزدهی را رها کند، قطعا شکوفایی و رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود، زیرا هر نوع دخالت دولت جز ضرر و زیان چیز دیگری ندارد. اگر کار به مردم سپرده شود و به‌جای دولت، مردم و تشکل‌ها وارد کار شوند، شاهد نتایج بهتری خواهیم بود.
سخن پایانی
به‌نظر می‌رسد عملکرد درگاه ملی مجوزها نتوانسته رضایت چندانی را رقم بزند و تسهیلی چشمگیر را در روند امور به‌دنبال نداشته است. به‌گونه‌ای که گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نشان می‌دهد باوجود گذشت چند سال از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها، هنوز برخی دستگاه‌ها از اجرای کامل آن سر باز می‌زنند و روند صدور مجوز در کشور به‌طور کامل الکترونیکی نشده است. کارشناسان موازی‌کاری و در بیانی شفاف‌تر اعمال سلیقه دستگاه‌ها را مانع تحقق هدف مترتب بر الکترونیکی شدن روند صدور مجوزها می‌دانند و بر این مبنا تاکید دارند دولت باید از این فرآیند خارج شود و کار را به بخش خصوصی بسپارد.
