به گزارش صمت؛ مطابق قانون بودجه سال جاری، دولت و بانک مرکزی موظف به تخصیص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال از محل منابع شبکه بانکی بودند، عملکرد این طرح در شش‌ماهه نخست عملاً صفر گزارش شده است. این یعنی هیچ بانک عامل، سهمیه قطعی برای پرداخت وام اشتغال از سوی بانک مرکزی دریافت نکرده و هیچ اعتباری به صورت رسمی برای این مأموریت تخصیص نیافته است.

این وضعیت، نه‌تنها یک کاستی بزرگ در اجرای قانون بودجه است بلکه مصداقی از نقض حقوق شهروندان به خصوص اقشار ضعیف جامعه است که چشم امیدشان به وام اشتغال مددجویان بوده است؛ از طرف دیگر عدم توجه به قانون بودجه 1404 که به‌عنوان سند رسمی مالی و اجرایی کشور، همه دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی را ملزم به اجرای دقیق تعهدات درون آن کرده است؛ در سایه عدم نظارت صحیح بر اجرای قانون صورت گرفته است. از همین رو، اکنون انتظار مجلس و دیوان محاسبات از دولت و بانک مرکزی این است که در نیمه دوم سال، با فوریت و جدیت کامل نسبت به اجرای تعهدات قانونی خود اقدام کنند و از طریق ابلاغ سهمیه هر بانک و تخصیص اعتبارات لازم، جریان پرداخت وام اشتغال را فعال سازند.

در همین رابطه با آقای ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس پیرامون تعلل در پرداخت وام اشتغال به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

ابوالفضل ابوترابی، در گفتگو با خبرنگار صمت درباره وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی، تأکید کرد: بانک‌ها در پرداخت وام‌های اشتغال و فرزندآوری با تعلل مواجه هستند. وضعیت پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری تا حدودی بهتر است، اما در حوزه وام اشتغال متأسفانه ابلاغیه خاصی به بانک‌ها صورت نگرفته و پرداخت آن همچنان با مشکل روبروست که در مجلس پیگیر این موضوع هستیم تا اعتبارات لازم توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ و پرداخت وام تسریع شود.

وی ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره پرداخت وام به نهادها، به دولت محول شده و بانک مرکزی موظف است پیش‌بینی‌های بودجه سالیانه را به بانک‌ها ابلاغ کند. با این حال، بانک مرکزی اعلام کرده منابع محدودی در اختیار دارد و اولویت فعلی را وام‌های ازدواج و فرزندآوری قرار داده است. این در حالی است که بانک‌ها حجم بسیار بالایی وام می‌دهند و این گزاره که منابع محدود است فقط برای مردم است.

این نماینده مجلس همچنین اشاره کرد که با توجه به جنگ اخیر، اولویت‌بندی وام اشتغال تغییر کرده و این تسهیلات بیشتر به سمت واحدهای تولیدی و مشاغلی اختصاص یافته است که از جنگ آسیب دیده‌اند. حدود ۴۰ درصد از وام‌های اشتغال تاکنون به این بخش تخصیص یافته و تخمین زده می‌شود ۴۰ درصد دیگر نیز در یکی دو ماه آینده پرداخت شود و بدین ترتیب اولویت با صنایع آسیب‌دیده از جنگ است.