به گزارش صمت، دومین مرحله از فروش خودروهای وارداتی در شرایطی آغاز شده که خریداران مرحله قبلی، هنوز خودروی خود را دریافت نکرده‌اند و ابهامات فراوانی پیرامون عملکرد شرکت‌های واردکننده و فرآیند تحویل وجود دارد.

بر اساس گزارش‌های میدانی، بسیاری از متقاضیانی که از بهمن و اسفندماه سال گذشته اقدام به پیش‌خرید کرده‌اند، نه تنها خودرویی تحویل نگرفته‌اند، بلکه با قطع ارتباط شرکت‌های واردکننده و عدم پاسخگویی به پیگیری‌های مکرر مواجه شده‌اند.

فعالیت سامانه در سایه بی‌اعتمادی

با وجود این شرایط نامشخص و نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان، سامانه یکپارچه فروش از امروز میزبان متقاضیان جدید است. متقاضیان برای ثبت‌نام در این مرحله ملزم به بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان در حساب خود هستند. با این حال، تجربه ناموفق دور قبل باعث شده تا نگاه بسیاری از مشتریان بالقوه به این مرحله جدید، همراه با تردید و احتیاط باشد.

 

یکی از چالش‌های اساسی این طرح، عدم شفافیت در مورد صلاحیت شرکت‌های واردکننده است. طبق آمار، تنها برای برند تویوتا، ۷۴ شرکت مجوز واردات دریافت کرده‌اند. پرسش اصلی اینجاست که این شرکت‌ها بر اساس چه معیارهای مالی، فنی و توانایی ایجاد زیرساخت خدمات پس از فروش، گزینش شده‌اند؟

کارشناسان صنعت خودرو هشدار می‌دهند که صدور مجوز برای ده‌ها شرکت بدون ارزیابی دقیق و نظارت کافی، نه تنها به افزایش واسطه‌گری دامن زده، بلکه باعث پراکندگی مسئولیت و کاهش پاسخگویی شده است.

کارشناسان تاکید دارند وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) می‌بایست پیش از آغاز مرحله جدید، گزارش شفاف و کاملی از عملکرد شرکت‌ها در مرحله قبل، شامل تعداد خودروهای ترخیص شده و تحویل داده شده، منتشر می‌کرد تا اعتماد از دست رفته را تا حدی جبران کند.

به اعتقاد آنان، وقتی شرکتی توانایی پاسخگویی به تعهدات خود در قبال هزاران مشتری را ندارد، تمدید یا صدور مجوز جدید برای آن، امری غیرمنطقی است و تنها به دامن زدن به نارضایتی عمومی می‌انجامد.

 

از دیگر نقاط کور این طرح، عدم شفافیت در قیمت‌گذاری نهایی خودروهاست. اعلام قیمت‌های «علی‌الحساب» و تعیین نرخ قطعی در آینده، به این معناست که متقاضیان باید مبالغ کلانی را پرداخت کنند، درحالی که از قیمت نهایی و حتی زمان تحویل خودروی خود اطلاعی ندارند.

به نظر می‌رسد در غیاب نظارت مؤثر و شفافیت لازم، طرح فروش خودروهای وارداتی به جای آنکه به عاملی برای تنظیم بازار و تامین رضایت مشتریان تبدیل شود، در حال تبدیل شدن به کانون جدیدی برای بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی است. وظیفه وزارت صمت در این مرحله، نه تنها تسهیل واردات، بلکه نظارت جدی بر عملکرد واردکنندگان و شفاف‌سازی کامل فرآیند برای جلب اعتماد مردم است.