اصلاح حکمرانی در صنعت خودرو

در سال‌های اخیر، صنعت خودرو ایران با چالش‌های فراوانی مواجه شده که زیان انباشته چندصد هزار میلیارد تومانی خودروسازان بزرگ کشور، نمایانگر عمق این بحران است. این زیان‌ها که براساس گزارش‌های مالی رسمی به بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده، نه تنها توان تولید و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را کاهش داده، بلکه به افت کیفیت و مهندسی محصول نیز منجر شده است. این موضوع در نامه‌ سرگشاده تعدادی از اقتصاددانان و پژوهشگران صنعتی به مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و شورای رقابت مورد تاکید قرار گرفته است. به گزارش صمت امضاکنندگان این نامه سرگشاده معتقدند ادامه سیاست‌های کنترل قیمت در صنعت خودرو، که مهم‌ترین صنعت کارخانه‌ای کشور است، توجیه‌پذیر نیست و اصلاح حکمرانی صنعتی با کنار گذاشتن کنترل قیمت و تمرکز بر کیفیت و سرمایه‌گذاری، به سود مصرف‌کننده، تولیدکننده و اقتصاد ملی خواهد بود.

متن نامه منتشر شده به شرح زیر است؛

« بسمه تعالی

جناب آقای اتابک، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای فرهیدزاده، رئیس محترم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

جناب آقای سیدنورانی،  رئیس محترم شورای رقابت

با سلام و احترام

تجربه نشان داده هرگاه دولت به‌جای مهار تورم بر کنترل قیمت‌ها تمرکز کرده است، نتیجه آن تضعیف تولید، افزایش زیان بنگاه‌ها و نهایتاً تحمیل هزینه به مصرف‌کننده بوده است؛ هزینه‌هایی که در قالب افت کیفیت، کاهش نوآوری و افت سرمایه‌گذاری بروز می‌کند. تداوم این رویکرد—به‌ویژه در شرایط تورمی و جهش نرخ ارز—عملاً مانع پوشش هزینه‌های تولید شده و اگرچه ممکن است رفاهِ ظاهراً کوتاه‌مدتی ایجاد کند، اما رفاه بلندمدت جامعه را فدای رفاه کوتاه‌مدت، شکننده و ناپایدار می‌کند. بر اساس داده‌های صورت‌های مالی و گزارش‌های تحلیلی، زیان انباشته خودروسازان بزرگ دست‌کم در بازه ۲۸۰ تا ۳۱۰ همت برآورد می‌شود و در برخی ارزیابی‌ها از ۴۰۰ همت نیز فراتر رفته است. این بحران مالی مستقیماً پیامد وسواس قیمتی سیاستگذار و جایگزینی «کنترل قیمت» به‌جای «مهار تورم» است.

از این‌رو، ما امضاکنندگان معتقدیم هر بنگاه تولیدی دیگر باید اختیار تعیین قیمت محصولات خود را داشته باشند تا پوشش هزینه‌ها، حفظ کیفیت و تداوم سرمایه‌گذاری ممکن شود. در بازارهای غیررقابتی یا زمانی که بنگاه پشتِ دیوارِ حمایت تعرفه‌ای فعالیت می‌کند، معیار مداخله قیمتی باید «متوسط قیمت وارداتی» (Import-Parity) باشد؛ به این معنا که سقف قیمت داخلی حداکثر برابر با متوسط قیمت کالای مشابه خارجی به‌علاوه حقوق ورودی و مالیات‌های غیرقابل‌اجتناب، هزینه‌های ترخیص و حمل داخلی، و حاشیه سود متعارف مبتنی بر معیارهای صنعت تعیین شود. شایسته است وزارت صنعت برای حمایت واقعی از مصرف‌کننده و ارتقای رفاه عمومی، بجای مداخلات مخرب قیمتی بر دو محور «نظارت بر کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش» و «افزایش عمق ساخت داخلِ اقتصادی با توجه به صرفه مقیاس» تمرکز کند.

صنعت خودروسازی، از منظر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، پیوندهای پسین و پیشین و آثار فناوری، مهم‌ترین صنعت کارخانه‌ای کشور است و از اینرو ادامه سیاست‌های ضدتولیدیِ «کنترل قیمتی»، چنان‌که در سال‌های گذشته به زیان گسترده این صنعت انجامیده به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست و اصلاح حکمرانی صنعتی—با کنارگذاشتن کنترل قیمتی و تمرکز بر کیفیت و سرمایه‌گذاری—به سود مصرف‌کننده، تولیدکننده و اقتصاد ملی خواهد بود.

با احترام

امضاکنندگان

علی سرزعیم، اقتصاددان

محسن یزدان، اقتصاددان

حسین درودیان، اقتصاددان

امیرحسن کاکائی، دانشیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت

رسول سلیمانی، پژوهشگر توسعه صنعتی

برزین جعفرتاش، پژوهشگر توسعه صنعتی»