وام‌های خرد یکی از سرفصل‌های مهم بودجه در زمینه تبصره مرتبط با تعیین تسهیلات حمایتی هستند که هر ساله بانک مرکزی و شبکه بانکی هیچ اعتقادی به اجرای آن ندارند و عملکرد بسیار ضعیفی در این بخش را شاهد هستیم. وام ازدواج یکی از انواع این وام‌های خرد تعیین شده در قانون بودجه است که یکی از مؤثرترین ابزارهای اجتماعی و اقتصادی برای حمایت از جوانان و تحریک تقاضای کل اقتصاد است. این وام علاوه بر تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده، به‌طور مستقیم موجب رونق بازار کالاهای مصرفی، لوازم خانگی، مسکن و اشتغال می‌شود. با این حال، امروز بیش از ۵۵۰ هزار نفر از جوانان کشور در صف دریافت این وام هستند؛ در حالی که نظام بانکی هر روز هزاران میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های وابسته، اشخاص خاص و فعالیت‌های سوداگرانه پرداخت می‌کند.

این صف طولانی فقط بیانگر یک تأخیر ساده نیست، بلکه نشانه‌ای از بی‌عدالتی و انحراف ساختاری در نظام تخصیص منابع بانکی است. در شرایطی که بانک‌ها برای پرداخت چندصد میلیون تومان وام ازدواج ماه‌ها جوانان را در صف نگه می‌دارند، همان بانک‌ها میلیاردها تومان منابع را به سمت فعالیت‌هایی هدایت می‌کنند که نه‌تنها ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ندارند، بلکه خود عامل رشد تورم و بی‌ثباتی اقتصادی هستند. باید بانک مرکزی پرداخت وام ازدواج را در اولویت اقدامات خود قرار دهد.

در همین رابطه پیرامون اهمیت پرداخت وام ازدواج توسط شبکه بانکی و لزوم پایان دادن به صف نیم میلیونی وام ازدواج با آقای علی اضغر نخعی راد نماینده مشهد در مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی اضغر نخعی راد با تاکید بر لزوم سخت‌گیری دولت نسبت به بانک‌ها، اظهار کرد: باید فشار بیشتری به این مؤسسات مالی وارد شود تا به وظایف خود عمل کنند. عملکرد بانک مرکزی در زمینه پرداخت تسهیلات مرتبط با تبصره 15 قانون بودجه مطلوب نبوده است و شاهد توقف وام اشتغال و وام فرزندآوری هستیم و صف وام ازدواج نیز بسیار طویل شده است و جوانان دیگر امیدی به دریافت وام ازدواج ندارد.

وی در ادامه گفت: در حالی که اخیراً اعلام شده که جریمه‌های قانونی برای بانک‌هایی که به تکالیف خود عمل نکرده‌اند، به اجرا درآمده است، اگر این جریمه‌ها به موقع اعمال می‌شد، ممکن بود از تکرار تخلفات جلوگیری شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ضعف عملکرد رئیس بانک مرکزی و نظارت بسیار بد بر شبکه بانکی و دعواهای غلط با وزیر اقتصاد و دارایی باعث شده که بانک‌ها به تکالیف خود عمل نکنند. اگر دولت بر بانک‌ها نظارت بیشتری داشته باشند ، آنها ناگزیر به رعایت قوانین خواهند شد و به تعهدات قانونی تعیین شده در بودجه 1404 عمل خواهند کرد و وام ازدواج با صف بسیار زایدی روبرو شود

وی افزود: چگونه ممکن است بانک‌ها توانایی اعطای وام‌های کلان به شرکت‌های تحت امر خود را داشته باشند اما در مورد وام‌های تکلیفی بی‌پول شوند؟ این مشکلات ناشی از حکمرانی ضعیف دولت است.