تحقق دولت الکترونیک و تسریع در خدمترسانی به مردم با تکمیل سامانه املاک و اسکان
از منظر دولت الکترونیک، تکمیل سامانه املاک و اسکان یکی از کلیدیترین حلقههای اتصال خدمات مختلف به یکدیگر است. بسیاری از خدمات عمومی و خصوصی، از افتتاح حساب بانکی گرفته تا دریافت تسهیلات، خدمات بیمهای، ثبتنام در مدارس و ...، نیازمند تأیید محل سکونت هستند که با تکمیل سامانه املاک و اسکان بدون لحظهای معطلی، این خدمات ارائه خواهند شد.

به گزا ش صمت؛ امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت مسئله دادهمحوری در حوزه مسکن گفت: مسکن در زندگی خانوادههای ایرانی جایگاه حیاتی دارد. در بسیاری از موارد، بیشترین بخش از هزینههای ماهانه خانوادههای به تأمین مسکن اختصاص پیدا میکند. همچنین مسکن در کشور ما، به دلیل نبود بازارهای مالی گسترده و متنوع، بهعنوان اصلیترین محل سرمایهگذاری خانوادهها نیز شناخته میشود. این جایگاه دوگانه، یعنی هم کالای مصرفی ضروری و هم دارایی سرمایهای مهم، باعث شده است که کوچکترین تغییرات در وضعیت عرضه و تقاضای مسکن، اثرات عمیقی بر زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم بگذارد. بنابراین، حکمرانی در حوزه مسکن باید بیش از هر چیز مبتنی بر داده و اطلاعات دقیق باشد تا بتواند در مسیر تعادلبخشی به بازار و تأمین نیازهای مردم گام بردارد.
وی با اشاره به نقش کلیدی سامانه املاک و اسکان در تحقق دادهمحوری در بازار مسکن کشور خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه، سامانه ملی املاک و اسکان است. این سامانه با هدف اتصال کد ملی افراد به کدپستی محل سکونتشان راهاندازی شد. این اتصال باعث میشود که برای هر فرد یک نشانی سکونتی یکتا و مشخص در پایگاه داده ملی ثبت شود و در نتیجه، امکان رصد دقیق وضعیت سکونتی افراد، شناسایی وضعیت مالکیت املاک و کنترل بازار مسکن فراهم شود. این پروژه که به عنوان «ابرپروژه اتصال کد ملی به کدپستی» شناخته میشود، یکی از زیرساختیترین و مهمترین اقدامات برای تحقق دولت الکترونیک در حوزه مسکن و حتی در کل ساختار حکمرانی کشور است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به شناسایی خانههای خالی به کمک سامانه املاک و اسکان افزود: تکمیل سامانه املاک و اسکان، علاوه بر اتصال کد ملی به کدپستی، مزایای مهم دیگری نیز به همراه دارد. نخستین مزیت، شناسایی خانههای خالی است. یکی از مشکلات جدی بازار مسکن در ایران، وجود تعداد زیادی واحد مسکونی خالی است که به جای عرضه در بازار، بلااستفاده مانده و به کمبود مصنوعی عرضه و افزایش قیمتها دامن زده است. با تکمیل این سامانه و ثبت دقیق اطلاعات مالکیت و سکونت، دولت میتواند بهطور مؤثر خانههای خالی را شناسایی کرده و از طریق ابزارهایی مانند مالیات بر خانههای خالی، مالکان را به عرضه این واحدها در بازار ترغیب کند.
اقبالی در ادامه افزود: همچنین، این سامانه میتواند یک بانک اطلاعاتی جامع از مستاجران و مالکان در کشور ایجاد کند. داشتن چنین بانکی از دادهها، امکان سیاستگذاری دقیقتر برای حمایت از مستاجران، جلوگیری از اجارهبهای غیرمنطقی و ارائه تسهیلات هدفمند به مالکان یا سازندگان مسکن را فراهم میکند.
وی در پایان اظهارنظر کرد: از منظر دولت الکترونیک، تکمیل سامانه املاک و اسکان یکی از کلیدیترین حلقههای اتصال خدمات مختلف به یکدیگر است. بسیاری از خدمات عمومی و خصوصی، از افتتاح حساب بانکی گرفته تا دریافت تسهیلات، خدمات بیمهای، ثبتنام در مدارس، دریافت یارانهها و خدمات حمایتی، نیازمند تأیید محل سکونت هستند که با تکمیل سامانه املاک و اسکان بدون لحظهای معطلی، این خدمات ارائه خواهند شد. تا پیش از تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان در حال حاضر، بسیاری از این فرآیندها به شکل دستی، کاغذی و زمانبر انجام میشوند و نیازمندی به تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان در تسریع و تسهیل خدمترسانی به مردم ضرورت دیگر همکاری دستگاههای اجرایی با این سامانه است.