تحلیل قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها؛ گامی در جهت تنظیم بازار یا تهدیدی برای عرضه؟

با تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ و تأیید آن توسط شورای نگهبان، دولت و مجلس تلاش دارند با ایجاد سازوکارهای نظارتی، به وضعیت نابسامان بازار اجاره پایان دهند. این قانون با هدف کنترل افزایش بی‌رویه اجاره‌بها، حمایت از مستأجران و ایجاد شفافیت در معاملات مسکن تدوین شده است.

بر اساس ماده ۷ این قانون، در صورت عدم رعایت سقف مجاز افزایش اجاره‌بها، مستأجران می‌توانند تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد، نسبت به موجر شکایت کنند. در صورت اثبات تخلف، موجر موظف به بازپرداخت مبالغ اضافی و پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر افزایش غیرمجاز اجاره‌بهای یک ماه خواهد بود.

همچنین بنگاه‌های مشاور املاک موظف شده‌اند اسناد اجاره‌نامه دو سال گذشته را بررسی کرده و در صورت عدم ارائه مدارک توسط موجر، قرارداد را به سازمان امور مالیاتی گزارش دهند. تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها نیز به شورای مسکن استان‌ها واگذار شده است؛ به‌طوری‌که برای شهر تهران، این سقف ۲۵ درصد تعیین شده است.

با وجود این اقدامات، بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم اجاره‌بها در خردادماه سال جاری در تهران به ۴۳.۲ درصد رسیده که تقریباً دو برابر سقف تعیین‌شده است. این موضوع نگرانی‌هایی را در خصوص اثربخشی قانون جدید ایجاد کرده است.

کارشناسان نظرات متفاوتی درباره پیامدهای این قانون دارند. برخی معتقدند که اعمال محدودیت‌های قانونی ممکن است انگیزه مالکان برای عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره را کاهش دهد و در نتیجه، فشار تقاضا و افزایش نرخ‌ها را به‌دنبال داشته باشد. در مقابل، گروهی دیگر این قانون را ابزاری مؤثر برای تقویت جایگاه مستأجران و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی ارزیابی می‌کنند.

در مجموع، اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها می‌تواند نقطه‌عطفی در سیاست‌گذاری حوزه مسکن باشد؛ مشروط بر آنکه با نظارت دقیق، اطلاع‌رسانی شفاف و همراهی نهادهای اجرایی، زمینه تحقق اهداف آن فراهم شود.