در این گزارش آمده، ‌در روزهایی که دوباره بحث اصلاح قیمت خودرو به صدر اخبار بازگشته، تقابل میان وزارت صمت و خودروسازان بر سر قیمت‌گذاری بار دیگر پررنگ شده است. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد این تنش‌ها همواره بخشی از یک سناریوی تکراری و از پیش طراحی‌شده برای کنترل تبعات اجتماعی رشد قیمت‌ها بوده است.

هر بار پیش از اعلام رسمی قیمت‌های جدید، موجی از اظهارنظرهای متضاد، تهدیدها، واکنش‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای شکل می‌گیرد تا جامعه به‌تدریج برای پذیرش افزایش قیمت آماده شود. در چنین فضایی، سیاست‌گذاران می‌کوشند با ایجاد حواشی، مسئولیت گرانی را به گردن شرایط، نهادهای دیگر یا خودروسازان بیندازند.

در آخرین دور از این تقابل نیز شاهد همان روند آشنا هستیم. ایران‌خودرو با انتشار نامه‌ای در سامانه کدال صراحتاً اعلام کرد که در صورت تأخیر در اعلام نرخ‌های جدید، خود رأساً قیمت‌ها را تعیین خواهد کرد.

 از سوی دیگر، وزارت صمت و شورای رقابت واکنش نشان داده و تاکید کردند هرگونه افزایش قیمت باید از مسیر قانونی طی شود.

هم‌زمان بحث‌هایی درباره احتمال احتکار خودرو توسط خودروسازان و معاملات مشکوک بورسی نیز مطرح شده که ماجرا را پیچیده‌تر کرده است.

با وجود آماده بودن نرخ‌نامه در سازمان حمایت، وزارت صمت هنوز قیمت‌های جدید را اعلام نکرده است؛ تاخیرهایی که برخی آن را ناشی از ملاحظات سیاسی، تسویه‌حساب‌ها و مخالفت‌ با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی می‌دانند.

همه این‌ها نشان می‌دهد قیمت‌گذاری خودرو در ایران، صرفاً یک فرآیند اقتصادی نیست؛ بلکه ترکیبی از تصمیم‌سازی غیراقتصادی، مدیریت افکار عمومی و جدال‌های پشت‌پرده است.