مدیرکل خزانه‌داری از موفقیت این طرح در خردادماه خبر داد و سامانه‌ای مشترک برای مدیریت پرداخت حقوق‌ها معرفی کرد. مهدی بنانی، مدیرکل خزانه‌داری کل کشور، اعلام کرد که این بخشنامه به‌طور رسمی در ابتدای هر ماه اجرایی شده و با موفقیت در حال پیاده‌سازی است. این دستورالعمل بر اساس مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ طراحی شده و هدف آن فراهم کردن بستر لازم برای پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان است.

راه‌اندازی سامانه مشترک برای مدیریت پرداخت حقوق

بنانی توضیح داد که به منظور تضمین پرداخت به‌موقع حقوق‌ها، یک سامانه مشترک توسط وزارت اقتصاد، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه راه‌اندازی شده است. این سامانه فرآیند پرداخت حقوق کارمندان دستگاه‌های اجرایی را نظارت و مدیریت می‌کند. وی افزود: هدف اصلی صدور این بخشنامه، الزام دستگاه‌های اجرایی به ارسال به‌موقع درخواست‌های پرداخت حقوق تا تاریخ اول هر ماه است.

عواقب تأخیر در ارسال درخواست‌ها

مدیرکل خزانه‌داری کل کشور افزود: در صورت تأخیر دستگاه‌های اجرایی در ارسال درخواست‌ها، احتمال دارد پرداخت حقوق‌ها تا روز پنجم ماه به تأخیر بیفتد که این موضوع ممکن است مشکلاتی را برای کارمندان به وجود آورد. با این حال، وی تأکید کرد که در خردادماه ۱۴۰۴، به‌عنوان اولین ماه اجرای این بخشنامه، تمامی درخواست‌ها در روز اول خرداد پردازش و پرداخت شدند.

پرداخت کسورات و مسئولیت حق بیمه

طبق توضیحات بنانی، اگر دستگاه‌های اجرایی نتوانند درخواست‌های پرداختی خود را در زمان مشخص ارسال کنند، علاوه بر تأخیر در دریافت منابع مالی تا پایان روز پنجم، مسئولیت پرداخت کسورات و حق بیمه نیز بر عهده خودشان خواهد بود. با این حال، وی تصریح کرد که معمولاً دستگاه‌های اجرایی در ارسال درخواست‌ها به موقع عمل می‌کنند تا از بروز تأخیر جلوگیری شود.