انحراف اجباری از فلسفه بنیادین
صندوق توسعه، صندوقی بینالنسلی است که فلسفه راهاندازی آن بهزبان ساده حفظ منابع زیرزمینی در قالبی دیگر برای بهرهبرداری آیندگان از این منابع است. یعنی صندوقهای توسعه راهاندازی میشوند تا درآمدهای حاصل از فروش منابعی که امروز در جهان کاربرد دارند، در آن ذخیره و بهمنظور توسعه زیرساختها و فراهم آوردن بستر مناسب حیات اجتماعی برای نسلهای پیش رو هزینه شوند؛ هدفی که برخی کشورهای پیشرو در راهاندازی این صندوق تا حدود زیادی به آن دست یافتهاند، اما ایران که دارای ذخیرههای غنی نفت و گاز و منابع معدنی است در هزینهکرد این درآمدها چگونه عمل کرده است؟ این سوالی است که نه مسئولان و آمار اعلامی آنها پاسخ امیدوارکنندهای برای آن دارند و نه کارشناسان. بیشتر کارشناسان نیز در توجیه پاسخشان تاکید دارند بخش عمدهای از منابع صندوق توسعه با انحراف از فلسفه راهاندازی این نهاد صرف هزینههای جاری میشود؛ هرچند که گاهی فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم و... این امر را اجتنابناپذیر میکند. صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به اظهارنظر مسئولان درباره صندوق توسعه که روز گذشته در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی با محوریت «حکمرانی توسعه؛ صندوق توسعه ملی و رفع ناترازیها» مطرح شد، نظر یک اقتصاددان را درباره عملکرد صندوق جویا شده است.

واریز همه درآمدهای نفتی به صندوق
رئیس سازمان برنامهوبودجه گفت: پیشنهاد من به مسئولان این است بهجای آنکه بخشی از درآمد نفتی به صندوق توسعه واریز شود تمام پول حاصل از فروش نفت به این صندوق برود و دولت براساس نیاز برداشت کند.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی با محوریت «حکمرانی توسعه؛ صندوق توسعه ملی و رفع ناترازیها» اظهار کرد: از سال ۱۹۵۳ که نخستین صندوق توسعه، تحت عنوان هیات سرمایهگذاری شکل گرفت، حدود ۷۳ سال میگذرد و از آن زمان بیش از ۱۰۰ صندوق برای توسعه کشورها شکل گرفت. بعضی از این صندوقها ثروت و دارایی نزدیک ۲ میلیون دلار دارند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: صندوقهای ثروت بهعنوان یک نهاد مهم و کلیدی برای توسعه کشورها خود را به اثبات رساندهاند و کشور ما نیز سعی کرد از این قافله عقب نماند و این صندوق در کشور ما نیز مانند سایر کشورها نقش موثری در پیشرفت ایفا کند.
نقش اصلی صندوق در توسعه کشور
پورمحمدی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی در توسعه کشور نقش جدی و اساسی ایفا کرده است؛ بهگونهای که بدون صندوق توسعه ملی امکان راهاندازی پارس جنوبی، امکان انتقال آبهای مرزی، توسعه مناطق، شرکتهای پالایشگاهی و بسیاری دیگر از اقدامات و طرحها وجود نداشت.
پورمحمدی با اشاره به الزام پرداختهای جاری از محل منابع حاصل از صادرات نفت، اذعان کرد: پل و جاده و سد و ساختمانهای فراوانی ساختیم اما چند سال نگذشته بود که با کمبود درآمد مواجه شدیم. یعنی هزینههای زیادی وجود داشت که منبعی برای آن نداشتیم و به همین دلیل صندوق از مسیر اصلیاش منحرف شد.
وی در ادامه با طرح پرسشی، پیشنهادی را در راستای مدیریت بهتر مالی صندوق ارائه کرد و گفت: آیا بهتر نیست کل درآمدهای ارزی حاصل از درآمدها نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز شود و دولت طی توافقی سالانه رقم مشخصی را از این صندوق دریافت کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه باتوجه به منابع فراوان گاز، نفت، منابع معدنی چون مس و... صندوق توسعه ملی باید قویترین صندوق موجود باشد، خاطرنشان کرد: ما دارای منابع طبیعی و ذخایر نفت و گاز هستیم که در شرایط فعلی بنا به تحریمهای ظالمانه امکان دستیابی به این ذخایر به ویژه نفتی سخت شده است. بر این مبنا آیا بهتر نیست بخش مهمی از تسهیلات صندوق توسعه ملی بهصورت ارزی و ریالی، صرف سرمایهگذاری در میادین مشترک شود؟
خزانهدار خوبی نبودم
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: میزان تسهیلات ارزی صندوق ۳۸.۲ میلیارد دلار و مطالبات معوق بخش خصوصی نیز ۲۰ میلیارد دلار است.
مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی با محوریت «حکمرانی توسعه؛ صندوق توسعه ملی و رفع ناترازیها» در ارائه گزارشی از منابع و مصارف صندوق توسعه ملی اظهار کرد: همه مردم صاحب این صندوق هستند و ما وظیفه داریم درباره مقدار موجودی و باقیمانده آن و هزینهکردها به آنها گزارش دهیم.
وی عنوان کرد: از ۱۲ سال پیش تاکنون ۱۶۸ میلیارد دلار به صندوق واصل و در دفاتر ثبت و ۱۵۸ میلیارد دلار از آن خارج شده است. از آنجایی که صندوق برای تامین مالی بخش خصوصی تشکیل شده، ۴۵ میلیارد دلار از منابع آن را در قالب تسهیلات به بخش خصوصی دادیم؛ ۱۰۳ میلیارد دلار صرف مصارف دولتی و حاکمیتی و ۱۰.۳ میلیارد دلار صرف مالیات، نوسانات نرخ ارز و سایر بخشها شده و در حال حاضر موجودی صندوق ۳۰.۷ میلیارد دلار است.
رئیس صندوق توسعه ملی بیان کرد: صندوق ۳۸.۲ میلیارد دلار تسهیلات ارزی و ۲۰ میلیارد دلار مطالبات معوق از بخش خصوصی دارد. من بهعنوان خزانهدار شما (مردم)، پول شما را خوب نگه نداشتم، زیرا میزان معوقات بسیار بالا است.
غضنفری خاطرنشان کرد: عمده تسهیلات در اختیار بخشهای نفت و گاز، صنایع، نیروگاهها، پالایشگاهها، پتروشیمی، آب، حملونقل و... قرار گرفته است. در سال ۱۴۰۴ یک چابکسازی انجام دادیم و سه شرکت متعلق به صندوق در هم ادغام شدند. ما بنگاهداری را شایسته صندوق نمیدانیم و این کار بهاعتقاد من آنقدر حرفهای است که بهتر است هر کسی خود را گرفتار آن نکند. در سال گذشته مقداری سهام از شرکتهای تولیدی-صادراتی گرفتیم که قصد واگذاری آنها را داریم.
دولتی کردن کارها آورده خوبی ندارد
رئیس صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: صندوق برای تخصیص خطوط اعتباری جدید به بانکهای عامل بهمنظور تامین مالی نیروگاهها ۵.۸ میلیارد دلار تخصیص داده است. یعنی بانکها میتوانند تا این میزان پروژه معرفی کنند که بانک پاسارگاد و خاورمیانه در آن پیشقدم بودند و ما آنها را به بانک مرکزی ارجاع دادیم.
غضنفری گفت: ما در حال حاضر در کشور در تامین مالی کافی با مشکل مواجهیم و در حوزه تامین برق خانگی و صنعتی نمیتوانیم منتظر تامین مالی از سوی دولت باشیم. ما حکمرانی را ساده گرفتیم، به همین دلیل وضعیت ما بغرنج شده است.
وی ادامه داد: بهتر است تامین مالی نیروگاهی در شرایط کمبود منابع مالی، از آنجایی که جذب سرمایهگذاری خارجی باتوجه به تحریمها کمتر قابلیت تحقق دارد، به بخش خصوصی واگذار شود.
رئیس صندوق توسعه ملی اذعان کرد: مشکل ناترازی در همه حوزهها قابلحل است. ما باید از تجربیات موفق بشری بهصورت مناسب استفاده کنیم و با برقراری تعامل خردمندانه و هوشمندانه میان حکمرانی اجتماعی و حکمرانی اقتصادی شرایط موجود را مدیریت کنیم. ما برای کارهای بزرگ به سرمایه بزرگ نیاز داریم. دولتی کردن کارها ظاهرش خوب است، اما آورده خوبی ندارد.
صندوق در دستیابی به اهداف موفق نبوده است
یک اقتصاددان درباره عملکرد صندوق توسعه گفت: صندوق توسعه نهتنها در دستیابی به اهداف راهاندازی آن موفق نبوده، بلکه بخش چشمگیری از ذخایرش مصروف هزینههای دولت شده است.
سهراب دلانگیزان در گفتوگو با صمت اظهار کرد: ساختارهایی مانند صندوق توسعه که درآمدهای حاصل از فروش نفت یا منابع طبیعی در آن ذخیره میشود، در کشورهای دیگر هم وجود دارند و اتفاقا فعالیت آنها دستاوردهای درخشانی را در کشورهای متبوع از جمله نروژ، هلند، عربستان و... رقم زده که ما نیز میتوانیم با الگوبرداری از این کشورها هم اثرات توسعهای فعالیت این نهاد را شاهد باشیم و هم اثرات ثباتبخشی آن به بودجه دولت و هم اثرات بینالنسلی را.
وی در ادامه با اشاره به فلسفه شکلگیری صندوق توسعه در ایران بیان کرد: در کشور ما در اواخر دهه ۷۰ در دولت آقای خاتمی ابتدا صندوق ذخیره ارزی تاسیس شد که هدف آن کاهش نوسان بودجه دولت تحت تاثیر نوسانات نرخ نفت و بهتبع آن درآمدهای این بخش بوده است. از ابتدا قرار بود درآمدهای نفتی وارد این صندوق و سالانه مقدار مشخصی از آن برای بودجه دولت برداشته شود، اما در دولت بعد آن صندوق تعطیل و صندوق توسعه ملی راهاندازی و قرار شد سالانه ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی وارد آن شود که در آن سالها با درآمدهای سرشار نفتی، ذخیره صندوق به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. دلانگیزان در این باره افزود: با آغاز دهه ۹۰ و شروع رکود و شدتگرفتن تحریمها، دولتها هر بار با هر شیوهای از این رقم برداشت کردند و رقم کمی هم از این صندوق در قالب تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت شد تا در نهایت ذخیره صندوق به رقم نهچندان چشمگیر کنونی رسیده است.
ضرورت استفاده از تجربیات
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه نمیتوانیم صندوق را در دستیابی به اهداف مترتب بر راهاندازی آن موفق بدانیم، تصریح کرد: صندوق نهتنها در دستیابی به اهداف تعریف شده موفق نبوده، بلکه بخش چشمگیری از ذخایر آن مصروف هزینههای دولت شده است. بر این مبنا نمیتوانیم عملکرد آن را مطلوب ارزیابی کنیم.
دلانگیزان درباره برخی پیشنهاداتی که با هدف اصلاح روند مدیریت در صندوق ارائه میشود، بیان کرد: پیشنهاداتی چون واریز همه درآمدها و برداشت رقم مشخصی از آن ازسوی دولت و... را نمیتوان بدون اطلاع از جزئیات آن ارزیابی کرد، اما قطعا استفاده از تجربیات جهانی و حتی خود ایران در مدیریتهای گذشته این نهاد، میتواند صندوق را روی ریلی اصلیاش قرار دهد. مسائل جدیدی هم درباره نفت مطرح است از جمله اینکه نفت جزو انفال است یا خیر که باید دید آیا در پیشنهادهایی که در راستای تغییر سازکار فعالیت صندوق مطرح میشود، این مسائل در نظر گرفته شده است یا خیر.
این اقتصاددان در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه چرا بخشی از ذخیره صندوق خارج از آییننامه و فلسفه راهاندازی آن صرف هزینههای جاری شده و آیا میتوان این امر را ناشی از دم استقلال کافی این نهاد دانست؟ اظهار کرد: واقعیت این است که بخشی از ذخایر این صندوقها باید در مواقع بحرانی بهکار گرفته شود و اینگونه نیست که بیضابطه برداشتهایی از صندوق توسعه صورت گرفته باشد. درباره صرف این منابع در هزینههای جاری نیز مسئله این است که فشارهای شدید اقتصادی و تحریم گاهی این امر را اجتنابناپذیر و ضروری کرده است. اما اینکه این برداشتها بهدلیل عدم استقلال صندوق صورت گرفته، چندان درست نیست و اساسا صندوق نمیتواند مستقل باشد. با این حال یک اصل وجود دارد مبنی بر اینکه باید سازکاری تعریف شود که دولتها دسترسی آسان به منابع صندوق نداشته باشند و هر لحظهای که اراده کردهاند برای رفع مشکل به منابع صندوق روی نیاورند.
دلانگیزان در پایان تاکید کرد: منابع صندوق نباید صرف هزینههای جاری شود، زیرا آنچه ذخایر این صندوق را شکل میدهد فروش منابع بینالنسلی است و عدالت بینالنسلی حکم میکند درآمدهای این فروش در حوزههای بینالنسلی و توسعه زیرساختهای آموزشی، تکنولوژی، محیطزیستی و... هزینه شود. این فلسفه راهاندازی صندوق است و باید دولتها ممارست فراوانی در وفاداری به آن خرج کنند.