به گزارش صمت از دبیرخانه هیات مقررات زدایی، علیرضا نظری رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در حاشیه هشتاد و هشتمین جلسه هیات مقررات زدایی با اعلام این مطلب اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ سومین جلسه هیات مقررات زدایی برگزار و کاربرگ توزیع بنزین ویژه مصوب شد.

وی افزود: تمام زیرساختهای فنی وزارت اقتصاد برای صدور مجوز توزیع بنزین ویژه مهیا است اما وزارت نفت مهلت یک هفته‌ای برای آماده سازی زیرساخت اتصال درگاه تخصصی را داشتند. البته زیرساختهای وزارت نفت برای صدور مجوز توزیع بنزین ویژه مهیا است ولی در زمینه صدور مجوز واردات بنزین سوپر نیاز به این مهلت یک هفته‌ای داشتند.

دبیر هیات مقررات زدایی ادامه داد: براساس ماده ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بسته های بی نام را از طریق درگاه ملی مجوزها صادر کند. به همین دلیل یک مدل مفهومی طراحی کرده و برای کسب نظرات اعضاء هیات مقررات زدایی در این جلسه مطرح کردیم. این اقدام در راستای تحقق شعار سال و افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد صورت گرفته است.

این مقام مسئول درباره عدم اتصال برخی دستگاهها از جمله قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها تصریح کرد: لیست دستگاهها و مجوزهایی که هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده اند را ظرف دو ماه آینده بروزرسانی می‌کنیم و اگر دستگاهی از قانون تمکین نکند، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهیم داد.

وی افزود: در حال حاضر ۱۲۰ درگاه تخصصی که متعلق به ۸۰ دستگاه است به درگاه ملی مجوزها متصل هستند. پیش از این نیز همکاران ما در مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار، فرآیندهای بسیار پیچیده تری از جمله «زمین پایه» را پیاده سازی کرده‌اند لذا هیچ نقص فنی در زیرساخت درگاه ملی مجوزها جهت اتصال قوه قضائیه اساساٌ وجود ندارد.

دبیر هیات مقررات زدایی ادامه داد: در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سالجاری، معاون اول قوه قضائیه این مسئولیت را به معاون امور حقوقی قوه قضائیه دادند تا با برگزاری جلساتی بین بخشهای مختلف قوه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه زمینه اتصال بخش های مختلف قوه به درگاه ملی مجوزها فراهم شود.

رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار اظهار کرد: نخستین جلسه در روز سه شنبه هفته جاری با حضور همکارانم و نمایندگان فنی و حقوقی مرکز وکلای قوه قضائیه برگزار می شود. البته در  روز چهارشنبه هفته جاری نیز این جلسه با حضور نمایندگان فنی و حقوقی کانون وکلا تجدید خواهد شد که قول مساعد برای همکاری داده‌اند. بدون تردید، روند پیشرفت و نتیجه این جلسات را به شما و مردم ارائه خواهم کرد.

این مقام مسئول درباره وضعیت دستگاههایی که هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده اند، گفت: ظرف نهایتا دو ماه آینده لیستی که از دستگاهها و مجوزهایی که  به درگاه ملی مجوزها متصل نشده بودند را بروزرسانی و تعیین تکلیف خواهیم کرد.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار با اعلام این خبر که نهایتا تا دو ماه آینده مجوز‌هایی که به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند، تعیین تکلیف می‌شود گفت: از فردا جلساتی در کمیته تخصصی هیئت مقررات زدایی با حضور نمایندگان معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار می‌کنیم که البته این معاونت پنج عنوان مجوز دارد که بر ماهیت مجوز بودن چهار عنوان مجوز در جلسات کارشناسی توافق کردند، اما روی یک مجوز بحث دارند که آن هم امروز تعیین تکلیف خواهد شد.

رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار درباره بروز مشکلاتی که در صدور و تمدید مجوزهای صنفی ایجاد شده است، گفت: براساس بند ۴ تبصره ۴ ماده ۷، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تامین زیرساخت برعهده وزارت ارتباطات است.

وی افزود: عدم اتصالی که در حوزه درگاه تخصصی رخ داده است ارتباطی به درگاه ملی مجوزها ندارد. مشکلی که در صدور مجوزهای صنفی رخ داده ناشی از اقدامات هیات عالی نظارت براصناف و پیمانکار مربوطه برای تغییر سرورها  است. البته این مساله باید به شیوه بهتری مدیریت می شد. از سوی مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار هم بروز مشکل را به مراجع نظارتی اطلاع رسانی کردیم.

دبیر هیات مقررات زدایی با  بیان این مطلب که با تخلفات و امضاهای طلایی در صدور و تمدید مجوزها به طورقطع برخورد خواهیم کرد، گفت: پس از اتصال ۱۰۰ درصدی درگاهها و مجوزها نسبت به شفاف سازی درگاههای تخصصی ورود خواهیم کرد. در حال حاضر مواردی وجود دارد که اقدامات صورت گرفته از سوی درگاههای تخصصی با آنچه که از سوی درگاه ملی مجوزها اطلاع رسانی شده، متفاوت است. قدم بعدی  ما ورود به فرآیندهای درگاههای تخصصی است.