رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران با انتقاد از شرایط سخت ثبت معادن در کشور، گفت: عمده معادن را برخی سلاطین در اختیار گرفته‌اند و باید شرایط را مهیا کنیم تا کشور را از دست سازمان‌هایی که همچون اختاپوس روی بخش معدن افتادند آزاد کنیم.

 “بهرام شکوری” روز دوشنبه در سومین کنفرانس تخصصی اکتشاف ذخایر معدنی در محل هتل پارسیان استقلال افزود: حوزه معدن می‌تواند نجات بخش کشور باشد و حتی فلز مس می‌تواند جایگزین نفت شود؛ البته به شرط حکمرانی خوب، ایجاد تسهیلات و مانع زدایی.

وی بیان داشت: امروز اکتشافات ریسک‌های بالایی دارد که باید بخشی از آن را حاکمیت و سازمان زمین شناسی پوشش بدهد. در این راستا سازمان زمین شناسی باید اطلاعات پایه زمین شناسی تهیه کرده و در اختیار فعالان بخش قرار دهد.

شکوری ادامه داد: در این راستا جذب سرمایه و سرمایه‌گذار و نگهداشت فارغ التحصیلان و نیروی انسانی متخصص و ایجاد بازار کار و انگیزه برای آنها بسیار اهمیت دارد.

وی اظهار داشت: مطابق پژوهش‌ها و مطالعات جهانی احتمال اکتشاف معدن و رسیدن به یک معدن سودآور یک در سه هزار تا یک در ۱۰ هزار است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران خاطرنشان کرد: در ۳۰ درصد از مساحت کشور پتانسیل‌های معدنی خوبی وجود دارد، ۸۵ درصد وسعت کشور مناطق ممنوعه بوده و توسط منابع طبیعی محیط زیست سازمان انرژی اتمی و سایر سازمان‌ها همچنین شهرها غیر قابل بهره‌برداری است و تنها ۱۵ درصد مناطق آزاد است.

شکوری یادآور شد: از این میزان ۷.۷ درصد پتانسیل است که با توجه به سرعت پاسخگویی به استعلامات نهایتاً ۲ درصد از مساحت کشور را قابل دسترسی داریم.

وی با اشاره به عدم تخصیص منابع کافی برای موضوع اکتشاف گفت: بودجه سازمان زمین شناسی سالیانه کمتر از ۱۰ میلیون دلار است، این در حالیست که کشور کانادا ۲.۶ میلیارد دلار، استرالیا به ۲.۳ میلیارد دلار و شیلی ۷۱۳ میلیون دلار به این مهم اختصاص داده‌اند.

وی از شرایط سخت ثبت معادن در کشور انتقاد کرد و گفت: امروز معادن در انحصار افرادی خاص و سلطان‌هایی قرار دارد که بسیاری از معادن را راه‌اندازی نمی‌کنند.

وی، ناترازی برق و گاز، حقوق دولتی و وضع عوارض صادراتی را دیگر چالش‌های بخش اکتشاف و معدن برشمرد و ادامه داد همین میزان حقوق دولتی که وضع شده نیز برای این بخش اضافه است و همین مسائل سبب شده تا علاقمندی فعالان و سرمایه‌گذاران برای حضور در حوزه اکتشاف و زنجیره معدنی کاهش یابد.

شکوری در ادامه به ارائه برخی راهکارها برای خروج از این وضعیت پرداخت و گفت: باید شرایط را مهیا کنیم تا کشور را از دست سازمان‌هایی که همچون اختاپوس روی بخش معدن افتادند آزاد کنیم.

وی افزود: باید تجمیع داده‌های بخش معدنی اتفاق بیفتد و سازمان زمین شناسی به عنوان متولی تولید داده‌ها شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران اضافه کرد: توسعه زیرساخت‌ها، آموزش نیروی انسانی، افزایش سرعت پاسخگویی به استعلامات، تسهیل در احراز صلاحیت‌های فنی و مالی، هزینه کرد منابع حاصله در حوزه اکتشافات و همچنین استفاده از حقوق دولتی معادن در جاهایی که قانون اشاره کرده، می‌تواند راهگشا باشد.

وی یادآور شد: مطابق قانون ۶۵ درصد حقوق دولتی باید صرف توسعه معادن شده، ۱۲ درصد به منابع طبیعی تخصیص یافته، ۱۳ درصد به نظام مهندسی معدن، ۵ درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و ۱۵ درصد خرج توسعه و رفاه مردم منطقه شود که اگر چنین می‌شد امروز دیگر مردم معارض معادن نمی‌شدند، بلکه به مدافع آن تبدیل می شدند.