تاراج ماشین آلات با خصوصی سازی!
نساجی مازندران بعد از واگذاری غیراصولی به بخش خصوصی همیشه دارای مشکلاتی از قبیل تعطیلی واحدهای تولیدی، تعدیل نیرو، معوقات حقوق و تجمعاتی جهت دریافت مطالبات خود در گذشته بوده است ولی با ورود دولت قبل و واگذاری به هیات صنایع اوضاع آن رو به بهبود است.
مدیر اجرایی نساجی مازندران گفت: در سال ۸۴ دولت وقت در راستای اصل ۱۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی شرکتهای دولتی با واگذاری شرکت نساجی مازندران به بخش خصوصی موافقت کرد که در اجرا با مشکلاتی روبهرو شد و گریبان شرکت نساجی مازندران را گرفت.
وی افزود: سرمایه گذار در ازای دریافت مالکیت در سال ۸۹ متعهد به انجام تعهدات از جمله پرداخت دیون، حفظ نیروها، همچنین سرمایهگذاری ۱۳۰ میلیون یورویی در قرارداد و ایجاد اشتغال ۲ هزار نیرو ظرف ۲ سال شد ولیکن سرمایهگذار به تعهدات خود عمل نکرد.
نجفی گفت: پس از آن و خلاف تعهدات، نساجی به شخص دیگری واگذار شد که او هم موفق نبود و خروجی این شد که کارخانه نساجی شماره ۲ با خاک یکسان وشماره ۳ در معرض تعطیلی قرار گرفت و بدهی کارگرها تلمبار و برای پرداخت بدهی، اموال قابل استفاده نساجی تحت عنوان اوراقی و ضایعات به فروش رفت.
وی افزود: بعد از بحران تعطیلی و اموال به تاراجگذاشته، نامهای مبنی بر بحرانی بودن شرایط به ریاست وقت قوه قضائیه شهید آیت الله رئیسی زده شد و متعاقبا خود ایشان در کارخانه حضور پیدا کردند و دستوری قاطع و فوری مبنی بر تعیین تکلیف مالکیت و احیای کامل شرکت نساجی مازندران صادر شد که در نهایت با مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی اداره کل دادگستری و شورای تامین استان مازندران و پیگیریهای نماینده وقت حوزه انتخابیه، شرکت نساجی مازندران به صورت موقت و امانی تا زمان تعیینتکلیف نهایی مالکیت به هیأت حمایت از صنایع واگذار شد.
مدیر اجرایی نساجی مازندران گفت: در نهایت اموال شرکت نساجی تحت نظارت و طی صورتجلسه تنظیمی در مورخه اردیبهشت ۱۴۰۱ به صورت امانت به مدیران هیئت حمایت از صنایع واگذار شد. از تاریخ استقرار هیئت حمایت، تمام قراردادهایی که مبالغ آن مشکل داشت اصلاح و کارخانه از زیانده بودن خارج شده و توانست حقوق معوق را پرداخت کند.
وی افزود: در حال حاضر پرداختی حقوق پرسنل نساجی منظم و۲۷ هرماه پرداخت میشود و این ماه ۲۴ دی مصادف با روز پدر پرداخت شد و این همه درحالی است که بسیاری از صنایع به دلیل نوسانات ارزی دچار بحران شدند.
نجفی ادامه داد: تمامی پرداختیها از محل تولید بوده و در این دو سال اخیر هیچ اموال و دستگاهی با عنوان دروغین ضایعات به فروش نرفته و توانستیم حق بیمه تأمین اجتماعی که قبلاً نساجی ۱۰ درصد آن را پرداخت می کرده و الباقی ۲۰ درصد به دیون نساجی در تأمین اجتماعی اضافه می شده را تبدیل به پرداخت کامل ۳۰ درصد کنیم.
نساجی زنده میماند
این اظهارات درحالی است که ابراهیم شیخ معاون وزیر صمت در بازدید از این کارخانه گفت: زیر ساخت بسیار خوبی در اینجا از گذشته بنیان نهاده شده است، هم از جهت اراضی که اختصاص پیدا کرده و هم محیط صنعت و ماشین آلات و تکنولوژی.
وی گفت: باوجود اینکه این ماشینآلات و تکنولوژی چندین سال به روزآوری نشده ولی ظرفیتهای خوبی وجود دارد و با بهرهبرداری بهینه از این ظرفیت بتوانیم شاهد ارتقای بیشتر محصولات این صنعت و کیفیت بهتر این محصولات باشیم.
شیخ افزایش ظرفیت تولید و بهبود وضعیت شرکت را خوب توصیف کرد و گفت: اگر وضعیت شرکت مناسب باشد ما تلاش خواهیم کرد که این شرایط تداوم پیدا کند و از مدیر کل صمت و معاون امور صنایع خواستم که گزارش کاملی از وضعیت فعلی ارائه دهند. معاون وزیر صنعت گفت: هدف اصلی ما زنده ماندن این صنعت است ما هدفمان این است و وقتی صنعت زنده باشد محیط صنعت و مشکلات کارگری برطرف میشود.