این تصمیم دولت که در راستای واقعی‌سازی نرخ ارز و کاهش رانت اتخاذ شده، می‌تواند تاثیرات مثبت و منفی بر صنعت خودرو داشته باشد. در حالی که دولت این اقدام را گامی در جهت شفافیت و عدالت اقتصادی می‌داند، بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند که این تغییر ناگهانی، هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داده و می‌تواند صنعت خودرو را با چالش‌های جدی مواجه کند.

روز گذشته عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس از شناورسازی ارز تجاری دفاع کرده و گفت: ثابت نگه داشتن نرخ دلار باعث افزایش فساد و کاهش صادرات می‌شود. هر زمان فاصله نرخ دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی زیاد می‌شود؛ سفته‌بازی نیز زیاد می‌شود و بانک مرکزی نمی‌تواند بازار را کنترل کند. همتی با بیان اینکه اختلاف بین ارز نیمایی و بازار حدود ۲۰ هزار تومان است؛ ادامه داد: سال گذشته طبق گزارش بانک مرکزی ۵۰ میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم یعنی‌هزار همت رانت داده‌ایم.

فساد و رانتی که همتی از آن یاد کرده در مورد کل صنایع و حوزه‌هایی که از ارز ارزان‌قیمت‌تر استفاده می‌کردند، صدق می‌کند. اما خودروسازی جزو صنایعی است که تاثیر قابل‌توجهی از این تصمیم می‌گیرد. طی سال‌های گذشته، دولت به برخی صنایع از جمله صنعت خودرو، ارز نیمایی (ارزی با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد) اختصاص می‌داد تا واردات قطعات و مواد اولیه با نرخ کمتری انجام شود. این سیاست با هدف حمایت از تولید داخلی و کنترل قیمت‌ها اجرا شد، اما در عمل، مشکلات متعددی ایجاد کرد. برای مثال تخصیص ارز ارزان‌تر به برخی شرکت‌ها باعث شد که این منابع به جای استفاده در تولید، در مواردی دوباره به بازار آزاد وارد شود و سودهای کلانی برای برخی ذی‌نفعان به‌همراه داشته باشد. برای مثال برخی واردکنندگان و حتی مونتاژکاران اقدام به بیش‌اظهاری در هزینه‌های خود می‌کردند تا بتوانند ارز ارزان‌تر بیشتری دریافت کنند. آبان امسال علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرد: «براساس بررسی‌های انجام‌شده برخی از شرکت‌های مونتاژکار خودرو نرخ قطعات را بیش از نرخ واقعی به دولت اعلام کرده و بیش‌اظهاری می‌کنند یعنی علاوه بر دریافت بیشتر ارز از دولت، نرخ تمام‌شده خودرو را نیز برای مصرف‌کننده بالا می‌برند.»

بنابراین به‌نظر می‌رسد که نه‌تنها تعیین سقف قیمتی برای ارز تجاری به ایجاد برخی سوءاستفاده‌ها در صنعت خودرو انجامیده بود بلکه حتی نظارت کافی نیز روی این موضوع وجود نداشت. تا جایی که بعد از مدت‌ها، در آبان امسال شاهد ورود یک نهاد نظارتی (کمیسیون اصل ۹۰) به این موضوع بودیم. نبود نظارت کافی بر نحوه استفاده از این ارزها، باعث شد که بسیاری از شرکت‌ها به جای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها، از این منابع برای منافع شخصی استفاده کنند.

از طرف دیگر کمبود ارز یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت و بازار خودروی ایران طی ۵ سال گذشته بوده است. برای مثال کمبود ارز سبب شد واردات خودرو در سال ۹۷ به کشور ممنوع شود. اتفاقی که مشکلات زیادی را در ادامه برای بازار خودروی کشور ایجاد کرد و انحصار در این بازار تشدید شد. عدم‌تخصیص ارز مناسب همچنین باعث واردات لاک پشتی خودرو شده و واردات کارکرده‌ها را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

اما از طرف دیگر واقعی کردن نرخ ارز می‌تواند مشکلاتی را نیز در صنعت خودرو ایجاد کند. برای مثال با حذف ارز ارزان، هزینه واردات قطعات و مواد اولیه افزایش می‌یابد و تاثیر خود را روی هزینه تمام‌شده تولید خواهد گذاشت. این در شرایطی است که خودروسازان امیدوار بودند به‌واسطه اصلاح نرخ میانگین ۳۰ درصدی، تولید را در نیمه دوم امسال افزایش دهند. اما حالا رشد هزینه تمام شده آنها به واسطه واقعی شدن نرخ ارز می‌توانند مشکلات صورت‌های مالی آنها را ادامه‌دار کرده و شرایط را برای خودروسازان سخت کند. افزایش هزینه‌ها، فشار مضاعفی بر صورت‌های مالی خودروسازان وارد می‌کند. بسیاری از این شرکت‌ها که پیش از این نیز با مشکلات مالی روبه‌رو بودند، اکنون با کمبود نقدینگی بیشتری مواجه خواهند شد.