وی این پدیده را به نوعی ره‌آورد تغییرات اقلیمی و افزایش عدم قطعیت در وقایع اقلیمی خواند و گفت: اما ماجرا به اینجا ختم نشد و وقایع حدی ناشی از تغییر اقلیم، باعث وقوع سیلاب‌های مهیب در نقاط مختلف کشور شد؛ سیلابهایی که بعضاً حجم آورد آنها در یک واقعه از آورد کل سال آبی حوضه آبریز مربوطه بیشتر بود و امکان مهار آنها فراهم نبود.

قاسم‌زاده بیان داشت: به‌طور مثال در بلوچستان جنوبی سیلاب‌های اسفند ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ در منطقه «دشتیاری»، سیلاب سد «کهیر» و غیره از این قبیل بودند؛ البته بعضاً نیز تندسیلاب‌های مخرب رخ می‌داد که حجم آورد آنها بسیار نازل بود اما به‌دلیل پیک بسیار بالا، باعث وقوع خسارات شدید می‌شد، مشابه آنچه در اردیبهشت ۱۴۰۳ در شهر مشهد اتفاق افتاد.

سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: مجموع این اتفاقات باعث شد در یک سال نرمال بارشی، در مناطقی از کشور با رشد بارش بیش از ۵۰ درصد و حجم تولید رواناب بالا مواجه باشیم و در مناطقی دیگر، کاهش بیش از ۱۵ درصدی بارش و خشک شدن برخی رودخانه‌ها تجربه شده و حجم ورودی به مخازن سدها در مقایسه با متوسط ۵ سال گذشته با کاهش حدود ۱۵ درصدی مواجه شود.

وی با بیان اینکه ناپایداری وضعیت منابع آبی و نقص در سیستم‌های تأمین آب در چنین شرایطی دور از انتظار نیست، گفت: آنچه که امروز شاهد هستیم، برآیند رشد جمعیت و کاهش منابع آب در دسترس بوده که با متأثر شدن آن از سال‌های خشک، منجر به برخی محدودیت‌ها و تنش‌ها شده‌ است، اما این تمام ماجرا نیست.

قاسم‌زاده با تأکید بر اینکه پاییز ۱۴۰۳ به عنوان فصل آغازین سال آبی جدید از منظر مراجع ملی و بین‌المللی هواشناسی، سال خشک و نسبتاً گرمی برای ایران پیش‌بینی شده‌ است، اظهار داشت: این یعنی سایه شوم تغییرات اقلیمی همچنان بر روی منابع آبی کشور بوده و رودخانه‌های خشک کشور و کسری مخزن آبخوان‌ها، باید منتظر یک تلنگر دیگر نیز باشد.

سخنگوی صنعت آب گفت: آنچه که واضح است، اینست که عدم قطعیت‌های اقلیمی، بالا رفته است و روند عمومی تغییرات نیز در درازمدت به نفع منابع آبی کشور ایران نیست؛ پس کشورمان ایران، راه دیگری جز سازگاری با این شرایط و مدیریت مصرف آب ندارد.

قاسم‌زاده استفاده از روش‌های بهینه مصرف، کاهش تلفات منابع آبی، کاهش مصرف، تأمین اقتصادی‌تر نیازهای آبی و افزایش بهره‌وری را از جمله راه‌های پایداری محیط‌زیست کشور و معیشت مردم در شرایط جدید دانست و تأکید کرد: آنچه که به‌وضوح قابل درک است، همه این راه‌حل‌ها در بستر یک حکمرانی مطلوب و با نقش‌آفرینی صحیح و مسئولانه سه ضلع حاکمیت، بخش خصوصی و جامعه مدنی در بستر قوانین و اسناد بالادستی قابل تحقق خواهد بود که اصلی‌ترین بعد آن، «وفاق ملی» برای مدیریت مصرف آب است.

وی گفت: امروز باید بپذیریم که مدیریت آب و رهیافت برای خروج از بحران آب، بدون ایجاد شتاب در تغییر فرهنگ عمومی مصرف آب، ایجاد روحیه دغدغه‌مندی عمومی برای مقابله با بحران آب، جلب مشارکت تمامی گروداران و ایجاد همدلی اجتماعی در این خصوص مقدور نخواهد بود.

سخنگوی صنعت آب، لازمه چنین تغییری را ایجاد فضای شفاف بین ذینفعان و ذیمدخلان، گفتگوی بین اضلاع سه‌گانه حکمرانی و ایجاد زمینه‌های فهم مشترک از موضوعات آب دانست و افزود: در چنین شرایطی، سازوکار جامع و شفافی برای اولاً سیاستگذاری صحیح مدیریت مصرف آب، ثانیاً پیگیری و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها و ثالثاً پایش، ارزیابی و حفاظت کمی و کیفی منابع آب، شکل خواهد گرفت.

قاسم‌زاده خاطرنشان کرد: امروز همه باید برای مدیریت مصرف آب تلاش کنیم و بدانیم که هر قطره مصرف کمتر آب، به پایداری سرزمین و تأمین مطمئن آب کمک خواهد کرد.