واردات ۸۰۰ میلیون دلار قطعات موتورسیکلت در سال گذشته اگرچند دغدغه واگذاری بازار موتورسیکلت ایران به چینی‌ها را جدی‌تر می‌کند اما مسئله نگران‌کننده‌تر موضوع تخصیص ۲ میلیارد دلار ارز به صنعت موتورسیکلت است، آماری که به گفته کارشناسان در صورت واقعیت، نتیجه دامپینگ سیستماتیک چینی‌ها و بازارسازی است که توانسته ذائقه بازار صنعت موتورسیکلت کشور را آلوده کند. به گزارش پرشین خودرو، در سالی که بسیاری از صنایع در صف‌های طویل تامین و تخصیص ارز باقی ماندند بنا برآمار گمرک ایران تخصیص ارز به صنعت موتورسیکلت ۴۱ درصد رشد کرده است. اختصاص حدود ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات قطعات موتورسیکلت در شرایطی صورت گرفته که بازار خودرو همچنان درگیر پرونده واردات خودروهای نو و دست دوم با ارزبری حداکثر یک میلیارد دلار در سال است. طبق اعلام گمرک ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۸۲ میلیون و ۶۱ هزار دلار اجزاء و قطعات موتورسیکلت وارد کشور شده است.رئیس گمرک ایران در حالی خبر از رشد ۴۱ درصدی تخصیص ارز و میزان واردات اجزاء و قطعات موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌دهد که در میان عمده‌ترین واردکنندگان اجزاء و قطعات موتورسیکلت نام شرکت‌های تولیدی مانند کویر موتور و نیرو موتور در رأس لیست دریافت‌کنندگان ارز مبادله‌ای و ارز اشخاص برای واردات قطعات چینی موتورسیکلت قرار دارد. اما در واکنش به واردات این حجم قطعات چینی و رشد ۴۱ درصدی تخصیص ارز به واردات قطعات موتورسیکلت، یک مقام صنفی در سندیکای تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت گفت: به نظر می‌رسد این حجم از تخصیص ارز برای واردات قطعات موتورسیکلت به کشور عمدتا برای بازار قطعه یدکی صورت گرفته، چراکه واردات این حجم قطعه برای تولید موتورسیکلت برخلاف قانون است.
حبیب‌الله محمودان تاکید کرد: تولید موتورسیکلت در کشور تابع ضوابط و شرایطی است و باید براساس قانون با درصدی داخلی‌سازی تولید شود و حجم ارزبری و واردات آن مطابق شرایط و ضوابط خاصی مشخص شود. بنابراین به نظر می‌رسد این حجم واردات قطعات موتورسیکلت برای بازار افترمارکت باشد، اما در صورتی که میزان ارزبری برای تولید هم در این رقم مخلوط شده باشد، باز هم عدد بسیار بالایی برای تخصیص ارز و واردات قطعات موتورسیکلت است. وی با اشاره به اینکه هر گونه واردات موتورسیکلت به صورت CBU ممنوع است، تصریح کرد: اختصاص این میزان ارز در صورتی که بر اساس ارز مبادله‌ای باشد رقمی حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان می‌شود که با توجه به سیاست‌های اقتصادی و اولویت تولید در کشور و از سویی قابلیت تولید بخش مهمی از قطعات وارداتی، بدون شک رقم بسیار نگران‌کننده‌ای است.
نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت افزود: اختصاص این حجم ارز دولتی به واردات قطعات موتورسیکلت که حداقل ۲۰ درصد زیر قیمت ارز آزاد است، عملا بخش زیادی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را به واردات تشویق می‌کند.
محمودان با اشاره به دامپینگ سیستماتیک چینی برای فعالیت در بازارهای صادراتی گفت: براساس قانون، چینی‌ها هر کالایی را که صادر کنند می‌توانند از امتیازات صادرات بهره‌برداری کنند و با ارز حاصل صادرات از آن هر کالایی را وارد کنند بنابراین با سیاست چینی‌ها، امروز داریم بازار موتورسیکلت کشور را مفت و ارزان و بدون سیاست‌گذاری در اختیار چینی‌ها قرار می‌دهیم.
وی در پایان از برخی آمارها درباره تخصیص ۲ میلیارد دار ارز به حوزه موتورسیکلت و قطعات آن خبر داد و بیان کرد: بخش مهمی از افزایش تخصیص ارز به این صنعت نتیجه بازارسازی‌هایی است که به دلیل توسعه فعالیت اقتصادی صورت گرفته است اما این بازارسازی در این شرایط به صلاح کشور ما نیست و افرادی که این کارها را کردند و ذائقه بازار موتورسیکلت را با ۵۰۰ مدل موتورسیکلت آلوده کردند، باید پاسخگو باشند.