متأسفانه این در حالیست که به دلیل افزایش قیمت دلار، در حالت طبیعی باید مصرف‌کننده نهایی رغبت بالاتری به خرید کالای ایرانی داشته باشد و این عامل بتواند تا حدی کرختی این بازار را کاهش دهد اما در عمل دیدیم که سیاست‌های غلط این بازار را به رکودی عمیق فرو برده است.

در این روزها البته خبر بهبود روند تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه، اجزا و قطعات خارجی مورد نیاز تولیدکنندگان منتشر شد و پیش‌بینی برخی از مسئولان و کارشناسان دولت بر این است که این اتفاق بتواند تا حدی این صنعت را رونق دهد و کمی روند تولید را که حالا مختل شده، بهبود بخشد ولی واقعیت اینست که در صنعت بزرگی مانند لوازم خانگی، تخصیص اندک و یا اعطای نامناسب و صدالبته بروکراسی اداری و پیچیده برای استفاده از تسهیلات بانکی نه‌تنها نمی‌تواند تولید را افزایش دهد بلکه سبب فرسایشی شدن این صنعت خواهد شد.

از طرف دیگر، قیمت لوازم خانگی ایرانی در بازار ایران خود به یک کاریکاتور تبدیل شده است. از طرفی مردم توان و قدرت خرید تولیدات را با قیمت کنونی هم ندارند و ترجیح می‌دهند با این اعداد و ارقام، مشابه خارجی آن را حتی اگر کالای قاچاق باشد (که این روزها در بازار به وفور وجود دارد) خریداری کنند و از طرف دیگر، تولیدکننده ادعای به حق دارد که با این قیمت‌گذاری نمی‌تواند سودی از سرمایه‌گذاری خود ببرد و باید قیمت‌ها افزایش یابد. حالا اما بعد از ۶ ماه هیچ پاسخی به تولیدکننده داده نشده و بازار هم کماکان در رکود قرار دارد.

نکتۀ جالب دیگر اینکه در این مدت به دلیل افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه و یا تجهیزات مورد نیاز خارجی به شدت افزایش یافته است و حتی مواد اولیه داخلی نیز تا افزایش قیمت ۴۰ درصدی را تجربه کرده‌اند و حتی حقوق و دستمزدها نیز به طور میانگین تا حدود ۲۵ درصد افزایش داشته که همۀ این موارد خارج از دست تولیدکننده است.

حالا تولید کننده تنها سه راه دارد؛ یا با زیان‌دهی فعالیت خود را ادامه دهد که در این صورت قطعاً به زودی دچار ورشکستگی می‌شود چون هیچ صاحب‌سرمایه‌ای روی بازار ورشکسته هزینه نخواهد کرد و هیچکس به منبع مالی بی‌انتها متصل نیست به ویژه اینکه به راحتی می‌توانند در بازارهای دیگر حتی با واسطه‌گری و سرمایه‌ در گردش به درآمدهای بسیار بیشتر برسند؛ یا تا تعیین‌تکلیف قیمت‌ها، تولیدات خود را در انبار نگهداری کنند که در این شرایط حتی اگر متهم به احتکار نشوند، نیز هزینه نگهداری (به خصوص اینکه زمان تعیین قیمت مشخص نیست) بسیار بالاست و تبعاً محدودیت در ظرفیت انبار خیلی زود گریبان تولیدکننده را خواهد گرفت و خط تولید را تعطیل خواهد کرد و یا اینکه قیمت‌ها را سرخود افزایش دهند که در آن صورت از طرفی بازار قدرت فروش ندارد که بهترین دلیل برای اثبات این ادعا اینکه حتی با کمی ریزش قیمت دلار و کاهش چنددرصدی قیمت‌ها در یک ماه گذشته باز هم این بازار تغییری را احساس نکرد و از طرف دیگر باید تبعات قانونی این اقدام را بپذیرند.

به همۀ این موارد، کاهش مواد اولیه در انبارها و به تبع آن کاهش تولید را نیز باید افزود که به زودی گریبان این صنعت را خواهد گرفت به ویژه اینکه مواد اولیه این صنعت در بورس هستند و قطعاً با هر نوسانی، متناسب با قیمت ارز، ثبات خود را از دست خواهند داد.

نکتۀ مهم در به وجود آمدن همۀ این مشکلات و مسائل شاید این باشد که دولت در مواجه به صنعت لوازم خانگی، تنها حلقۀ آخر را می‌بیند و مانند یک خریدار (و نه یک تولیدکننده یا عرضه‌کننده) از پشت ویترین محصولات را نگاه می‌کند. این در حالیست که این صنعت، از چندین و چند حلقه تشکیل شده که بر یکدیگر تأثیرگذار و از هم تأثیرپذیر هستند. در واقع، صنعت یک فرآیند است و عملکرد هر مرحله، حاصل برون‌داد مرحلۀ قبل و اثرگذار روی نتیجۀ مرحلۀ بعد است. این یعنی دولت باید به عنوان یک ناظر و تصمیم‌گیر بی‌طرف، برنامه‌ای را طراحی کند که در آن حقوق تولیدکننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده حفظ شود و مادامی که یکی از این سه ضلع، ناراضی باشند (که الان هر سه هستند)، قطعاً هیچ موفقیت پایداری شکل نخواهد گرفت.