فاطمی‌امین در نخستین حضور رسانه‌ای خود پس از دریافت رای اعتماد، فهرستی از برنامه‌های کوتاه‌مدت خود را ارائه داد. در این فهرست، یکی از موضوعاتی که جلب توجه می‌کرد، تنظیم بازار و حمایت وزیر از بخش خصوصی و تاکید بر ایجاد شرایط مناسب برای این بخش بود.

گرچه برخی از فعالان این حوزه برنامه‌های ارائه شده توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت را مانند برنامه‌های وزرای پیشین در حد شعار تلقی می‌کنند اما بسیاری از دست‌اندرکاران اصناف نیز باتوجه به سوابق کاری وزیر جوان صنعت، معدن و تجارت در این وزارتخانه، حمایت وی از بخش خصوصی و تاکید بر تنظیم بازار را به فال نیک گرفته‌اند. با گزارش صمت در این زمینه همراه باشید:

کسب ‌وکارهای بخش خصوصی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحبت‌های خود پیرامون اولویت‌های کوتاه‌مدت این وزارتخانه، اعلام کرد: بازار، صادرات و رفع موانع تولید جزو اولویت‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

فاطمی‌امین همچنین به اهمیت کسب‌وکار و بخش غیردولتی در حوزه تولید، تجارت و صادرات اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی، کسب‌وکار و بنگاه‌های اقتصادی نقش اصلی را در حوزه تولید و تجارت دارند و اگر نگران تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری هستیم، باید به این بخش‌ها توجه شود. دولت باید تلاش کند شرایط و الزامات فعالیت آنها را فراهم کند.

وی دولت را همراه و شریک بخش خصوصی توصیف و بیان کرد: دولت و بخش خصوصی هر دو در یک سو هستند و دولت با مشخص کردن اولویت‌ها سعی می‌کند از بخش خصوصی بخواهد تا متناسب با این اولویت‌ها برنامه‌ریزی کنند. در مرحله بعد از آنها در تحقق این اهداف حمایت می‌شود و تلاش می‌کنیم هماهنگی بین اهداف بخش خصوصی و اولویت‌های ملی ایجاد کنیم و دولت بیشتر نقش تسهیل‌گری، تنظیم‌گری و اولویت‌گذاری را داشته باشد. باتوجه به اولویت‌های ارائه شده توسط فاطمی امین باید گفت شاید برای یکی از بزرگ‌ترین گلایه‌های صاحبان کسب‌وکار و مشاغل که تنظیم دستوری بازار و بی‌توجهی نهادهای بالادست دولتی به نقش بخش خصوصی در این موضوع بوده، دریچه امیدی باز شود.

صاحبان کسب‌وکار درباره این موضوع معتقدند از آنها همواره در کارهای اجرایی بهره گرفته می‌شود و نفوذ دولت تا عمیق‌ترین لایه‌های سیاست‌گذاری این کسب‌وکارها همواره مانع از نقش‌آفرینی اصولی آنها بوده است. فعالان حوزه بازار بر این عقیده‌اند که بخش خصوصی این ظرفیت را دارد تا در مسائلی مانند تنظیم بازار و سیاست‌گذاری‌های این حوزه ایفای ‌نقش کند و در صورت حمایت دولت، به جایگاه اصلی خود در نظام اقتصادی کشور بازگردد.

وزیر جدید بر این حوزه اشراف دارد

جلال‌الدین محمد شکریه، نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت درباره برنامه‌های کوتاه‌مدت وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در حوزه اصناف و تاکید وی بر تنظیم بازار و حمایت از بخش خصوصی عنوان کرد: حقیقت این است که شعار تنظیم بازار و حمایت از اصناف در سیاست‌گذاری‌های این حوزه همواره و در همه دوره‌ها وجود داشته، اما متاسفانه این شعارها کمتر در عمل اجرایی شده‌اند.

با این حال به‌نظر می‌رسد سیدرضا فاطمی‌امین که در این دوره سکان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را به‌دست گرفته، به‌دلیل سوابقی که در همین وزارتخانه داشته، بر مشکلات مختلف اصناف و کسب‌وکارها اشراف دارد و می‌تواند عملکرد مطلوب‌تری در این حوزه داشته باشد و قرار دادن موضوع مهم تنظیم بازار و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اولویت‌های این وزارتخانه نشان از همین موضوع دارد.

شکریه در این باره افزود: نظرات وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره حمایت از بخش خصوصی، تولید و اصناف ستودنی است و ما نیز تلاش خواهیم کرد تا نهایت همکاری را با این اهداف داشته باشیم. در همین راستا اتاق اصناف قصد دارد برنامه‌های خود را در اسرع وقت در اختیار دولت و وزارتخانه بگذارد تا با توجه به آنها در سیاست‌گذاری‌ها، وضعیت کسب‌وکار و اصناف در کشور بهبود یابد.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران درباره توجه به اهمیت تنظیم بازار و تاکید بر بازگشت دولت به نقش ناظر در سیاست‌گذاری‌ها نیز تصریح کرد: تنظیم بازار سال‌هاست که جزو چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی تلقی می‌شود و اگر دولت به‌جای مداخلات دستوری، به جایگاه نظارت خود بازگردد، برقراری نظام عرضه و تقاضا می‌تواند بسیاری از مشکلات این بخش را حل کند. وی با تاکید بر لزوم مشارکت اصناف در سیاست‌گذاری‌های این حوزه، به‌ویژه در دوران همه‌گیری کرونا و وضعیت سخت معیشتی آنها، بیان کرد: اصناف به‌عنوان بزرگ‌ترین قطب کارفرمایی در کشور و با دربرگیری بیش از ۳ میلیون واحد صنفی می‌تواند به‌شکل مطلوب در این حوزه نقش‌آفرینی کند.

ما در گذشته بیش از ۶۰ برنامه را به دولت ارائه کرده بودیم و در دوره کنونی نیز باید با وزیر صنعت، معدن و تجارت تعامل مطلوب را داشته باشیم تا نتیجه آن به نفع اقتصاد کشور باشد. شکریه درباره رویکرد دولت در دوره سیزدهم نسبت به اصناف نیز تاکید کرد: آقای رئیسی در نخستین روزها نسبت به اصناف نگرش مثبتی داشت و گفت‌وگو با ۳ پارلمان بخش خصوصی، یعنی اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون جزو نخستین برنامه‌های وی بود.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران در پایان گفت: رایزنی‌ها در بخش اصناف از روز اول صورت گرفته و اگر عزم دولت بر استفاده از ظرفیت عظیم این بخش در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باشد، بدون شک می‌تواند پیامدهای مطلوبی در این حوزه داشته باشد.

این یک سمفونی است

عبدالله احمدی، کارشناس حوزه کسب‌وکار درباره اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در موضوع تنظیم بازار، حمایت از بخش خصوصی و تلاش دولت برای بازگشت به نقش تسهیل‌گری، تنظیم‌گری و اولویت‌گذاری در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: در نگاه کلی باید به این موضوع رویکرد مثبت داشته باشیم، زیرا تلاش برای بازگشت دولت به جایگاه خود در حوزه بازار و ساماندهی موضوع تنظیم بازار، اقدامی ستودنی است. با این حال باید توجه داشته باشیم که برای تحقق این مهم، نیاز به هماهنگی‌هایی بیش از سطح یک وزارتخانه تنها است.

وی در این باره تاکید کرد: مشارکت بخش خصوصی در مدیریت بازار و موضع تنظیم بازار گرچه دو موضوع جدا از هم هستند اما حقیقت این است که رسیدن به نظام صحیح تنظیم بازار، از مسیر توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌گذرد. احمدی در این باره خاطرنشان کرد: اگر نگاه به بخش خصوصی و فعالیت‌های آن یک نگاه پروژه‌محور از بالای هرم دستگاه اجرایی باشد، می‌توان امید داشت در پایین‌دست نیز تحولات مثبتی روی دهد، اما اگر چنین برنامه‌ریزی مدون و مناسبی وجود نداشته باشد، با بهترین برنامه‌ها نیز نمی‌توان به نتایج مطلوب رسید.

وی در این باره تصریح کرد: برای افزایش نقش بخش خصوصی و اصناف در تنظیم بازار، تنها فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت کافی نیست، زیرا نهادهایی مانند وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نیز در آن نقش دارند و اگر قرار باشد بهبود و اصلاحی در وضعیت کنونی حاصل شود، نیاز به همراهی تمام نهادهای موثر است.

این کارشناس حوزه کسب‌وکار در ادامه بیان کرد: ما اگر در انتظار تحول در سیستم بازار و بازگشت آن به نظام‌هایی مانند عرضه و تقاضا هستیم نیاز به نیرویی ورای قدرت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز داریم و همه کابینه باید در این مسیر همگام باشند؛ در غیر این صورت، حتی یک وزیر صنعت، معدن و تجارت قدرتمند و با برنامه نیز باتوجه به ظرفیت‌های تحت کنترل خود، نمی‌تواند کاری بیش از محدوده وزارتخانه تحت تصدی خود انجام دهد.

احمدی در پایان گفت: اگر بخواهیم درباره برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه بخش خصوصی یک جمع‌بندی داشته باشیم، باید آن را یک برنامه مطلوب بدانیم که برای اجرا نیاز به اعمال انرژی از سطوح بالاتر دارد؛ انرژی فراسازمانی که بتواند تمام اجزای دخیل را مانند یک سمفونی منظم هدایت کند و برنامه را به نتیجه برساند.

سخن پایانی...

باتوجه به اظهارنظر کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه اصناف و کسب‌وکار می‌توان گفت فعالان اقتصادی از رویکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره حمایت از بخش خصوصی و ساماندهی در موضوع تنظیم بازار رضایت دارند اما در عین حال بسیاری از آنها همچنان درباره اجرایی شدن این برنامه‌ها و فراهم شدن زمینه‌های به نتیجه رسیدن دغدغه‌هایی مانند تنظیم بازار تردید دارند.