مارپیچ تحقق رشد اقتصادی بودجه ۱۴۰۱
رشد اقتصادی ۸ درصدی برای سال آینده هدف‌گذاری شده است. تحقق این میزان رشد نیازمند فراهم کردن بسترهایی است که از سیاست‌گذاری اقتصادی در سطح کلان تا رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را در بر می‌گیرد و البته به‌نظر می‌رسد دولت همه این شرایط را در نظر گرفته است.
رشد اقتصادی ۸ درصدی در کانون برنامه‌های دولت سیزدهم قرار گرفته است. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در آخرین اظهارنظر خود در این زمینه در کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: بودجه سال ۱۴۰۱ بر دو محور رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری متمرکز خواهد بود.
رئیس‌جمهوری نیز در جلسه هفته گذشته دولت تاکید کرد: رشد اقتصادی بدون حضور همه دستگاه‌ها و اعطای سهم به هر یک از آنها اتفاق نمی‌افتد؛ بر این اساس برای ایجاد رشد ۸ درصدی همه دستگاه‌ها، استان‌ها و استانداران باید نقش جدی ایفا کنند.
برخی کارشناسان و مسئولان معتقدند روند مثبت رشد اقتصادی از سال گذشته آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است.
به گزارش ایرنا، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به نرخ پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب «با نفت» ۳.۶ درصد و «بدون نفت» ۲.۵ درصد بود. البته در فصل نخست سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی منفی ۲.۵ درصد بود که به‌تدریج تا ۷.۷ درصد در فصل چهارم رسید.
آخرین گزارش بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد این رشد حدود ۷ درصدی در ۳ ماه نخست ۱۴۰۰ نیز تداوم داشته است.
در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۶.۲ و ۴.۷ درصدی برخوردار است. همچنین درصد رشد تولید ناخالص داخلی کشور با نفت و بدون نفت در ۳ ماه چهارم سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۵.۴ درصد و ۳.۴ درصد بود. این رشد در فصل نخست امسال به ترتیب به ۶.۲ درصد. ۴.۷ درصد رسیده است.
تشریح شرایط روز
تداوم این رشد و رسیدن آن به ۸ درصد به‌دلایل مختلفی امکان‌پذیر است؛ نخست اینکه تحریم‌های اقتصادی که زمانی فروش نفت کشور را به مقدار قابل‌توجهی کاهش داده بود اکنون تا حدودی به‌واسطه تغییر و تحولات بین‌المللی دیگر آن شدت ۲ سال گذشته را ندارد. گزارش‌ها حاکی از این است که میزان صادرات نفت ایران روند افزایشی دارد. این موضوع هم رشد اقتصادی بخش نفت را به‌طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد و هم بر رشد بخش‌های غیرنفتی اثر غیرمستقیم خواهد داشت.
در صورتی که در آینده نزدیک تحریم‌ها برداشته شود، بی‌شک رشد بخش نفت عددی بسیار فراتر از مقدار کنونی را تجربه خواهد کرد.
دوم، موضوع کرونا نیز دست‌کمی از تحریم نداشت و اثر آن بر افت اقتصاد ایران بسیار شدید و ناگهانی بود. محدودیت‌های کرونایی بسیاری از کسب‌وکارها را با مشکلات اساسی روبه‌رو کرد و میزان رشد اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات را به‌شدت پایین آورد.
اکنون که واکسیناسیون به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته و در آینده نزدیک کنترل و مهار بیماری کرونا محقق یا دست‌کم از حالت همه‌گیری خارج خواهد شد، بازگشت رونق به کسب‌وکارها و بنگاه‌های مختلف اقتصادی دور از دسترس نیست.
بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی یا تعطیل شده‌اند یا با کمترین ظرفیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند. پر شدن این ظرفیت‌های خالی در سایه حمایت‌های دولت سخت نیست؛ بنابراین، حتی اگر سرمایه‌گذاری جدیدی هم به صورت جدی انجام نشود با احیای کسب‌وکارهای کنونی، رشدی که مد نظر دولت است در سال نخست محقق خواهد شد.
الزامات تداوم رشد اقتصادی
مسلم است که دولت تداوم رشد اقتصادی و پایداری آن را نیز مد نظر دارد. رشد اقتصادی پایدار اهمیت زیادی دارد و نیازمند سیاست‌گذاری‌های درست در اقتصاد کلان، مالیات، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست است.
تا زمانی که بودجه ۱۴۰۱ به‌عنوان نخستین بودجه دولت سیزدهم تقدیم مجلس نشود، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی از وضعیت اقتصادی در آینده ارائه داد، اما براساس اظهارنظرهای رئیس‌جمهوری و تیم اقتصادی دولت می‌توان برآورد کرد که عزم دولت برای انجام اقدام‌های اساسی در راستای تحقق رشد اقتصادی مطلوب و تداوم و پایداری این رشد، جدی است.
یکی از مشکلات و معضلات سال‌های اخیر رشد لجام‌گسیخته نقدینگی و افزایش پایه پولی کشور بوده است. ناترازی بودجه و جبران کسری آن از طریق چاپ پول و نبود نظارت درست بر عملکرد بانک‌ها نقدینگی را به بالای ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است؛ این امر یعنی تورم بیشتر و بی‌ثباتی روزافزون در فضای اقتصادی کشور.
کنترل و هدایت نقدینگی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ و در سال آینده بیش از هر چیز دیگری برای تداوم این رشد مثبت اهمیت دارد.
دولت در صورت پیروی از سیاست‌های درست مالی و پولی از طریق بانک مرکزی، می‌تواند نقدینگی را کنترل و آن را به سمت تولید هدایت کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با بیان اینکه نگاه ما به بودجه ۱۴۰۱ نگاه تحولی است، تاکید کرد: در سال‌های گذشته به‌دلیل کسری بودجه و تحقق نیافتن برنامه‌ها، خلق پول افسارگسیخته اتفاق افتاده که این موضوع، تورم بالایی را به اقتصاد تحمیل کرده و پیرو آن سطح معیشت مردم پایین آمده است.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مرداد ۱۴۰۰ به رقم ۳۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مرداد ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۱ درصد رشد داشته است. سال گذشته در مرداد میزان نقدینگی حدود ۲۸۱ هزار میلیارد تومان بود.
در ۲ ماه گذشته دولت سیزدهم تلاش کرده بدون خلق پول هزینه‌های جاری خود را تامین کند و جلوی رشد بیشتر نقدینگی را بگیرد. علاوه‌براین، کنترل و نظارت بانک‌ها را نیز در دستور کار قرار داده است.
این اقدام‌ها، در کنار کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد سیاست‌گذاری اقتصاد کلان در مسیر درست قرار گرفته و امید آن می‌رود که با تداوم اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی و نظارت همه‌جانبه بانک مرکزی بر بانک‌ها، نه‌تنها رشد نقدینگی مهار شود، بلکه هدایت آن به سمت تولید به پایداری رشد اقتصادی منجر شود.
پایداری رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری
وقتی شاخص‌های اقتصاد کلان، از جمله نرخ تورم، رشد نقدینگی و... به سر و سامان برسد، بخشی از امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در یک بستر باثبات اقتصادی به سرمایه‌گذاری گرایش پیدا می‌کنند و با راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی جدید، زمینه پایداری رشد اقتصادی را فراهم می‌کنند.
اکنون پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری است. براساس دوازدهمین گزارش فصلی سنجش «امنیت سرمایه‌گذاری» در ایران که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، در پاییز ۱۳۹۹ شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری ۶.۳۷ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) بوده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (تابستان ۱۳۹۹)، ۶.۴۶ و در پاییز سال قبل (۱۳۹۸)، ۶.۱۲ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل از آن، قدری مناسب‌تر (بهتر) و نسبت به فصل مشابه سال قبل، بدتر ارزیابی شده است.
به‌طور کلی چنانچه بستر اقتصادی که در آن سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد، حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی باشد، سرمایه به سمت سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و بلندمدت خواهد رفت. در صورت نبود امنیت سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های اقتصادی چشم‌انداز بلندمدتی برای خود متصور نمی‌شوند.
سخن پایانی
امروزه بر کسی پوشیده نیست که بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نقشی کلیدی در ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی دارند.
این نوع بنگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار دارند و توان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی مهم‌ترین مسئله آنها است. به‌دلیل بی‌ثباتی بازار ارز، بالا بودن نرخ تورم، مالیات و سایر موارد، هزینه‌های تولید در این بنگاه‌ها بالا و ارزش افزوده کالای تولیدی پایین است؛ از همین رو ضروری است دولت سیاست حمایت از این بنگاه‌ها با هدف کاهش هزینه‌های تولید را در دستور کار خود قرار دهد.
بدون شک اقدام‌های دولت در ایجاد ثبات اقتصادی در سطح کلان، اثرات مثبتی بر تولید و رشد این بنگاه‌ها خواهد داشت اما تامین سرمایه مالی موردنیاز آنها از طریق اعطای تسهیلات با نرخ بهره پایین، کاهش مالیات و مواردی از این دست نیز می‌تواند به این بنگاه‌ها بسیار کمک کند.
