رویای ۸ درصدی
برنامه ششم توسعه به خط پایان رسیده و براساس این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی باید به ۸ درصد می‌رسید؛ بر همین اساس یکی از محورهای اصلی برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی اقتصاد است که به‌نظر می‌رسد باتوجه به شرایط موجود رسیدن به هدف فوق چندان کار ساده‌ای برای دولت رئیسی نیست.
هرچند بارقه‌هایی از امید در تاریخچه رشد اقتصادی بخش‌های مهمی مثل استخراج معادن وجود دارد که می‌توان به آن دل بست تا شاید رشد ۸ درصدی مدنظر دولت سیزدهم محقق شود، اما مسئله اساسی آن است که بیش از نیمی از تولید کشور وابسته به بخش خدمات است که در روزگار کرونایی و تحریم با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.
به گزارش صمت، دولت سیزدهم در شرایطی نخستین لایحه بودجه خود را تدوین می‌کند که اقتصاد کشور با آسیب‌های جدی روبه‌رو است. در اقتصاد کلان، مهم‌ترین معیار، رشد اقتصادی بلندمدت است. کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش مستمر نرخ ارز و ایجاد تورم‌های انتظاری و بی‌انضباطی در نظام پولی و بانکی در کنار تحریم‌ها باعث شده اقتصاد کشور از ثبات کافی برخوردار نباشد. شرایط بی‌ثبات اقتصاد ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش فزاینده تورم، وضعیت نامساعدی را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اقتصادی به‌وجود آورده و این نوسانات انگیزه مشارکت مردم در اقتصاد را کاهش داده است.
محدود شدن مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات مواد اولیه یا با فناوری پایین، مقاومت کشور در مواجهه با تکانه‌های مختلف را کم کرده و باوجود ظرفیت‌های فراوان، صدور خدمات از جمله خدمات فنی مهندسی نیز دچار آسیب جدی شده است. کرونا و خشکسالی، بسیاری از شاغلان را از بازار کار خارج کرده و معضل فرار سرمایه نیز تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذار‌ی‌شده را سخت کرده است. علاوه بر تمام موارد یادشده یکی از چالش‌های امروز اقتصاد ایران به‌هم‌ریختگی‌ها در سطح کلان است که یکی از نمونه‌های بارز آن را می‌توان در شتاب رشد نقدینگی باوجود عقبگرد بخش‌های تولید کشور مشاهده کرد.
در پرونده این شماره صمت الزامات تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد را بررسی کرده‌ایم. به‌گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی یکی از نکات مهم ارائه بسته‌های حمایتی از کسب‌و‌کار‌ها و فعالان اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که گردش نقدینگی در بازار‌های موازی به حداقل برسد و نقدینگی به‌جای تولید تورم، به ابزاری برای رشد تولید تبدیل شود. در کنار این مسئله لازم است بروکراسی‌های دست‌وپاگیر اداری و دولتی نیز به حداقل برسد تا فعالان حوزه کسب‌وکار بتوانند حرکت در مسیر تولید و توسعه را سرعت بخشند. به‌باور کارشناسان یکی از مواردی که می‌تواند موجبات حمایت از فعالان اقتصادی را فراهم کند اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولیدکنندگان و به زیان سوداگران است. در پرونده این شماره کارشناسان از الزامات دیگری برای تحقق این هدف سخن گفته‌اند.
