این درحالی است که به تلاش زیادی نیاز نیست تا متوجه شویم برندسازی در کشورمان وضعیت خوبی ندارد. در برخی صنایع، هیچ نام شناخته‌شده‌ای به چشم نمی‌خورد و اساسا، تلاشی برای آن انجام نگرفته است. در برخی حوزه‌ها مثل کسب‌وکارهای آنلاین یا کالاهای زودمصرف، شرکت‌های نام‌آشنایی داریم که جزو انتخاب‌های اول مردم به شمار می‌روند؛ اما متأسفانه در سطح بین‌الملل یا منطقه، خبری از آنها نیست یا به‌خوبی معرفی نشده‌اند. این مسئله باعث شده است تا با اتفاقات تلخی مثل پدیده مارک‌دوزی در سطح داخل و خارج از کشور روبه‌رو باشیم.

برندفروشی با قیمت‌های گزاف

عضو اتاق ایران با اشاره به فروش برندهای ثبت‌شده دلالان با قیمت‌های گزاف، گفت: با همکاری قوه قضائیه و دستگاه های اجرایی قرار است دست دلالان از ثبت برند تجاری کوتاه‌ شود.

موسی احمدزاده با بیان اینکه ایران عضو سازمان جهانی اعطای برند و نشان تجاری است، عنوان کرد: نگاه مدیران در سرعت‌بخشی به صدور علائم، برندها و نشان‌های تجاری مثبت است اما متأسفانه مشکلاتی که در مسیر اعطای برند وجود دارد، بسیار است. هر چند برای کاهش معضلات فرآیند ثبت برند تا حدودی تلاش شده است اما همچنان ثبت برند به عنوان یکی از عواملی که دسترسی و سهولت ایجاد کسب و کار را با مشکل مواجه می‌کند، مطرح است.

وی افزود: از گذشته برخی، برندهایی را با واسطه و آشنایان متعددی که داشتند ثبت کرده و با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسانند و یا به دنبال کسانی هستند که خواستار ثبت نشان و برند تجاری هستند با ثبت برند متقاضیان اقدام به فروش برند ثبت شده با قیمت‌های گزاف کنند.

احمدزاده ادامه داد: جلسات متعددی در اتاق بازرگانی با حضور مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه برگزار و این جمع‌بندی حاصل شد تا با اتخاذ راهکارهایی، دست دلالان را از ثبت برند تجاری کوتاه کنند. یکی از راهکارها در این مسیر آن است که نشان تجاری تنها به افرادی داده شود که پروانه تولید اخذ می‌کنند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در روند اصلاح ثبت برند؛ نباید نشان تجاری به افرادی داده شود که واحد تولیدی را راه‌اندازی نمی‌کنند بلکه فقط یک برند تجاری را ثبت کرده و آن را به فروش می‌رسانند. هویت شخصی که برندی را به ثبت می‌رساند باید به گونه‌ای باشد که شرکت ثبت‌شده، پروانه بهره‌برداری و تولید را در اختیار داشته باشد.

احمدزاده تصریح کرد: بدون تردید نباید نشان تجاری یا برندی به ثبت نرسد مگر آنکه محصول آن نشان یا برند تجاری به تولید برسد؛ این فرآیند در گذشته به این گونه نبوده است. البته لازم است اخذ پروانه بهداشتی و پروانه تولید از جمله مدارک ضروری و الزامی برای ثبت برند شده و محرز شود که این برند قرار است چه محصولی را به بازار عرضه کند. احمدزاده با بیان اینکه ثبت برند تنها چرخه معیوب در کشور ما نیست که درگیر بروکراسی اداری و دانش منسوخ شده است و باید به سمت چابک‌سازی حرکت کند، اظهار کرد: دیوانسالاری و بروکراسی موجب شده است تا ثبت برند ماه‌ها به طول بینجامد و بر اساس آمارها تا حدود یک سال به زمان نیاز داشته باشد. نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در حالی که شعار توسعه‌یافتگی داده می‌شود اما در عمل از کشورهای توسعه یافته بسیار عقب هستیم. در کسب‌وکارها به جای تسهیل فرآیند امور و مانع‌زدایی، مانع‌زدایی می‌شود.

وی تاکید کرد: تنها مشکل در زمینه بروکراسی مربوط به ثبت برند نیست و در تمامی امور و فرآیندهای اخذ مجوز مشکلاتی وجود دارد این در حالی است که در دنیا بروکراسی‌های پیچیده برداشته شده و به سمت سیستمی‌شدن حرکت شده است تا امور به صورت سبک‌تر و ساده‌تر انجام و به سمت افزایش بهره‌وری حرکت شود.

احمدزاده عنوان کرد: وقتی قرار است کاری به جلو حرکت کند باید به ثانیه ثانیه آن و در جاهایی که دارای مزیت هست، ورود شود. در سیستم معیوب کنونی ثبت برند حداقل حدود ۶ ماه زمان نیاز دارد و این در حالی است که ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که درگیر در تنش‌های سیاسی بوده و نوسان‌های مختلف اقتصادی، نرخ ارز و بازارهای صادراتی وجود دارد و مشخص نیست شرکتی که قرار است تولیدی داشته باشد آیا در ۶ ماه آتی می‌تواند چنین تولید و صادراتی را داشته باشد یا خیر.

وی درباره صدور الکترونیک مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی کسب و کار مقاومتی که از سوی برخی مراجع صادرکننده مجوز در پیوستن به این درگاه وجود دارد، عنوان کرد: کشور باید به سمت سیستمی‌شدن و انجام امور به صورت الکترونیک حرکت کند این روند موجب می‌شود تا فساد به حداقل کاهش یابد. فساد به این دلیل در سیستم بالاست که حرکت به سمت سیستمی‌شدن و الکترونیک‌شدن اندک و کند بوده است.

احمدزاده خاطرنشان کرد: هر چه صدور مجوزها تسهیل شود شاخص سهولت کسب و کار بهبود خواهد یافت. موانع باید شناسایی شود و به حداقل کاهش یابد. اگر دغدغه رشد و تولید در کشور وجود دارد شروع کسب و کار باید با حداقل زمان رو به رو شود.

وی تاکید کرد: برای رسیدن به توسعه اقتصادی نباید چرخ را از ابتدا اختراع کنیم باید از الگوهای موفق جهان بهره گرفته و از اقتصادهای نوظهور که رشد خوبی دارند، الگوبرداری شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در دنیا چیزی به نام مدارک کاغذی از بین رفته است بنابراین انجام امور توسط درگاه ملی مجوزها موجب خواهد شد تا شفافیت ایجاد شده و فرارهای مالیاتی و اقتصاد سایه و پنهان به حداقل کاهش یافته و امنیت اقتصادی پایدارتری ایجاد شود.

ظرفیت اقتصاد ایران هزار میلیارد دلار است

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، گفت: طبق بررسی‌ها ظرفیت اقتصاد ایران هزار میلیارد دلار است؛ اما به دلیل نبود بهره‌وری، حدود سه چهارم این ظرفیت غیرفعال است.

به گزارش مهر، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران اظهار کرد: طبق برنامه‌های توسعه‌ای کشور -از دوره چهارم به بعد- بهره‌وری باید یک سوم رشد اقتصادی کشور را تأمین کند. با این حال در طول ادوار گذشته به این شاخص دست نیافتیم حتی بهره بهره‌وری کل عوامل تولید نسبت به ۵۰ سال گذشته کاهشی است.

وی با بیان اینکه به اندازه کافی از اعداد و ارقام بهره‌وری در سال‌های گذشته درس نیاموختیم، افزود: در برنامه هفتم توسعه نیز برای رشد اقتصادی ۸ درصدی که یک سوم از آن ناشی از بهره‌ وری باشد، بند و تبصره آمده است اما نکته اینجاست که در تمام دوره‌های گذشته به این هدف دست نیافته و حتی در برخی دوره‌ها نه تنها رشد بهره‌وری نداشتیم بلکه با کاهش هم مواجه بوده‌ایم.

شکرخدایی تصریح کرد: محاسبات مختلف نشان می‌دهد که حداقل ظرفیت اقتصادی کشور برای تولید ارزش افزوده یک هزار میلیارد دلار است در حالی که تولید ناخالص داخلی در خوش‌بینانه خوشبینانه‌ترین حالت ۴۰۰ میلیارد دلار و در بدبینانه‌ترین حالت ۲۵۰ میلیارد دلار است. بنابراین در شرایط فعلی به دلیل نبود بهره‌وری، حدود سه چهارم این ظرفیت غیرفعال است. وی تاکید کرد: بنابراین سیاست گذار در تراز بالا، کسب و کارها در تراز پایین‌تر و آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در تراز فردی نقش اساسی دارند که فرهنگ بهره‌وری را در کشور بیشتر توسعه دهند.