کشاورزی با ارتقای تولید محصولات مختلف غذایی، در تامین امنیت غذایی نقش مهمی ایفا می‌کند. به‌عنوان منبع اصلی تامین غذا، کشاورزی می‌تواند تامین‌کننده مواد غذایی اصلی و تنوع غذایی برای جوامع باشد. همچنین، تنوع فعالیت‌های کشاورزی و ارتباط آن با سایر صنایع مانند فرآوری، حمل‌ونقل و بازاریابی، می‌تواند به بهبود امنیت غذایی کمک کند. به‌طورکلی، حوزه کشاورزی که شامل کشاورزی، دامداری، شیلات و فرآورده‌های آن است، نقش اساسی در تامین امنیت غذایی کشور دارد.دولت در تامین امنیت غذایی نقش بسیار مهمی را برعهده دارد. این امر شامل اقداماتی مانند تنظیم وضعیت بازارها، تشویق به تولید داخلی محصولات غذایی، پشتیبانی مالی از کشاورزان، ارتقای زیرساخت‌های کشاورزی و فرآوری، توسعه فناوری‌های کشاورزی و ایجاد سیاست‌های تغذیه‌ای مناسب برای جوامع مختلف می‌شود. صمت برای بررسی ایرادات لایحه بودجه دولت در بخش کشاورزی، گفت‌وگویی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

نقش فعال دولت در تامین امنیت غذایی

دولت مسئولیت تنظیم و اجرای استانداردهای بهداشتی و ایمنی غذایی را برعهده دارد تا از تامین محصولات غذایی ایمن و باکیفیت برای جامعه اطمینان حاصل شود. از این‌رو، تعهد و نقش فعال دولت در تامین امنیت غذایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بعضی کشاورزان معتقدند که حمایت‌های دولت، اسمی است و گاهی نیز سازمان‌های دولتی آنها را ناچار می‌کنند سم یا کود نامرغوب را تحت‌عنوان کالای یارانه‌ای خریداری کنند. از طرفی، نرخ مصوب خرید تضمینی نیز معمولا کفاف هزینه‌های تولید و سود آنها را نمی‌دهد. بر همین اساس، پیشنهاد حذف قیمت‌گذاری و در مقابل صدور مجوز خرید و فروش آزاد و صادرات را می‌دهند. کمیسیون کشاورزی درباره منابع پیش‌بینی‌شده توسط دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، نقدهای فراوانی داشت و معتقد بود که این لایحه نمی‌تواند نیازهای مهم کشاورزان را برآورده کند. کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ روز سه‌شنبه ۲۱ آذر توسط مجلس شورای اسلامی رد شد.

دولت موظف به تامین کالاهای اساسی مردم است

ذبیح‌الله اعظمی‌ساردویی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره توقعات مجلس از دولت در حوزه کشاورزی گفت: دولت موظف به تامین کالاهای اساسی مردم نظیر گندم و جو در هر شرایطی است و در این مسئله تردیدی وجود ندارد. در صورت بهره‌گیری از تولیدات داخلی، از طریق خرید ریالی از کشاورز این امر محقق می‌شود و در صورت تامین ارزاق مدنظر از خارج، باید به نرخ دلاری خریداری شود. وی ادامه داد: باتوجه به این موارد، تمرکز دولت باید برای ایجاد رونق در حوزه کشاورزی باشد تا بتوانیم مواد غذایی خود را به‌صورت خودکفا تولید کنیم. جنگ اخیر روسیه و اوکراین به ما این موضوع را اثبات کرد که خودکفایی و تکیه بر توانمندی‌های خود می‌تواند تاثیرات مثبت و چشمگیری بر اقتصاد کشور و به‌ویژه حوزه کشاورزی و بحث مهم امنیت غذایی داشته باشد.

دولت باید شفاف‌سازی کند

اعظمی‌ساردویی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱، دولت با فاصله 2 هفته پول گندمکاران را پرداخت کرد؛ اما در سال ۱۴۰۲، مشکلات فراوانی دراین‌باره به‌وجود آمد که به‌دنبال آن اعتراضات و گلایه‌مندی‌های بحق مردم را شاهد بودیم. دولت باوجود اخطار نمایندگان مجلس، اقدام موثری در این زمینه انجام نداد و صدای ما در کمیسیون کشاورزی نیز به جایی نرسید. البته در آن مقطع، وزیر جهاد و کشاورزی وقت قصد همکاری داشت، اما سازمان برنامه و بودجه مبلغ مدنظر را تامین نکرد. وی درباره تامین منابع لازم برای کالاهای اساسی مانند گندم، در بودجه پیشنهادی دولت اظهار کرد: دولت برای تامین کالاهای اساسی مانند گندم، جدول هدفمندی یارانه نان، گمرک، مالیات و فروش نفت را در نظر گرفته است که برای کمیسیون کشاورزی مجلس این اقدامات ابهامات زیادی دارد و قوه مجریه در این‌باره باید شفاف‌سازی بیشتری انجام دهد.

بی‌اعتنایی دولت به کشاورزی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: دولت در حالی وعده دستیابی به رشد ۸ درصدی در بخش کشاورزی را داده که مطابق آخرین آمار، این حوزه با رشد منفی روبه رو بوده است. به‌باور من، دولت بخش کشاورزی کشور را در اولویت کارهای خود قرار نداده است و از گذر این بی‌اعتنایی، احتمالا در ماه‌های آینده شاهد نارضایتی‌های بیشتری از جانب کشاورزان و گندمکاران خواهیم بود. نماینده مردم کرمان در مجلس ضمن اشاره به مشکلات اساسی کشاورزان، به صمت گفت: نداشتن توجه به نیازهای اساسی کشاورزان، تبعات بدی برای دولت خواهد داشت و از این‌رو باید در لایحه اصلاحی بودجه، همه این موارد لحاظ شود تا این دفعه با مخالفت نمایندگان مواجه نشود.

دلگرمی بزرگ مجلس به کشاورزان

عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: ما در کمیسیون کشاورزی، تمام تلاش‌مان را برای رسیدگی به مطالبات کشاورزان و گندمکاران عزیز به کار خواهیم گرفت و برابر هر قانونی که منافع آنها را در نظر نگیرد، ایستادگی خواهیم کرد و به آن رأی موافق نخواهیم داد. اعظمی‌ساردویی درباره توجه دولت به تامین گندم در لایحه بودجه گفت: ما در سال گذشته، ۱۵۶همت صرف خرید گندم صرف کردیم. دولت نباید برای تامین گندم موردنیاز کشور بهانه‌تراشی کند و بر سر مردم و مجلس منت بگذارد. در صورت برخورد با بن‌بست مالی، دولت باید با استفاده از ارز و خرید دلاری، گندم کشور را تامین کند. وی در پایان اضافه کرد: درباره تخصیص منابع لازم برای تامین کالاهای اساسی مثل گندم، طی سال گذشته شاهد سوء‌مدیریت‌های غیرقابل‌قبول از سوی دولت بودیم. امیدوارم در لایحه پیشنهادی، موارد نقدشده اصلاح شوند و این دفعه شاهد شفاف‌سازی منابع مالی باشیم. آبیاری مدرن در زمینه کشاورزی به بهره‌گیری از فناوری‌ها و روش‌های نوآورانه برای مدیریت بهینه آب و حداکثری کردن بهره‌وری از منابع آبی اشاره دارد. این روش‌ها شامل سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی، استفاده از سنسورها و اتوماسیون برای نظارت دقیق بر شرایط رطوبت خاک و آب و هوا برای برنامه‌ریزی آبیاری و اصلاح شیوه‌های کشت برای کاهش مصرف آب است. این رویکردها به افزایش کارآیی و پایداری در کشاورزی کمک شایانی می‌کند.

تعلل در اجرای تعهدات، مشکل‌ساز است

وی تاکید کرد: دولت نقش کلیدی در توسعه و پشتیبانی از کشاورزی مدرن از طریق تخصیص بودجه ایفا می‌کند. این حمایت مالی می‌تواند شامل تامین بودجه برای تحقیقات کشاورزی، تسهیل دسترسی به فناوری‌های نوین آبیاری، اعطای وام‌ها و یارانه‌ها به کشاورزان برای خرید تجهیزات کارآمد و صرفه‌جویی در آب و تامین منابع مالی برای برنامه‌های آموزشی به‌منظور ارتقای دانش کشاورزان باشد. بودجه دولتی نیز در راستای ایجاد زیرساخت‌های لازم، مانند سامانه‌های آب و خاک، به‌کار گرفته می‌شود تا به افزایش بهره‌وری آب و محصولات کمک کند و به کشاورزان کوچک نیز امکان بهره‌مندی از فناوری‌های پیشرفته را بدهد. به‌گفته بیشتر کارشناسان، نبود بهره‌گیری از آبیاری مدرن و استفاده از روش‌های سنتی، صنعت کشاورزی ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. این دولت و همچنین دولت‌های گذشته نیز در عمل نشان دادند که برنامه خاصی برای رفع مشکلات مربوط به حوزه کشاورزی ندارند. حداقل در لایحه بودجه دولت خبری از اختصاص منابع لازم برای مسائل مهم مربوط به کشاورزان نیست و نمایندگان مجلس نیز نسبت به این بی‌اعتنایی عجیب، گلایه‌مند هستند

نخستین ایراد لایحه در بخش کشاورزی

جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره ایرادات مهم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه کشاورزی و انتظارات نمایندگان دراین‌باره به صمت گفت: نخستین ایراد لایحه در بخش کشاورزی به بحث محیط‌زیست مربوط می‌شد که دولت هیچ توجهی به این مقوله مهم نکرده بود. تنها 0.12 درصد از اعتبارات بودجه به بخش محیط‌زیست اختصاص داده بود که این آمار به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست. وی ادامه داد: درباره آبیاری‌های مدرن و معضلات پرشمار در این بخش نیز نقدهای زیادی به دولت و لایحه بودجه وجود دارد. در کشور خشک و نیمه‌خشکی نظیر ایران، بیش از ۳ میلیون هکتار اراضی آبی کشور به‌صورت ثقلی و سنتی آبیاری می‌شود. علت این وضع اسفناک آن است که ما پول و بودجه لازم برای آبیاری مدرن اختصاص نمی‌دهیم.

آبیاری مدرن تعطیل شد!

نماینده مردم مهاباد در مجلس افزود: در حال ‌حاضر آبیاری با استفاده از روش‌های پیشرفته، به‌طورکامل تعطیل شده و حتی در یک هکتار زمین نیز چنین شیوه‌ای انجام نمی‌شود. به‌عنوان‌مثال، برای هر هکتار به‌طورمتوسط به ۳۰ میلیون تومان هزینه نیاز است که دولت باید چنین رقمی را در بودجه سالانه لحاظ کند. متاسفانه در بودجه ۱۴۰۳، خبری از توجه به این موارد مهم و حیاتی نبود و ما در کمیسیون کشاورزی، اعتراض خود را نسبت به این بی‌توجهی اعلام کردیم. نماینده مردم مهاباد در مجلس افزود: هم‌اکنون آبیاری با استفاده از روش‌های پیشرفته، به‌طورکامل تعطیل شده و حتی در یک هکتار زمین نیز چنین شیوه‌ای انجام نمی‌شود. برای مثال، برای هر هکتار به‌طورمیانگین به ۳۰ میلیون تومان هزینه نیاز است که دولت باید چنین رقمی را در بودجه سالانه لحاظ کند. متاسفانه در بودجه ۱۴۰۳، خبری از توجه به این موارد مهم و حیاتی وجود نداشت و ما در کمیسیون کشاورزی اعتراض خود را نسبت به این بی‌توجهی اعلام کردیم.

محمودزاده درباره اختصاص یارانه مربوط به نوسازی ماشین‌آلات توسط دولت اظهار کرد: سیستم ماشین‌آلات ما نظیر کمباین‌ها، تراکتورها و سایر ادوات موجود، بسیار فرسوده و قدیمی است و با استانداردهای جهانی فاصله بسیار زیادی دارد. در برخی شهرستان‌ها، کشاورزان از داشتن حداقل امکانات لازم برای کشت محروم‌ هستند و از این‌رو، نیاز به بودجه ویژه برای تقویت و نوسازی ماشین‌آلات وجود دارد. بودجه ۱۴۰۳، اشکالات محسوسی در این زمینه داشت و در آن خبری از اختصاص منابع لازم برای رفع مشکلات سابق نبود.

تکلیف بیمه محصولات چه شد؟

وی در ارتباط با بیمه محصولات کشاورزی و وظیفه دولت در پیوند با این موضوع بیان کرد: برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای است که تا پایان برنامه ششم توسعه، ۵۰ درصد محصولات کشاورزی زیرپوشش بیمه قرار بگیرد. در حال‌ حاضر تنها ۲۴درصد از محصولات ما مشمول این بیمه هستند و این عقب‌افتادگی از برنامه ششم یکی از مواردی محسوب می‌شود که در مجلس نگرانی‌های زیادی درباره آن وجود دارد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه مطرح کرد: در بودجه سال آینده مقرر شده تا ۷۰ درصد از اعتبارات مربوط به بیمه که تخصیص آن برعهده دولت است، به همان مبلغ ۶هزارمیلیارد تومان باقی بماند.

مبلغ بیمه، رشدی نداشته است

محمودزاده بااشاره به دغدغه‌های مهم کشاورزان به صمت گفت: ما باید سطح این مبلغ را افزایش دهیم تا چالش‌های مربوط به بیمه محصولات را تا حد زیادی برطرف کنیم. در هر صورت کشاورزان از مجلس توقعات بحقی دارند و ما نیز تمام تلاش خود را برای رفع دغدغه‌های این عزیزان به‌کار خواهیم گرفت.

وی در ادامه مطرح کرد: البته به همه این کمبودها و بی‌توجهی‌های دولت در بودجه، تورم را هم باید اضافه کرد؛ در واقع باید به رقم ۶ هزارمیلیارد قبلی، دولت ۴۰ درصد دیگر اضافه کند تا به مبلغ ۸ هزار و400 میلیارد تومان برسد. نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان اضافه کرد: حالا مبلغ بیمه مدنظر نه‌تنها رشدی نداشته، بلکه روند نزولی هم پیدا کرده است که این مسئله به‌هیچ‌وجه موردپذیرش کمیسیون کشاورزی نیست. فارغ از همه این موارد، بحث‌های دیگری نظیر بتن‌ریزی کانال‌های عمومی و استخرهای خاکی و پرورش ماهی در قفس وجود دارد که رقم چشمگیری در لایحه بودجه برای‌شان در نظر گرفته نشده بود.

سخن پایانی

دولت و تشکل‌های بخش کشاورزی سال‌ها است که وعده خودکفایی را مطرح می‌کنند، اما معمولا محقق نمی‌شود. بهتر است آنها به‌جای تکرار این وعده، به فکر ریشه‌یابی دلیل عدم‌تحقق آن باشند. البته خودکفایی مطلق هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتد و اصلا نباید چنین انتظاری داشت، چراکه متغیرهای زیادی در بحث کشاورزی دخیل هستند که همه آنها دست کشاورز نیست؛ از جمله تغییرات آب و هوایی و میزان بارش یا آفاتی که ممکن است محصولات را دچار مشکل کند. اما حجم تولید در سال‌های اخیر به حدود ۹۰ درصد نیاز کشور هم نرسیده است که بتوان آن را نزدیک به خودکفایی دانست. وعده‌های خودکفایی بیشتر به بزرگ‌نمایی و شعار می‌مانند. چنین سخنانی از طرف هر شخصی که مطرح شود، نوعی اشتباه استراتژیک است؛زیرا گندم را کشاورز تولید می‌کند و کسی نمی‌تواند حجم تولید را به او دیکته کند.