-
نویسنده<!-- -->:<!-- --> <!-- -->محمد انوشه‌ئیطرح واگذاری عرصه‌های جنگلی به بخش خصوصی بررسی شد

تیشه بر ریشه جنگل‌ها

مشکلات تغییرات اقلیمی، نتیجه از بین رفتن جنگل‌هاست. از این‌رو در سال‌های اخیر، انواع و اقسام عوامل مخرب در جنگل‌ها به‌وضوح قابل‌مشاهده بوده و مشکلات جدی در این عرصه ایجاد کرده است.

تیشه بر ریشه جنگل‌ها

از دپوی زباله گرفته تا تغییر کاربری، قاچاق غیرقانونی چوب و مواردی از این دست، کلکسیونی از عوامل مخرب را در جنگل‌ها ایجاد کرده‌اند که به‌راحتی قابل‌رفع نیستند. حالا مصوبه‌ای از راه رسیده که به نگرانی برای آینده منابع‌طبیعی ارزشمند کشور دامن زده است؛ مصوبه‌ای که گفته می‌شود در بخشی از آن، مجوز واگذاری عرصه‌های جنگلی به بخش خصوصی توسط سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور داده شده؛ در کشوری که حتی طرح‌ها و مصوبات خوب به نتایجی خسارت‌بار می‌انجامند، بسیار طبیعی است که با شنیدن چنین اخباری نگرانی ایجاد شود. براساس اخبار و اطلاعات منتشرشده، به‌نظر می‌آید ماجرا به مصوبه جدید مجلس با تیتر «طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین و حمایت از کالای ایرانی» برمی‌گردد؛ در حالی که جنگل‌ها بخشی از میراث‌طبیعی ما است، متاسفانه به بدترین شکل ممکن در حال اداره این میراث هستیم. شاید بتوان گفت هیچ مدیریتی در جنگل‌ها وجود ندارد و به‌نوعی یک بلاتکلیفی، بی‌برنامگی و رهاشدگی را در مدیریت جنگل‌ها شاهد هستیم. صمت در این گزارش به بررسی طرح واگذاری عرصه‌های جنگلی به بخش خصوصی پرداخته است.

کلکسیونی از مخاطرات

جنگل‌های ایران در رویارویی با کلکسیونی از مخاطرات، روزبه‌روز کمتر می‌شوند. مدیریت بین‌المللی جنگل دارای معیارها و شاخص‌هایی است که برای مدیریت پایدار هر جنگل در سطح جهان حیاتی است. با این حال، انواع مختلف جنگل در سراسر کشور ما وجود دارد. در مدیریت آنها، مقررات قانونی و مجازات‌ها، سنت‌های محلی، انتظارات فرهنگی و معنوی و ساختارهای پشتیبانی متفاوتی وجود دارد. این تنوع به‌معنای وجود چندین روش برای مدیریت پایدار یک جنگل است.بنابراین، تدوین و اجرای استانداردهای ملی مدیریت جنگل‌های توسعه‌یافته براساس هر کشور مهم است و کشورها باید نیازهای مدیریت پایدار جنگل خود را با اکوسیستم جنگل‌های خاص خود، چارچوب‌های قانونی و اداری، ساختار فرهنگی ـ اجتماعی و سایر عوامل مرتبط سازگار کنند، نه با سیاست‌گذاری‌های سلیقه‌ای و دور از واقعیت.

انتشار برنامه توسعه هفتم، نگاه‌ها را معطوف به برنامه‌های دولت برای بخش‌های مختلف در ۵ سال آتی کرده است. در این میان، برای بخش منابع‌طبیعی کشور چشم‌اندازی ترسیم شده که علاوه بر برخی تضادها در برنامه‌ها، نسبت به برنامه توسعه قبلی نیز دارای ضعف‌هایی است. اگر از بحث‌هایی پیرامون حذف یا دست‌کم تضعیف ارزیابی محیط‌زیستی و تاثیر آن بر عرصه‌های طبیعی چشم‌پوشی کنیم، در بخش‌های مختلف این برنامه، منابع‌طبیعی و تشکیلات مدیریتی آن مورد کم‌توجهی قرار گرفته است.

این طرح محکوم به شکست است

محمد الموتی، دبیر شورای هماهنگی شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور به صمت گفت: گاهی به‌نظر می‌رسد ما در موضوع «سرمایه اجتماعی» که مشارکت و اعتماد، شاخصه‌های اصلی آن هستند، به چالش برخورده‌ایم. در تمام دنیا اثبات شده است که طرح‌هایی مانند خصوصی‌سازی جنگل‌ها و اراضی ملی با فرض اینکه با نیت و برنامه‌ریزی خوبی مطرح شوند، خلاف اصول تعیین‌ شده‌اند و در نهایت، به شکست محکوم هستند. چنین طرحی زمانی به وضعیت پایدار منجر می‌شود که سرمایه اجتماعی در مدیریت مشارکتی جنگل‌ها، اراضی و مراتع ملی اثر بگذارد.

وی در ادامه افزود: طرح تنفس جنگل‌ها مصوبه‌ای بوده که در گذشته مطرح و اجرایی شده است و باید براساس آن، سازکارهای مناسبی انجام می‌گرفت. با اینکه همه نهادها موظف به هماهنگی با این طرح بودند، اما متاسفانه مجموعه ساختارهای منتفع از جنگل‌ها، تمام تلاش خود را کردند که طرح مذکور به ‌سرانجام نرسد.

الموتی افزود: با این نگاه، زمانی هم که طرحی جایگزین طرح مذکور نشد، موضوع تنفس جنگل‌ها که یک طرح خوب و بابرنامه‌ای بود، به یک سازکار مبتنی بر هرج‌ومرج تبدیل و باعث بی‌نظمی در مسئله مدیریت جنگل‌ها شد، حتی برخی مجموعه‌های بانفوذ نیز، دانسته یا ندانسته برای ناپایداری بیشتر این وضعیت، فشار همه‌جانبه‌ای وارد کردند.

این کارشناس محیط‌زیست اذعان کرد: از طرفی، تدوین و اجرای برخی طرح‌هایی که امروزه مطرح می‌شوند، در سال‌ها و دهه‌های اخیر تجربه شده‌اند که موضوع خروج دام از جنگل‌ها و طرح خصوصی‌سازی مراتع و جنگل‌ها از این نمونه‌ها هستند.

الموتی بااشاره به الزامات تحقق مدیریت مشارکتی گفت: جوامع محلی باید برای مدیریت جنگل‌ها شراکت داشته باشند، اما با ملی شدن جنگل‌ها و عدم‌مدیریت صحیح این میراث ملی، اوضاع روزبه‌روز بدتر شد و اعتماد به نجات جنگل‌ها از بین رفت. البته نمونه‌های متعددی برای بازگرداندن جنگل‌ها به مردم مطرح شد، اما این طرح‌ها به‌علت افول سرمایه اجتماعی به سرانجام نرسیدند.

اشکالات اصلی مولدسازی جنگل‌ها

دبیر شورای هماهنگی شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست بیان کرد: درحال‌حاضر، همین طرحی که به‌تازگی برای خصوصی‌سازی جنگل‌ها مطرح شده، به‌صورت کلی است و جزییاتی نظیر نوع و نحوه واگذاری، بخش‌های موردنظر، نسبت جامعه محلی حاکم بر حریم جنگل‌ها و... در آن مشخص نیست و این موضوع جزو اشکالات اصلی چنین طرح‌هایی است که هیچ پاسخی برای آن داده نشده و حتی اگر روی کاغذ پاسخی داشته باشند، در عمل به‌دلیل افول سرمایه اجتماعی منجر به تعارضات فراوان می‌شوند.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود اجرای طرح‌های این‌چنینی منجر به بروز تعارضات فراوان بین جوامع محلی و مجموعه‌های بهره‌بردار می‌شود و دعواهای حقوقی بسیاری را پدید می‌آورد که این موضوعات پیشاپیش شکست این طرح را فریاد می‌زنند.

شاخصه‌های اصلی سرمایه اجتماعی

الموتی تصریح کرد: همان‌طور که قبل‌تر عرض کردم، مشارکت و اعتماد، شاخصه‌های اصلی سرمایه اجتماعی است. در حوزه مشارکت، در دهه‌های گذشته شکست خوردیم. جامعه‌ای که بهره‌بردار نیست و تنها نظاره‌گر است، در بخش اعتماد نیز موفق نمی‌شود. از اساس می‌بینیم که واگذاری اراضی، مراتع و جنگل‌ها به بخش خصوصی یا بخش‌های بهره‌بردار، خلاف آن چیزی است که در اصل واگذاری وجود دارد و در نهایت، تبدیل به تغییر کاربری به‌نفع گروه‌های دارای ثروت و قدرت و سوداگران زمین و جنگل خواهد شد.همین موضوع باعث شد تا در سال‌های اخیر، مسئله اعتماد به نازل‌ترین حد خود برسد. با این اتفاقات، جامعه باور نخواهد کرد که این واگذاری‌ها منجر به حفاظت از جنگل‌ها می‌شود. بنابراین، با صدای بلند از طرف فعالان و کارشناسان این حوزه فریاد می‌زنم که این طرح پیشاپیش شکست‌خورده است و منجر به نابودی بیشتر جنگل‌ها خواهد شد.

وی در پایان گفت: از اساس با نگاهی به برنامه توسعه هفتم و سایر برنامه‌های این چندساله که تفاهمنامه خلاف قانون وزارت نیرو با سازمان املاک و اسکان کشور، واگذاری جنگل‌ها و اراضی ساحلی به شهرداری‌ها یا بخش‌های دیگر نشان می‌دهد که چنین موضوعاتی مختص به جنگل‌ها نیست و دست‌های پشت‌پرده برنامه‌ریزی‌ها کلانی کرده‌اند که اراضی باارزش مملکت را بین خودشان تقسیم کنند و به‌فروش برسانند؛ اینها مسائلی است که هرکسی که قلبش برای این سرزمین می‌تپد، باید فریاد بزند.

نگرانی برای خصوصی‌سازی جنگل‌ها

علی حاجتی، کارشناس محیط‌زیست درباره طرح واگذاری یا خصوصی‌سازی جنگل‌ها به صمت گفت: باتوجه به مشکلات حفاظت و مدیریت جنگل‌ها در سطح جهانی، بحث درباره خصوصی‌سازی جنگل‌ها به‌عنوان یک راهکار موردبحث قرار گرفته است. خصوصی‌سازی جنگل‌ها به‌معنای انتقال مالکیت و مدیریت این منابع‌طبیعی از دولت به بخش خصوصی است و به بهره‌برداری بهینه‌تر از منابع جنگلی منجر می‌شود. بخش خصوصی معمولا برای بهره‌برداری از منابع‌طبیعی، تخصص و منابع مالی بیشتری دارد و می‌تواند استراتژی‌های بهتری را برای حفظ و مدیریت منابع جنگلی اجرا کند.

وی افزود: البته خصوصی‌سازی جنگل‌ها با خطرات و نگرانی‌های قابل‌توجهی نیز همراه است. از جمله این خطرات می‌توان به نادیده گرفتن مسئولیت‌های حفاظتی و زیست‌محیطی، بهره‌برداری غیرقانونی و غیرپایدار اشاره کرد.

حاجتی تصریح کرد: در صورت نبود نظارت و کنترل موثر، خصوصی‌سازی جنگل‌ها ممکن است به بهره‌برداری غیرقانونی و غیرپایدار منجر شود. این شامل قطعه‌کشی بی‌رویه درختان، تخریب زیستگاه‌های حیات‌وحش، کاهش تنوع زیستی و از بین بردن منابع‌طبیعی است که می‌تواند در طولانی‌مدت منجر به خسارت جدی به جنگل‌ها و اکوسیستم‌های مرتبط شود. متاسفانه در سال‌های اخیر مجریان طرح‌های جنگل‌کاری به‌معنای واقعی، عرصه‌های طبیعی کشور را تهی کرده‌اند و این رویه که بخش خصوصی در حوزه جنگل، میدان‌داری و دولت نظارت کند، در هیچ جای دنیا به غیر از کشور ما مرسوم نیست. باید تشکیلات و بدنه سازمان جنگل‌ها ارتقا یابد و پیشنهاد می‌کنم که این سازمان به وزارتخانه تبدیل شود.

توسعه مشارکتی در حفاظت از جنگل‌ها

این کارشناس بیان کرد: خصوصی‌سازی جنگل‌ها به‌شکل درست آن، می‌تواند مشارکت جامعه محلی را در حفاظت و مدیریت منابع جنگلی تقویت کند. با دخالت بخش خصوصی و ایجاد شراکت با جامعه محلی، احتمال ارتباط مستقیم میان جامعه محلی و مدیران جنگل افزایش می‌یابد و این ارتباط می‌تواند به توسعه مشارکتی و مسئولیت‌پذیری بیشتر در حفاظت از جنگل‌ها و در نهایت، به جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه منجر شود.

حاجتی ادامه داد: این سرمایه‌گذاری می‌تواند منجر به توسعه فنی و اقتصادی در مناطق جنگلی شود و ایجاد شغل‌های جدید و رشد اقتصادی را تحریک کند.

وی با تاکید بر اینکه مشارکت جامعه محلی در فرآیند خصوصی‌سازی جنگل‌ها بسیار حیاتی است، گفت: این فرآیند به جامعه محلی اجازه می‌دهد که در تصمیم‌گیری‌های مربوط به منابع‌طبیعی و زیستگاه خود دخالت داشته باشد و بهره‌برداری پایدار را تضمین کند.

به‌گفته این کارشناس محیط‌زیست، ارتباط و اطلاع‌رسانی موثر با جامعه محلی برای آگاهی‌بخشی در زمینه فرآیند خصوصی‌سازی جنگل‌ها بسیار مهم است. وی افزود: بنابراین باید اطلاعات مربوط به اهداف، فرآیند و تاثیرات محتمل خصوصی‌سازی به زبانی ساده و قابل‌فهم برای جامعه ارائه شود. همچنین، باید فرصتی برای بحث و گفت‌وگو با جامعه محلی درباره نگرش‌ها، نگرانی‌ها و پیشنهادات آنها فراهم شود.

حاجتی در پایان گفت: در صورتی که خصوصی‌سازی جنگل‌ها به‌صورت نادرست انجام شود، ممکن است مسئولیت‌های حفاظتی و حفظ تنوع زیستی کاهش یابد. بخش خصوصی ممکن است تمایل داشته باشد که منافع اقتصادی خود را مقدم بر منافع زیست‌محیطی قرار دهد و به بهره‌برداری بیش از حد، ناپایدار و غیرقانونی از منابع جنگلی بپردازد.

بنابراین، در صورت عدم‌نظارت و کنترل موثر، خصوصی‌سازی جنگل‌ها ممکن است به بهره‌برداری غیرقانونی و غیرپایدار منجر شود. این موارد می‌تواند شامل قطعه‌کشی بی‌رویه درختان، تخریب زیستگاه‌های حیات‌وحش، کاهش تنوع زیستی و از بین بردن منابع‌طبیعی باشد و در طولانی‌مدت منجر به خسارت جدی به جنگل‌ها و اکوسیستم‌های مرتبط شود.

سخن پایانی

برای جلوگیری از مشکلات، نیاز به یک قانون‌گذاری کامل و مفصل، نظارت و کنترل قوی، اعمال مکانیسم‌های حاکمیت و حسابرسی مستقل و مشارکت فعال جامعه محلی در فرآیند خصوصی‌سازی جنگل‌ها وجود دارد. همچنین، تامین منابع مالی مناسب برای اجرای برنامه‌های حفاظتی و پایداری نیز بسیار حیاتی است.در نهایت، خصوصی‌سازی جنگل‌ها می‌تواند در صورت اجرای موثر و با رعایت استانداردهای محیط‌زیستی و اجتماعی، به بهبود مدیریت و حفاظت از جنگل‌ها کمک کند؛ بنابراین، طرح‌ریزی دقیق، نظارت و تعامل مستمر بین دولت، بخش خصوصی و جامعه محلی از اهمیت بالایی برخوردار است تا خصوصی‌سازی جنگل‌ها به‌طورموثر و پایدار انجام شود و منافع محیط‌زیستی، اجتماعی و اقتصادی همگان را تضمین کند.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*