دولت جلوی عرضه بیش از حد اوراق قرضه را بگیرد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بازار کشش عرضه این حجم از اوراق قرضه را ندارد، گفت: نخستین اقدام دولت در مدیریت بازار بورس باید جلوگیری از عرضه بیش از حد اوراق قرضه دولتی باشد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر لزوم مدیریت بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه باید به‌صورت حرفه‌ای و منطقی اداره شود. تصمیمات دولت سیزدهم در مدیریت بازار سرمایه باید کارشناسی شده و علمی باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تیم شورای‌عالی بورس و سازمان بورس در حال تغییر و تحول است، گفت: باید فرصت بدهیم تا تیم سازمان بورس تغییر کند تا جهت‌گیری‌های کارشناسی و منطقی بر سازمان حاکم شود. علاوه بر این با تغییرات در شرکت‌های زیرمجموعه بازار بورس در حوزه بورس کالا، بورس انرژی و فرابورس شاهد ساختاری جدید خواهیم بود.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت فعلی بازار بورس اظهار کرد: نخستین اقدام دولت سیزدهم در مدیریت بازار بورس باید جلوگیری از عرضه بیش از حد اوراق قرضه دولتی باشد. بازار کشش عرضه این حجم از اوراق قرضه را ندارد.
وی تصریح کرد: بازار سرمایه فقط محل تامین مالی دولت نیست و متعلق به همه بنگاه‌های اقتصادی است. اگر حضور دولت در این حوزه انحصاری باشد، در بازار بورس تحولی ایجاد نمی‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی تصمیم‌گیری درباره نرخ‌گذاری‌های دستوری را دومین اقدام دولت برای ساماندهی بازار بورس خواند و گفت: در این حوزه دولت اقداماتی را با همکاری مجلس آغاز کرده است. در حوزه خودرو تصمیماتی اتخاذ شده تا قیمت‌گذاری این کالا از حالت دستوری خارج شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بزرگ‌ترین حمایت دولت از بازار سرمایه دخالت نکردن در آن است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی درباره قیمت‌گذاری خودرو گفت: قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو موجب شده دو کارخانه خودروساز با زیان انباشته مواجه شوند. اگر اداره بازار خودرو به همین شکل ادامه یابد، امکان ادامه فعالیت خودروسازان وجود ندارد.
وی گفت: تصمیم دولت و مجلس این است که نرخ خودرو به تعادل منطقی برسد. بهای تمام‌شده خودرو به‌خاطر سوءمدیریت افزایش یافته و در واقع بهای خودرو هزینه ناکارآمدی مدیریتی این شرکت‌های تحت سیطره دولت است.
پورابراهیمی تصریح کرد: جالب این است که کارخانه‌های خودروساز علاوه بر نرخ تمام‌شده که بهای ناکارآمدی آنهاست خواستار سود منطقی نیز هستند، این در حالی است که نرخ خودرو سواری در کشور ما معادل خودروهای شاسی‌بلند خارجی است. با پدیده نرخ بالا و کیفیت پایین خودرو مواجهیم که قیمت‌گذاری دستوری به این چالش‌ها اضافه شده است.
