قیمت حامل‌های انرژی افزایش نمی‌یابد
رئیس سازمان برنامه و بودجه هر گونه افزایش نرخ حامل‌های انرژی در بودجه سال ۱۴۰۱ را تکذیب کرد.
به گزارش صداوسیما، سید مسعود میرکاظمی در حاشیه نخستین نشست معاونان امور مجلس وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی، در پاسخ به پرسشی در زمینه ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر افزایش نرخ حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده تصریح کرد: خیر؛ چنین تغییراتی نداریم.
وی همچنین درباره تصمیمات دولت در زمینه ارز ترجیحی نهاده‌های دامی گفت: در این باره صحبت‌هایی شده و افرادی که دست‌اندرکار و مصرف‌کننده این نهاده‌ها هستند اعلام می‌کنند این ارز به دست‌شان نمی‌رسد و خواستار این هستند که دولت در این زمینه تصمیم بگیرد. اگر ضوابط لازم مصوب شود تغییر یارانه صورت می‌گیرد؛ یعنی یارانه‌ای غیرموثر در جامعه به سمتی می‌رود که مردم مستقیم از آن بهره‌مند شوند.
معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه از اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مسیر رشد همه‌جانبه اقتصاد خبر داد.
میرکاظمی با تبیین اقدامات این سازمان در اصلاح ساختار بودجه سال آینده گفت: این موضوع مطابق اسناد بالادستی و سیاست‌هاست و رهبر معظم انقلاب نیز بر تغییر ساختار بودجه تاکید دارند، به‌نحوی که منابع کشور را به‌شکل موثر هزینه کنیم.
وی تصریح کرد: اگر شرایط چند سال گذشته را مطالعه کنیم، منابع زیادی را مصرف کردیم، اما نه فقط منجر به افزایش درآمد خانوارها نشده بلکه حتی کاهش درآمد آنان، کوچک شدن اقتصاد، تورم بالای ۲۲.۵ درصد و رشد سرمایه‌گذاری منفی ۴.۶ درصد یعنی کمتر از استهلاک را نیز در پی داشته، این در حالی است که نقدینگی در کشور به بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. این امر نشان می‌دهد باید به ثبات اقتصادی و تغییر در ساختار بودجه برسیم و منابع را در راستای رشد اقتصاد بسیج کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: باید با ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی، نقدینگی در اختیار مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی در چرخه اقتصادی و مولد قرار گیرد، به‌نحوی که مشکلات مردم را رفع و اشتغال ایجاد کند.
وی افزود: ثبات اقتصادی باید به‌نحوی باشد که شاخص‌های کلان اقتصادی را کنترل کنیم، به همین علت هم امسال مدیریت تورم را آغاز کردیم و از ۲ ماه گذشته، پرداخت‌های ما بدون استقراض از بانک مرکزی بوده است تا پایه پولی بالا نرود و امیدواریم این روند تا پایان سال نیز ادامه یابد. این روند در سال ۱۴۰۱ خیلی جدی‌تر پیگیری خواهد شد و در ساختار بودجه به سمتی می‌رویم که منابع در مسیر رشد اقتصاد هزینه شود.
