پروندههای قضایی باید کاهش یابد
رئیسجمهوری محور اصلی همکاری دولت و قوه قضاییه را مبارزه با فساد و اصلاح ساختارهای فسادزا دانست و گفت: وظیفه همه دستگاهها پیشگیری از وقوع جرم است تا میزان پروندههای ورودی به دستگاه قضایی روز به روز کاهش یابد.
![پروندههای قضایی باید کاهش یابد](https://cdn.smtnews.ir/thumbnail/NAapLPEkbZfw/DgHbxnlMXIY4HHxQ1surQAAo85Q3yFplKfjrrTQJMQISG8Fb-tvWQCEK6R5G2jMs3v1XAC0YjKs03C_RWrF53yC1zvEERPs7/NAapLPEkbZfw.jpg)
آیتالله سیدابراهیم رئیسی روز دوشنبه در همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه، بااشاره به گزارش رئیس قوه قضاییه درباره عملکرد این قوه گفت: نکات خوبی در این گزارش وجود داشت که نشان میدهد بخشهای مختلف قوه قضاییه همه تلاش خود را برای احقاق حق و اجرای عدالت بهکار گرفتهاند.
ریاستجمهوری شهید بهشتی را به حق، معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: شهید بهشتی تنها یک سال و نیم در دستگاه قضایی مسئولیت داشت و بهطبع در این مدت کوتاه کار آنچنانی نمیتوان کرد، اما ایشان به اعتبار شخصیت مخلص، مومن، عالم، منضبط، ولایتمدار و برخوردار از نگاه تشکیلاتی که از قبل برای خود ساخته بود، در همین مدت کوتاه نیز منشأ آثار بزرگی شد.
سیدابراهیم رئیسی ادامه داد: شهید بهشتی اگرچه جایگاهی موثر در یک تشکیلات سیاسی مهم داشت، اما هیچکس نمیتواند ادعا کند که ایشان در کار خود از مسیر انصاف و عدالت خارج شد. وی بههیچوجه تحتتاثیر جوسازیها قرار نمیگرفت که این خصوصیت ایشان برگرفته از سیره عملی انبیا و ائمه بود که هیچچیز جز خشیت و رضای الهی در وجود او موثر نبود.
وی بااشاره به اینکه در سالهای گذشته در مسیر شناخت، گرایش و ایستادگی بر حق کارهای زیادی در قوه قضاییه انجام شده است، گفت: رهبر معظم انقلاب مهمترین نیاز دوره پیشرو را تحول عنوان کردند و در تبیین تحول نیز فرمودند که عبارت است از شناخت وضع موجود و وضع مطلوب و تلاش برای کم کردن فاصله بین این دو وضعیت.
رئیسجمهوری نخستین شرط تحول را تحول شناختی برشمرد که نیاز به برخورداری از روحیه تحولخواه دارد و افزود: دومین شرط تحول نیز تحول فرآیندی است که برای دست یافتن به آن نیاز به یک بازنگری به عملکرد خود داریم تا نقاط ضعف آن را برطرف و نقاط قوت آن را تقویت کنیم.
آیتالله رئیسی با بیان اینکه برای تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز به افزایش سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری داریم، اظهار کرد: بروکراسی و دموکراسی با هم متولد شدند و بروکراسی قرار بود بستر دموکراسی باشد، اما امروز پیچیدگیهای بهوجودآمده در نظامهای اداری و بروکراسی حتی صدای حامیان و بانیان بروکراسی و دموکراسی را هم درآورده است.
رئیسجمهوری در ادامه تحول نهادی را سومین محور مهم در فرآیند تحول دانست و گفت: در تحول نهادی باید بازنگاهی داشته باشیم نسبت به اینکه آیا این میزان از سازکارهای موجود برای انجام امورات لازم است یا امکان چابکسازی و افزایش بهرهوری وجود دارد که در این راستا نظرات مدیران دستگاههای اجرایی و قضایی بسیار اثرگذار خواهد بود.
رئیس قوه مجریه با بیان اینکه این همایش علاوه بر تجلیل از مقام شهید بهشتی و قضات مجاهد و پرتلاش، تجلی همصدایی، همراهی و همدلی تمام قوا را به همراه دارد، افزود: تمام ادارات و دستگاههای مختلف کشور باید با بازنگری در عملکرد خود بررسی کنند که تا چه میزان به منویات رهبر معظم انقلاب در کاهش مشکلات و آسیبهای اجتماعی و اداری نزدیک شدهاند.
رئیسجمهوری در ادامه با تاکید بر ضرورت تلاش همه دستگاههای مختلف کشور در 3 قوه برای رسیدن به جامعهای عاری از جرم، جنایت و فساد، اظهار کرد: نقطه مطلوب ما رسیدن به جامعهای مبتنی بر اخلاق، معنویت و عدالت است که هم در طول این ۴ دهه گذشته و هم در بیانیه گام دوم انقلاب از سوی رهبر معظم انقلاب بهعنوان یک راهبرد و هدف موردتوجه قرار داشته و تحقق آن نیازمند همدلی و همگرایی ۳ قوه است.
آیتالله رئیسی با بیان اینکه هیچ دستگاهی در کشور نمیشناسیم که ماموریت آن پیشگیری از جرم نباشد، بر ضرورت بازدارندگی و کاهش میزان جرم در کشور تاکید کرد و ضمن تقدیر از دستگاه قضا برای رسیدگی به تعداد قابلتوجهی از پروندههای قضایی، گفت: آمار بالای ورودی پرونده به دستگاه قضایی افتخار نیست، بلکه کاهش آن موجب افتخار است و باید همه تلاش ما این باشد که پروندههای ورودی به دستگاه قضایی و میزان جرم در جامعه روزبهروز کاهش پیدا کند.
وی با تاکید بر لزوم همگرایی بیشتر ۳ قوه برای اجرای عدالت، ارتقای امنیت، افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و ایجاد رضایتمندی در مردم، کف تعاملات دولت با دستگاه قضا را مرتفع کردن مشکلات اداری، مالی و پشتیبانی این قوه دانست و گفت: دولت از ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ تلاش کرد برخی نواقص را بهصورت مقطعی حل کند، اما در سال ۱۴۰۱ و با کمک مجلس سعی کردیم آن میزان از بودجه موردنیاز قوه قضاییه را که مقدور است، تامین کنیم و در سال ۱۴۰۲ نیز نسبت به سال ۱۴۰۱ ، بودجه دستگاه قضا را ۲ برابر کردیم.
رئیسجمهوری در ادامه سقف همکاری مشترک دولت و قوه قضاییه را تلاش برای کاهش ناهنجاریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه، اجرای عدالت، امنیت تمامعیار و فراگیر، مبارزه با فساد، اصلاح ساختارهای فسادزا و برخورد با مجرمان و متجاسران به قانون عنوان و اظهار کرد: در این راستا باید تلاش مضاعفی انجام گیرد تا آنچه رهبری فرزانه انقلاب از ما خواستهاند، محقق شود.